معارضون يتحدثون عن انتخابات الأسد ولجنة صياغة الدستور

قال عضوان في اللجنة الدستورية السورية، إن نظام بشار الأسد يسعى لقتل العملية السياسية في البلاد، مشيرين إلى أن أي عملية سياسية بدون ضوابط وجدول زمني ليست سوى "عصف ذهني" يستفيد منه النظام فقط.

وقال طارق الكردي، عضو هيئة التفاوض السورية، وعضو اللجنة الدستورية، في تصريحات خاصة لوكالة الأناضول: "نظام الأسد لا يريد الحل السياسي، ودائما كان نهجه الحل العسكري".

وأضاف: "من هنا تأتي المسرحية التي قام بها النظام وأسماها انتخابات، في سياق الالتفاف على القرارات الدولية ذات الصلة بالقضية السورية، ومن ضمنها القرار 2254"، وأكد الكردي، على تمسك قوى الثورة والمعارضة بـ"الحل السياسي، وفقا للقرار والقرارات ذات الصلة".

وأكمل: "سنسعى بجهدنا لمنع نظام الأسد من قتل العملية السياسية، وسنظل نمارس الضغط على حلفاء النظام، بمساعدة المجتمع الدولي والدول الشقيقة والصديقة، وفي مقدمتهم الأشقاء في تركيا".

وتعتبر المعارضة السورية أن انتخابات النظام الرئاسية "المسرحية"، ليست بديلا عن العملية السياسية الانتقالية التي يجب أن تجري تحت مظلة الشرعية الدولية.

وترى المعارضة أن حلفاء النظام "يساهمون بتوفير الوقت له من أجل الإبقاء على الخيار العسكري"، وأن الانتخابات التي أجريت "لا تعتبر بديلا" عن الانتخابات التي تجرى وفق "سِلال" عملية الانتقال السياسي.

ووفق القرار الأممي 2254 الصادر في العام 2015، فإن العملية السياسية في سوريا تنطلق عبر تشكيل حكم انتقالي، وإقرار دستور، وإجراء الانتخابات.

وعلى أساس هذا القرار الأممي تم تقسيم العملية السياسية إلى 4 سلال تتمثل في: الحكم الانتقالي، والانتخابات، والدستور، ومكافحة الإرهاب.

وفي 27 أيار/ مايو الماضي، أعلن رئيس مجلس الشعب (البرلمان) التابع للنظام السوري حمودة صباغ، فوز بشار الأسد بالانتخابات الرئاسية بـ95.1 بالمئة.

وقبلها بيوم، أجرى النظام انتخابات رئاسية؛ هي الثانية من نوعها في ظل الثورة، بالمناطق التي يسيطر عليها، وسط غياب أكثر من نصف المواطنين، الذين تحولوا إلى نازحين ولاجئين، متجاهلا بذلك قرارات مجلس الأمن.

وفي مارس/آذار 2011، اندلعت في سوريا احتجاجات شعبية تطالب بإنهاء أكثر من 49 عاما من حكم عائلة "الأسد" وتداول السلطة سلميا، لكن النظام لجأ إلى الخيار العسكري ضد المحتجين السلميين، ما أدخل البلاد في دوامة من الحرب.

روسيا مطالبة بالأفعال
وعن مستقبل العملية السياسية، قال الكردي، "نحن مع الاستمرار في التعاطي الإيجابي مع لجنة صياغة الدستور، وفق المحددات الوطنية والموضوعية، وفي مقدمتها إقرار منهجية عمل للجنة".

وأضاف: "حتى تستطيع تحقيق النتيجة المرجوة في الوصول إلى مسودة دستور جديد تُطرح للاستفتاء العام، لا بد من التنفيذ الصارم لكافة بنود القرار 2254، عبر تحقيق الانتقال السياسي، وإقامة البيئة الآمنة والمحايدة له".

وشدد الكردي، على أن البرقية التي أرسلها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى الأسد، "تضمنت إشارة واضحة بضرورة المضي قدما في العملية السياسية".

خرق للعملية السياسية
عبد المجيد بركات، عضو اللجنة الدستورية، وعضو الائتلاف الوطني السوري، من ناحيته، قال: "ما قام به النظام في مسرحيته الانتخابية ليس الأول في خرق العملية السياسية، التي تعاني بالأساس من ترهل واستعصاء، وغياب للقواعد الإجرائية الضابطة، ولجدول زمني يحدد مدتها".

