أهم التحديات الأمنية والسياسية أمام حكومة الاحتلال الجديدة

قال تقرير إسرائيلي إنه "في نهاية جلسة الكنيست، وأداء اليمين الدستورية للحكومة السادسة والثلاثين، سيتولى الوزراء مناصبهم على الفور، وبعد أربع انتخابات، لن يكون لدى الوزراء مائة يوم من الراحة، في ضوء المهام الأكثر إلحاحًا عليهم".

وأضاف التقرير الذي نشره موقع ويللا، بمشاركة عدد من المراسلين، وترجمته "عربي21" أنه "بعد تنصيب الحكومة الجديدة، سيُطلب من الوزراء الجدد معالجة القضايا الملتهبة، ومحاربة الميزانيات، وتحديد أولويات إجراءاتهم، وتنفيذ سياساتهم الجديدة في الوزارات".

وأوضح أن "وزارة الحرب لديها أهم ملفات ساخنة تستوجب المعالجة، ورغم أن الوزير بيني غانتس خدم أيضًا في هذا المنصب في الحكومة الأخيرة، فإن المهام التي يحتاجها للمضي قدمًا تتطلب إعادة التفكير، لا سيما السياسة المتبعة تجاه قطاع غزة، والتعامل مع تنظيم الوضع الأمني، وإعادة إعماره، مع بناء مخطط لاستعادة الأسرى والمفقودين لدى حماس في القطاع".

وأشار إلى أن "غانتس مدعو للتركيز بشكل خاص على رسم سياسات واضحة تجاه إيران، ومشروعها النووي الذي تعمل عليه، بجانب معالجي الخطوط العريضة لاتفاق المشتريات الخاصة بالجيش، ومعظمها مخصص للطائرات وتسليح القوات الجوية، وبتشكيل الحكومة الجديدة سيتعين على غانتس زيادة الضغط على الأمريكيين لتنفيذ صفقة التسلح الجديدة".

وأكد أن "حزب أزرق-أبيض أدخل في اتفاق الائتلاف الخطة متعددة السنوات التي يحتاجها الجيش بشدة، وتتطلب تعاون وزارتي المالية والحرب، وقد يدخلان في معركة كبيرة حول هذه القضية، ووفقًا للتقديرات، فإن وزارة المالية ستطالب بخفض كبير في الميزانية العسكرية، خاصة بعد تقليص مدة الخدمة العسكرية في الجيش، وهي خطوة ستسهم بشكل كبير في الاقتصاد الإسرائيلي، رغم معارضة أفيف كوخافي لها بشدة". 

اقرأ أيضا: تقدير : من هم الرابحون والخاسرون بعد تشكيل حكومة بينت؟

بالانتقال إلى وزارة القضاء، أشار التقرير إلى أن "الوزير غدعون ساعر مطالب بتعيين كبار المسؤولين، وتوزيع بعض الملفات على أكثر من قسم مستقل، لأن الوزارة تعرضت لعدد غير قليل من الاضطرابات في السنوات الأخيرة، في ضوء تعدد الوزراء عليها، ما ساهم بعدم استقرارها، ونتيجة لحالة الشلل السياسي للوزارة فقد تعطلت تعيينات كبار المسؤولين، وأكثرها إلحاحاً النائب العام للدولة، وهو أحد أرفع المناصب القانونية".

وأوضح أنه "منذ تقاعد شاي نيتسان في كانون الأول/ ديسمبر 2019، لم يكن هناك محامي دولة دائم في إسرائيل، كما سيرأس غدعون ساعر لجنة اختيار القضاة، مع تعيين قاضيين في المحكمة العليا، واثنين آخرين على الأقل في العامين المقبلين".

وأكد أن "وزارة الأمن الداخلي مطالبة بتوفير الهدوء في المدن الفلسطينية في الداخل، حيث سيتولاها عومر بارليف الذي سيكون معنياً بإنهاء التوترات بين اليهود والعرب في المدن المختلطة، ومعالجة تفشي الجريمة في المجتمع العربي، والعنف ضد المرأة، وفقدان الثقة المتزايد في الشرطة، بجانب الحاجة للميزانيات والتعزيزات، وسيُطلب منه إحداث زيادة كبيرة في ميزانيات الشرطة، وعدد الأجهزة لضباط الدوريات".

وأضاف أن "وزارة المالية ستكون مسؤولة عن الموافقة على ميزانية الدولة، وهي أهم مهمة تواجه الوزير القادم أفيغدور ليبرمان، حيث ظلت إسرائيل تعمل بدون ميزانية معتمدة منذ عامين، وأصبح هذا الحدث الاستثنائي معيارًا جديدًا ستسعى لتفكيكه".