شورى المؤتمر الوطني بالسودان: نقاط وفواصل

(1)
انعقاد مجلس شوري حزب المؤتمر الوطني يوم السبت (٢٩ أيار/ مايو ٢٠٢١م) رغم إعلان حل الحزب ومصادرة ممتلكاته وحبس رموزه، حدث مهم في حد ذاته، وكذلك من المهم قراءة رؤيته لما جرى منذ ١١ نيسان/ أبريل ٢٠١٩م، ومن عدة زوايا:

أولاً: انعقد مؤتمر شورى الوطني في وقت تشهد فيه الساحة السودانية تفتت حاضنة الحكومة الانتقالية السياسية، وحدوث تجاذبات واسعة وحالة استقطاب شاخصة لدرجة المطالبة بإسقاط الحكومة وإعلان أطراف التصعيد ضد أطراف أخرى..

وثانياً: عاد الوطني، بعد أن ساد في الرأي العام، أن الحركة الإسلامية تتولى تحديد مصيره وتتصدر المشهد السياسي بدلاً عنه، فهذا إشهار لاستمرارية الحزب وفاعليته..

تحقيق "نصاب قانوني"، أي حضور أكثر من ١٩٠ شخصاً لاجتماع، دون أن يثير انتباه الأجهزة الأمنية أو الحاضنة السياسية بقواها، ومناقشة كل هذه القضايا، يعزز فرضية تماسك الحزب وقوته

وثالثاً: تحقيق "نصاب قانوني"، أي حضور أكثر من ١٩٠ شخصاً لاجتماع، دون أن يثير انتباه الأجهزة الأمنية أو الحاضنة السياسية بقواها، ومناقشة كل هذه القضايا، يعزز فرضية تماسك الحزب وقوته ورص صفوفه وتحقيق البناء التنظيمي..

ورابعاً: التأكيد على أن قرار الحزب ومركز قيادته داخلياً وليس من أي دولة خارج السودان، وهذا موقف مبدئي للإسلاميين..

(2)
لم يأت البيان الطويل - دون مبرر - بالجديد حول مواقف الحزب من قضايا الوطن ومحيطه، وأغلب النقاط تم التعبير عنها في بيانات وملاحظات سابقة مع تأكيد على بعضها، واستعراض ٣١ توصية مع تفريعات متعددة، مثل قضايا الاقتصاد والخدمات العامة، والتطبيع مع إسرائيل، والحكم الاتحادي والسلام، ومواقف المجتمعات المحلية، وفصل عشرات الآلاف من العاملين بالخدمة المدنية، وتأخر نتائج التحقيق في فض اعتصام القيادة وأحداث القتل المختلفة، مع إدانة التفكير النخبوي (التركيز على أحداث الخرطوم) وتجاهل الولايات، والإشارة بصورة أكثر وضوحاً للتدخل الأجنبي.

ولم يطرح البيان أي خيارات أو بدائل جديدة لتحديات الوطن، واكتفي بالتحذير من المخاطر والمنزلقات مع نقاط جديدة:

- إعادة تعريف ما جرى (يعترف بمطالب الشباب ويقر بالأخطاء، دون أن يثنيه ذلك عن الكيد الخارجي وخيانة داخلية). وبما أن الجزء الأول هو موقف سابق، فإن الحديث عن خيانة داخلية تبدو وكأنها نتاج للجان التحقيق أو خلاصة المراجعات الداخلية.. وهو أمر جاءت الإشارة إليه في النقطة 9 وفيها: يرقب الحزب عن كثب المؤامرات الخارجية مع أجندة داخلية لوصمة بالإرهاب"..

- التأكيد على أن "الصراع التاريخي بين الإسلاميين واليسار مظهر من مظاهر دفع الناس بعضهم بعضا، ومن ثم لا يمكن أن يسوى إلا بالحسنى داخل البيت السوداني".. وهذه إشارة جديدة، تحرر الموقف السياسي من أجندة كثيرة..

- الحديث بتوسع وفي أربع نقاط عن بعثة حقوق الإنسان و"يونتاميس" وتجاهلهما للواقع وتجافيهما عن الحقائق، مع إشارة لتعضيد المجتمع الدولي والإقليمي لبعض سياسات وتوجهات الحكومة، وخاصة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، دون التفات لتأثير ذلك على حياة المواطن..

- يبدو أن كتابة البيان اعتمدت مبدأ التوازن، فلم أقرأ كلمة "أدان" أو "شجب أو "رفض" سوى مرة واحدة (رفض قرار الحل)، وجاءت بقية المفردات "أسف، وانزعج، وقلق"، مع التشديد والتغليظ في بعض النقاط. ودلالة ذلك أن البيان جاء متمهلاً ومدركاً لأبعاد كل كلمة وتعريف، وتوظيف ذلك وفق المقتضيات..

(3)
ركز البيان في النقطة الأخيرة على الشأن الحزبي، تأكيداً لصمود الحزب، ورفضاً لقرار الحل ومصادرة الممتلكات والأصول، واعتزازا بتجربة الحزب في الحكم، مع احتفاظه باسمه (المؤتمر الوطني)، ضمن نقاط جديرة بالتوقف:

التأكيد على القيادة المنتخبة من المؤتمر العام، والمقصود هنا رئيس الحزب المشير عمر البشير، مع أن الرئيس ولمقتضيات الواقع السياسي قد أعلن تخليه عن رئاسة الحزب في ٢١ شباط/ فبراير ٢٠١٩م. وبهذا فإن لهذا القرار تداعيات مهمة

- التأكيد على القيادة المنتخبة من المؤتمر العام، والمقصود هنا رئيس الحزب المشير عمر البشير، مع أن الرئيس ولمقتضيات الواقع السياسي قد أعلن تخليه عن رئاسة الحزب في ٢١ شباط/ فبراير ٢٠١٩م. وبهذا فإن لهذا القرار تداعيات مهمة، وأهمها المحاكمات الجارية، وقرار المحكمة الجنائية، وبالضرورة فإن القرار النهائي للحزب..

- الإشارة للمراجعة والتقييم، وكان الحزب قد أعاد توصيف ما جرى بأنه "تطلعات شباب استغلها، كيد خارجي وخيانة داخلية"..

- استشراف المستقبل من خلال ملاحظة انتقال سلس لقيادة الشباب وفاعليتهم..

وخلاصة القول أن اجتماع شورى الوطني نقطة جديدة في إطار عودة الحزب للحياة السياسية، بترافق مع رؤية متبصرة دون انفعال، رغم عاديات الظروف وقتامة المشهد السياسي، وهو دلالة عافية التمسك بالمؤسسية في ظل كل التحديات..