نجاد: مسؤول مكافحة التجسس بإيران كان عميلا لـ"إسرائيل"

قال رئيس إيران السابق، محمود أحمدي نجاد، إن مسؤول مكافحة التجسس في استخبارات البلاد تبين أنه كان نفسه جاسوسا للاحتلال الإسرائيلي.

وفي مقابلة صحفية، أكد نجاد وجود اختراق أمني واسع ومنظم داخل وزارة المخابرات والمؤسسات العاملة في المجال النووي والصاروخي، مشيرا إلى حادثة لم تعلن طهران عنها سابقا.

ولم يسم نجاد الشخص المعني أو يوضح مصيره.

وقال نجاد إن وثائق لوكالة الفضاء كانت في خزينة مكتب رئيسها، وأن عملاء الموساد "ثقبوا السقف، ودخلوا، وفتحوا الخزينة وأخذوا جميع الوثائق، وبعد ذلك تكتمت الجهات الأمنية عن هذا الاختراق والسرقة لأهم الوثائق النووية في البلاد".

وحتى الآن، لم يُنشر أي تقرير في وسائل الإعلام الإيرانية حول سرقة وثائق من وكالة الفضاء، ولم يذكر أحمدي نجاد تاريخ وقوع الحادث.

اقرأ أيضا: من هو "رئيسي".. وهل تحرمه "مفاجأة" من رئاسة إيران؟

واعتبر نجاد أن سرقة مثل تلك لا تتم عبر مجموعة أشخاص فحسب، مشيرا إلى أن هناك "شبكة نافذة داخل الدوائر الحكومية الإيرانية، تعمل بشكل ممنهج لمصلحة الموساد".

وحذّر الرئيس الإيراني السابق من أن هذه الشبكة لا تزال تمثل خطورة شديدة على الأمن القومي.

وقال: "على العصابة الأمنية الفاسدة في البلاد أن توضح دورها في اغتيال العلماء النوويين وانفجارات منشأة نطنز النووية".

 
وأضاف نجاد: "الإسرائيليون جاؤوا إلى موقع تورقوزآباد النووي ونفذوا تلك العملية وأخذوا شاحنات عدة تحمل مواد من منظمة الفضاء الإيرانية تتعلق ببرنامج إيران النووي والصاروخي".

وانتقد نجاد نهج أجهزة المخابرات الإيرانية، متهما إياها بالتقاعس عن واجباتها الرقابية.

وطالب نجاد بإيجاد تفسيرات لهذا الاختراق، وتوضيح ذلك للرأي العام الإيراني، مضيفاً: "لقد أخفوا عمليات سرقة الوثائق النووية والعسكرية عن الناس، ولم نعلم بحدوث هذه السرقة إلا بعد أن وصلت الوثائق النووية والعسكرية الإيرانية إلى الكيان الصهيوني وتم الكشف عنها هناك".

وأكد نجاد أن غالبية المعتقلين بتهمة تنفيذ عمليات الاغتيال بحق العملاء النوويين الإيرانيين تم تلفيق التهم بحقهم، ولا علاقة لهم بهذه الاغتيالات النووية أبدا.

وبعد رفض مجلس صيانة الدستور ترشح نجاد لخوض سباق الانتخابات الرئاسية، بدأ الرئيس الإيراني السابق الكشف عن العديد من الملفات السياسية والأمنية التي أظهرت ضعف وفشل الأجهزة الأمنية في مواجهة اختراق الأجهزة الأجنبية.