تعرض رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لانتقادات حادة على خلفية لقائه مع ولي عهد مملكة البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، وفقا لصحيفة "الغارديان".
واتهم جونسون بتقديم "التجارة على التعذيب" في محاولته للحصول على صفقات تجارية. وجاءت مقابلته لملك البحرين في مقر الحكومة 10 دوانينغ ستريت، لمناقشة اتفاقية تجارة حرة مع دول الخليج.
ولم تعلن وزارة الخارجية البريطانية ولا مكتب رئيس الوزراء عن الزيارة مقدما، حيث قال مسؤول؛ إن عدم الإعلان جاء لاعتبارات أمنية.
وجاء بيان دوانينغ ستريت بعد اللقاء، أن الطرفين اتفقا على "تقوية علاقاتنا التجارية والأمنية والتجارية".
وتتطلع بريطانيا لعقد اتفاقية تجارية جديدة مع دول الخليج، إما عبر العلاقات الثنائية بين كل دول المنطقة، أو من خلال مجلس التعاون الخليجي الذي يضم قطر وعمان والكويت والسعودية والإمارات العربية المتحدة إلى جانب البحرين.
وأعلنت الحكومة البريطانية في شهر تشرين الثاني/نوفمبر عن خطوات للعمل مع مجلس التعاون الخليجي، في مراجعة تجارية واستثمار مشترك بغرض الانتهاء منه هذا الشهر.
وكانت المراجعة مقدمة لاتفاقية تجارة حرة تحاول بريطانيا عقدها، حسبما قالت ليز تراس، وزيرة التجارة.
وتعتبر دول مجلس التعاون الخليجي أكبر شريك تجاري لبريطانيا؛ حيث وصل حجم التجارة الثنائية المتبادلة عام 2019 إلى 45 مليار جنيه إسترليني.
وكانت البحرين تدفع باتجاه عقد الاتفاقية قبل الانتهاء من المراجعة، لكن لندن كانت راغبة بالانتهاء منها لمعرفة المعوقات التي قد تقف أمام التجارة بين البلدين.
وأعدت مملكة البحرين ورقة بيضاء ضمنتها ما تفكر به وتتوقعه من الاتفاقية.
ومن المقترحات، قيام مجلس التعاون الخليجي بتقديم مخطط هيكلي تقوم كل دولة بالبناء عليه في المحادثات الثنائية مع بريطانيا.
وستواجه الحكومة تدقيقا برلمانيا في أي خطة للتجارة الثنائية بسبب ملفات حقوق الإنسان في هذه البلدان.
وقال اللورد سكريفن من الحزب الليبرالي الديمقراطي: "أشعر بالغضب وللأسف. لست مندهشا من فرش رئيس الوزراء البساط الأحمر ووضع التجارة فوق التعذيب بلقائه مع ولي العهد اليوم. وفشل البيان الرسمي حتى ذكر انتهاكات حقوق الإنسان".
وتقول بريطانيا، الحليف الوثيق للبحرين؛ إنها تعمل معها من أجل إصلاح النظام الجنائي.
وقال سيد أحمد الوادعي، مدير معهد البحرين للحقوق والديمقراطية: "لو أرادت بريطانيا حقيقة اتفاقية تجارة حرة مع نظام يعتقل المعارضين السياسيين كرهائن، ويعذب الأطفال ويرمي أي شخص في السجن بسبب انتقاد خفيف، فيجب أن تكون حقوق الإنسان في جوهر العلاقات التجارية الواسعة".
وأشارت منظمة "ريبريف" التي تعارض حكم الإعدام إلى حالة محمد رمضان وحسين موسى، ويواجهان حكم الإعدام منذ عام 2017 في "اعترافات" تمت تحت التعذيب. وفي تقرير مشترك أعده معهد البحرين وريرييف ليتزامن مع الزيارة، جاء فيه أن البحرين أصدرت في الفترة ما بين 2011 و2020 أحكاما بالإعدام على 51 شخصا، مقارنة مع سبعة أحكام إعدام في الفترة ما بين 2001 و 2010، أي قبل عقد من الربيع العربي. وسجل البحرين مقارنة مع عدد سكانها ليس أفضل من سجل إيران.
"عروس داعش": كنت طفلة غبية ولست إرهابية
WSJ: تاريخ طويل لملكة بريطانيا مع الرؤساء الأمريكيين
ناشطة: إسكات الفلسطينيين محاولة لحرمانهم من أرضهم وحقوقهم