جدد مصرف لبنان المركزي، الأربعاء، رفضه استخدام الاحتياطيات الإلزامية لتمويل الدعم الذي يتكلف حاليا حوالي ستة مليارات دولار كل عام.
ودعا المصرف المركزي، في بيان، حكومة تصريف الأعمال لإقرار خطة ترشيد الدعم حتى تتسنى مساعدة الأشخاص الأشد احتياجا.
وتراجعت احتياطيات لبنان من العملة الصعبة من أكثر من 30 مليار دولار في أواخر 2019 إلى ما يزيد قليلا عن 15 مليار دولار في آذار/مارس.
وقال البنك في بيان إنه "تم دفع ما يقتضي إلى المصارف لتلبية الاعتمادات" الخاصة باستيراد الوقود، بعد نقص تسبب في اصطفاف طوابير طويلة في محطات الوقود في أنحاء لبنان.
وأوضح البنك أنه سدد أيضا مدفوعات لضمان استمرار المستلزمات الطبية الأكثر أولوية، وينتظر من وزارة الصحة تحديد الأدوية ذات الأولوية للاستيراد.
كان البنك قد قال الشهر الماضي إن منظومة استيراد السلع الطبية المدعومة لا يمكن أن تستمر دون المساس باحتياطياته الإلزامية، وطلب من السلطات إيجاد حل لتجنب هذه النتيجة.
ويقول لبنان، الذي يعاني حالة من الشلل السياسي والمثقل بالديون ويكافح لجمع أموال من الدول والمؤسسات المانحة المحتملة، إن الأموال المخصصة للدعم نفدت.
وينتقد التجار والمستهلكون صيغة منظومة الدعم وتطبيقها، والتي تضم قوائم طويلة من العناصر غير الأساسية، واصفين إياها بالإهدار.
وزيرة لبنانية تحذر دولا عربية من "الانهيار الشامل" لبلادها
مصرف لبنان يتيح ما يوازي 800 دولار شهريا لعملاء البنوك
"لبنان المركزي" يلغي قرارا مصرفيا أثار احتجاجات شعبية (شاهد)