وأضاف: "غياب إرادة دولية لإنجاح العملية السياسية دفع النظام للتمادي في خروقاته للعملية السياسية، وأن يقوم بتطبيق الإطار التنفيذي لأحد هذه السلال، وهو الانتخابات بشكل منفرد، خارج إطار العملية السياسية والتفاهمات الدولية"، واعتبر بركات أن "النظام أطلق رصاصة الرحمة على هذه العملية، وأدخلها الموت السريري".

اقرأ أيضا : لجنة حقوقية: الأمم المتحدة تكافئ الأسد على إجرامه مرتين في 2021

وقال: "إن لم تكن هناك ضوابط تلزم الأطراف بالعملية السياسية، وجدول زمني لها، فلن تكون سوى عملية عصف ذهني يستفيد منها النظام فقط".

وعن هذه الفائدة، أوضح أن النظام "يقوم بتحقيق مكاسب على مستوى ساحات أخرى خاصة العسكرية".

شرعية العملية السياسية
بركات، حمّل المجتمع الدولي "مسؤولية الفشل والخروقات التي تعاني منها العملية السياسية وخاصة للدول الراعية للعملية السياسية، ومنها روسيا، التي ألزمت نفسها بإدخال النظام في العملية السياسية، وخاصة في اللجنة الدستورية".

وأردف: "على ما يبدو أن روسيا والنظام وحلفاؤه ينظرون للعملية السياسية على أنها وقت مستقطع، يستطيع النظام عبرها ترميم سمعته على الساحة الدولية، وإعادة إنتاج نفسه بهكذا انتخابات".

واعتبر بركات، أن "التصريحات والمواقف الدولية التي استنكرت العملية الانتخابية لا ترتقي بأن تكون أدوات ضغط على النظام في منعه من مزيد من الخروقات للعملية السياسية".

وأوضح أنه "إذا لم تقترن هذه التصريحات والمواقف بإجراءات حقيقية فسوف يستمر النظام في تماديه بتعامله غير الجاد مع العملية السياسية، وخروقاته لها".

وفي 25 أيار/ مايو، انتقد وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا والولايات المتحدة، في بيان مشترك، الانتخابات التي أجريت بعده بيوم، وقالوا إنها "لن تكون حرة أو نزيهة".

لكن بركات، استدرك بالقول: "نحن في المعارضة لا زلنا ننظر للعملية السياسية على أنها المظلة الشرعية، التي يجب أن يكون أي حل سياسي عبرها".

وتابع: "لا زلنا نتعامل مع العملية السياسية بشكل جدي، رغم معرفتنا التامة بأن النظام لن يكون جادا في تعامله معها، وأنه يحاول خلق عملية موازية، مبنية على أساسات دولية وإقليمية بعيدا عن الغطاء الشرعي".

وختم بركات بالقول: "راسلنا معظم الدول المؤثرة في الملف السوري، ووضعنا المجتمع الدولي أمام مسؤوليته أمام هذه الخروقات التي يقوم بها النظام".

وكان مسؤول روسي قال، الخميس، إن بلاده لا تستبعد إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في سوريا، رغم فوز بشار الأسد مؤخرا بولاية جديدة تستمر سبع سنوات.

وبحسب المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول أفريقيا، ميخائيل بوغدانوف، فإن الانتخابات المبكرة من الممكن أن تنعقد في حال توصلت الأطراف السورية إلى اتفاق بخصوص الدستور.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها بوغدانوف للصحفيين، الخميس، على هامش أعمال منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي المنعقد في الفترة بين 2 - 5 حزيران/يونيو الجاري.

وأضاف: "إذا توصلت الأطراف السورية إلى اتفاق وتمت الموافقة على نتائج عمله، فمن الممكن إجراء انتخابات وفقا للدستور الجديد أو الإصلاح الدستوري".

وتابع: "يمكن إجراء الانتخابات في وقت مبكر وليس بعد 7 سنوات كما هو منصوص عليه في الدستور الحالي، لكن هذا الأمر يتطلب توافقا بين السوريين".

وأكد أن هناك خططا لعقد اجتماع جديد بصيغة "أستانة" حتى نهاية حزيران/يونيو الجاري، مبينا أن موسكو ستجري اتصالات مع تركيا وإيران بهذا الصدد.