منظمات تونسية تشكل "جبهة الاستفتاء" لتغيير النظام السياسي

أعلنت مجموعة من المنظمات والجمعيات والأحزاب والشخصيات التونسية، الإثنين، عن تشكيل "جبهة الاستفتاء"، للمطالبة بإجراء استفتاء شعبي على تغيير النظام السياسي في البلاد.

وخلال مؤتمر صحفي بالعاصمة تونس، عقده ائتلاف "صمود" (مدني يضم جمعيات غير حكومية)، قال الناطق باسمه، حسام الحامي، إن الجبهة ستكون "قوة تدفع باتجاه تنظيم استفتاء شعبي لتغيير النظام السياسي في تونس، في ظل الخلافات والتناقضات القائمة بين رأسي السلطة التنفيذية وتعطيل لغة الحوار".

اقرأ أيضا: تونس.. تراجع شعبية سعيّد وموسي واستياء من الإمارات

وأضاف "الحامي" أن "مسألة (جبهة) الاستفتاء ليست وليدة اللحظة، بل جاءت الفكرة نتيجة مخاض كبير عاشته الطبقة السياسية".

وتابع: "كنا ننتظر بعد انتخابات 2014 ودستور جانفي (يناير/ كانون الثاني) 2014 أن تدخل البلاد في مرحلة جديدة من جمهورية ثانية ومسار ديمقراطي يترسخ بعد المجلس التأسيسي (برلمان مؤقت كانت مهمته صياغة دستور جديد بين أكتوبر 2011 ويناير 2015) ونمر لنظام ديمقراطي حقيقي".

واستدرك: "لكن ما راعنا أنه بمرور الزمن لاحظنا بممارسة المنظومة السياسية للسلطة أن الأمور تتعقد والمشهد يتشتت والبرلمان فسيفسائي غير قادر على إبراز أغلبيات يمكنها أن تحكم وتنفذ برنامجا وتمضي لتنفيذ الإصلاحات الكبرى التي تنتظرها البلاد منذ عقود".

وزاد بقوله: "رأينا في كل فترة نيابية مناكفات بين رأسي السلطة التنفيذية الرئيس ورئيس الحكومة حول الصلاحيات، ونجدهما في وضعية تنافس على السلطة".

وأردف "الحامي": "بعد انتخابات 2019 الأمور تعقدت أكثر، ودخلنا في عجز تام للسلطة السياسية، والسلطة التشريعية (البرلمان) متوقفة ما عدا بعض النصوص الترتيبية أو اتفاقيات مع البلاد".

اقرأ أيضا: الغنوشي يبدي ارتياحه بعد لقاء سعيد والأخير: لا وساطات

ومضى قائلا: "بالتشاور مع الأطراف التي معنا، اتفقنا على أن الاستفتاء هو الحل للمشاكل التي تعيشها البلاد".

وأفاد بأن ائتلاف "صمود" سيطلق، بالتعاون مع المنظمات والشخصيات الوطنية الحاضرة، عريضة لجمع توقيعات لتغيير النظام السياسي الحالي، عبر إجراء استفتاء.

وأوضح أنه ينخرط في "جبهة الاستفتاء" عدد من المنظمات والجمعيات، بينها ائتلاف "صمود" والرابطة التونسية للمواطنة والاتحاد العام للفنانين التونسيين وحزب حركة مشروع تونس (ليبرالي- 4 نواب من 217) وحزب "بني وطني" (ليبرالي بلا نواب).

والنظام السياسي الراهن أقره دستور 2014، بعد ثورة شعبية أطاحت في 2011 بالرئيس الراحل زين العابدين بن علي، وهو يقوم على نظام حكم برلماني، وتغييره ليس محل توافق بين مكونات المشهد السياسي.

وتمر تونس بأزمة سياسية إثر خلافات بين رئيس البلاد، قيس سعيد، ورئيس الحكومة، هشام المشيشي، بسبب تعديل وزاري أعلنه الأخير في 16 كانون الثاني/ يناير الماضي وأقره البرلمان لاحقا.

إلا أن سعيد يرفض دعوة الوزراء الجدد لأداء اليمين الدستورية أمامه، معتبرا أن التعديل شابته "خروقات"، وهو ما يرفضه المشيشي.