تطور في السرد الإسرائيلي الفلسطيني داخل الولايات المتحدة

قصفت إسرائيل يوم السبت، 15 أيار/ مايو مبنىً من 15 طابقاً في مدينة غزة، وهو المبنى الإعلامي الرئيسي الذي يؤوي الصحفيين المحليين والدوليين، بما في ذلك قناة الجزيرة ووكالة أسوشييتد برس.

وعلى الرغم من أن هذه ليست المرة الأولى التي تهاجم فيها إسرائيل الصحفيين عن عمد، إلا أن هجوم يوم السبت يرمز بدقة إلى جهود إسرائيل اليائسة لإسكات الحديث المتزايد حول كل ما هو سيئ في سياسات الحكومة الإسرائيلية داخل الخط الأخضر في إسرائيل وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة.

الرواية العامة الخاضعة للرقابة الصارمة، التي يتم تناولها في الولايات المتحدة ليس فقط من قبل المتحدثين باسم الحكومة الإسرائيلية، ولكن كذلك من قبل مجموعة الضغط أيباك واللجنة اليهودية الأمريكية ومشجعي رابطة مكافحة التشهير في أمريكا، قد خرجت عن سيطرتهم.

صور الجثث المتفحمة لأطفال في غزة (59 من بين 212 فلسطينياً على الأقل قُتلوا في القصف الإسرائيلي حتى يوم الاثنين) والمباني السكنية المدمرة والمحترقة، والعائلات المصابة بالصدمة تفر من منازلها وتحمل في أيديها أغراضها الثمينة: هي ليست بالأمر الجديد.

لقد رافقت هذه الصور الكثير من حروب إسرائيل في غزة (ولبنان)، وبصراحة لا تنافس هذه كثيراً الصور القاسية للدمار والخراب في الشرق الأوسط التي تشبّعنا بها، وحتى أصبحنا محصنين عاطفياً منها، خلال العقد الماضي من سوريا واليمن والعراق وليبيا ومصر.

الجديد والمختلف نوعياً هو النقد التحليلي القوي وغير الآسف لإسرائيل - والسياسة الأمريكية التي زودتها بالمليارات من الدعم العسكري السنوي غير المشروط على مدى العقود العديدة الماضية - والتي تسربت إلى الخطاب العام.

فمن المذيعين الوطنيين إلى مراكز الأبحاث في واشنطن، ومن الكونغرس الأمريكي إلى احتجاجات الشوارع في بوسطن وشيكاغو ونيويورك ولوس أنجلوس وواشنطن العاصمة وحتى ميامي وبورتوريكو وكليفلاند وأوكلاهوما، تحول الكلام بعيداً وبعيداً جداً عن الدفاعات المترددة والفاسدة عن "حق إسرائيل في الوجود" و"ضرب الإرهابيين" و"معاداة السامية" إلى اعتراف جديد بحقوق الفلسطينيين. ويُبرز المحتجون كلمات مثل "الفصل العنصري" و"سرقة الأراضي" و"التطهير العرقي".

حتى قبل الهجوم على غزة، كان الحديث العالمي يبتعد عن الحكومة الإسرائيلية. فقد أصدرت منظمة هيومن رايتس ووتش في نيسان/ أبريل الماضي تقريراً خضع لبحث عميق وخلص إلى أن السلطات الإسرائيلية مذنبة بارتكاب جرائم الفصل العنصري والاضطهاد، ووجد عناصر من الجرائم ليس فقط في الأراضي المحتلة، ولكن داخل حدود إسرائيل أيضاً.

كانت هذه هي المرة الأولى التي تصدر فيها منظمة حقوقية دولية وسطية مثل هذا الاستنتاج، والذي ينبني على عمل المنظمات الفلسطينية والإسرائيلية التي أصدرت نفس التحليل خلال السنوات القليلة الماضية.

تفاقمت التغطية العالمية للاعتداءات الإسرائيلية العنيفة والقوية على المتظاهرين في المسجد الأقصى بالقدس، إلى جانب الاحتجاجات التي اندلعت في عدة بلدات فلسطينية داخل إسرائيل، في مواجهة جهود واضحة لطرد الفلسطينيين من حي الشيخ جراح في القدس الشرقية، ما ضاعف كارثة العلاقات العامة.

أظهرت هذه الصور للعالم كيف يبدو الفصل العنصري في الممارسة العملية. حتى مراكز الأبحاث الأمريكية الرصينة غيّرت تحليلها، حيث تخلت عن العناصر الأسطورية اللانهائية لـ"حل الدولتين" و"عملية السلام"، التي اعتمدت عليها تل أبيب وواشنطن، لتبرير الوضع الراهن للدعم الأمريكي للاحتلال العسكري اللانهائي.

مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، التي ينحدر منها العديد من كبار مسؤولي إدارة بايدن، توصي بإطار سياسي جديد يركز على المساواة في الحقوق والحرية للفلسطينيين والإسرائيليين، الذين يعيشون تحت سلطة إسرائيل في واقع الدولة الواحدة.

في ظاهر الأمر، يجب أن تكون الدعوة إلى المساواة وعدم التمييز وحقوق الإنسان غير قابلة للجدل، باعتبارها قيماً عالمية أساسية: من يستطيع معارضة المساواة في الحقوق؟ لكن مثل هذه الدعوة هي بمثابة زلزال فكري في سياق إسرائيل، والذي يستند قانونياً وسياسياً على التفوق اليهودي العرقي القومي والطرد الفلسطيني، والدعوة إلى المساواة في الحقوق وكل ما يلحق بذلك، حقوق تصويت متساوية ومشاركة سياسية متساوية وحقوق قومية متساوية لليهود والمسيحيين والمسلمين الفلسطينيين على حد سواء.

حتى أن التحول إلى التركيز على المساواة للفلسطينيين قد تسرب إلى تصريحات الحكومة الأمريكية، مثل التصريح المتكرر لوزير الخارجية أنتوني بلينكين الآن بأن الإسرائيليين والفلسطينيين يجب أن يتمتعوا "بإجراءات متساوية من الحرية والأمن والازدهار والديمقراطية".

وبالنظر إلى صياغة الكلمات بشكل حذر على كل حرف وفاصلة ونقطة في أي شيء يتعلق بإسرائيل في أي إدارة أمريكية، فمن المشكوك فيه أن تظهر هذه الكلمات بشكل عشوائي.

وبعد مفاوضات داخلية مكثفة، حتى مؤلفو "مركز أمن أمريكي جديد" الوسطي والذي يحوي العقول الموثوق بها بالنسبة للحزب الديمقراطي، أُجبروا على تضمين بعض العبارات على مضض تعكس النموذج الجديد الذي تم اقتباسه من تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش لعام 2019، الذي يطالب إسرائيل بمنح جميع الفلسطينيين الخاضعين لسلطتها حقوقا "متساوية على الأقل" للحقوق التي يتمتع بها المواطنون الإسرائيليون.

ولكن حتى عندما تحث مؤسسة راند المحافظة والحذرة للغاية والممولة من الحكومة الأمريكية، أمريكا على قطع دعمها العسكري لإسرائيل، كما فعلت في تقريرها الضخم حول السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط الشهر الماضي، لأنهم يعتقدون أن ذلك ليس من مصلحة أمريكا على الإطلاق، فمن الصعب عدم رؤية حدوث تغيير كبير.

بالتأكيد هناك العديد من معاقل المنغلقين على أنفسهم، الذين يتشبثون بفتور بنقاط حديثهم المغبرّة والضعيفة، ويصرون على إحياء جثة حل الدولتين، رافضين قبول تشخيص الفصل العنصري لأنه سيجعل السلام "أصعب"، أو يقترحون أن نتوقف عن الحديث عن مدى "ضرره الأخلاقي" لأنه "لن يحدث فرقاً".

لكنهم يبتعدون بشكل متزايد عن مكان توصيف السياسات: الحق في العودة ليس فقط لليهود، ولكن للفلسطينيين، والتصالح مع حقيقة أن الدولة الواحدة - سواء كانت دولة فصل عنصري أو دولة مبنية على المساواة - هي الخيار الوحيد الحقيقي القابل للتطبيق.

إنّ تطور الخطاب العام، من تخيّل إسرائيل على أنها "أرض بلا شعب، لشعب بلا أرض"، إلى واقع الاحتلال العسكري الغاشم والفصل العنصري ناتج عن تضافر عدد من العوامل. أهمها هو قدرة الفلسطينيين على توثيق حياتهم اليومية في ظل القهر والاحتلال العسكري ورفع تقارير بها وشرحها لجمهور عالمي أوسع.

لقد قفزوا، باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، على حراس بوابات وسائل الإعلام التقليدية التي كانت تصورهم بشكل روتيني على أنهم كيان إرهابي فريد.

حتى أن بعض الأصوات الفلسطينية قد اخترقت الحواجز لتصل إلى مقاطع الفيديو في وسائل إعلامية رئيسية، مثل مصطفى البرغوثي الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية، ومحمد الكرد الذي تحدث عن إخلائه من حي الشيخ جراح في القدس، على شبكة سي إن إن.

كان التنوع المتزايد في مؤسسات السياسة الخارجية، داخل الكونغرس ومراكز البحث والأوساط الأكاديمية والصحافة وليس فقط في الأشخاص ذوي البشرة الملونة بشكل عام، ولكن المسلمين والعرب على وجه الخصوص، عاملاً آخر في هذا التطور، حيث تظهر تحليلاتهم وتقاريرهم بشكل طبيعي من خلال تجاربهم الخاصة وفهمهم للتمييز والإقصاء في جميع أنحاء العالم.

أصبحت التقاطعات بين أفعال الشرطة القاتلة والجاثمة على الرقاب في أمريكا التي تستهدف الأمريكيين من أصل أفريقي والحكم العسكري القاتل والجاثم على الرقاب في إسرائيل الذي يستهدف الفلسطينيين، وكلاهما ممول بشكل كبير من قبل دافعي الضرائب الأمريكيين، أكثر وضوحاً بالنسبة لهذا الجيل الجديد.

بينما في الماضي، كان بإمكان الموالين لإسرائيل استخدام سلطتهم ونفوذهم وثروتهم لضمان حرمان هذه الأصوات من المناصب، أو طردهم من وظائف وسائل الإعلام، أو تهميشهم مهنياً، أصبحت أعداد الأصوات المتنوعة والناقدة أكثر من أن يتم سحقها، مثل لعبة لا نهاية لها.

من المؤكد أن المدافعين عن إسرائيل لا يزالون أقوى بكثير من الأصوات الناقدة، ولهذا السبب يخشى المرء أن التغطية الشجاعة لصحفيين في MSNBC مثل أيمن محي الدين ومهدي حسن، الذين قدموا تغطية إخبارية تلفزيونية وتحليلية لإسرائيل وفلسطين لجمهور أمريكي بصورة لم نشهدها من قبل، ربما يتم إقصاؤها أو إضعافها من قبل الرؤساء في تلك المؤسسات.

لا تزال الانتقادات اللاذعة ضد منتقدي إسرائيل وتشويه سمعتهم بأنهم معادون للسامية مستمرة. وهي مدعومة من قبل قوانين مناهضة المقاطعة وسحب الاستثمارات والعقوبات في 30 ولاية أمريكية على الأقل، والتي تسعى إلى معاقبة الأمريكيين الذين يطالبون بمساءلة إسرائيل، ومدعومة أيضاً من خلال تعريف التحالف الدولي لإحياء ذكرى الهولوكوست لمعاداة السامية، والذي تم استخدامه بالفعل لإطلاق تحقيقات رسمية مع أساتذة في عدة جامعات تعتبر شديدة النقد لسياسات إسرائيل.

يواصل المعسكر المؤيد لإسرائيل وحلفاؤهم في صناعة الدفاع العسكري أيضاً، الهيمنة على كل من الكونغرس والسلطة التنفيذية من خلال التبرعات السياسية التي لا مثيل لها والضغط الذي كرّس الدعم العسكري لإسرائيل في القانون الأمريكي.

ففي هذا الأسبوع فقط، وسط قصف غزة، وافق الرئيس بايدن على 735 مليون دولار من مبيعات أسلحة من شركة بوينغ، تشمل مجموعات الصواريخ الموجهة JDAM لصالح إسرائيل، مكرراً شعار "حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها"، ومنع ليس محاولة أو اثنتين بل ثلاث محاولات لإصدار قرار وقف إطلاق النار في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، لضمان حصول إسرائيل على متسع من الوقت لممارسة هذا الحق.

لكن هذه المرة، كان التراجع من قبل أعداد متزايدة من أعضاء الكونغرس صريحاً وواضحاً وغير اعتذاري. لم يقتصر من تحدث عن هذا الأمر على أعضاء الكونغرس الأكثر تقدمية، مثل النائبة ألكساندريا أوكاسيو كورتيز والنائبة رشيدة طليب والنائبة إلهان عمر والنائب أندريه كارسون والنائبة أيانا بريسلي، بل شمل أعضاء أكثر قوة في مجلسي النواب الشيوخ، مثل غريغوري ميكس، رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، الذي ندّد بغياب الشفافية بشأن صفقة الأسلحة المعلقة ووعد بفحصها، والسيناتور تود يونغ والسيناتور كريس ميرفي، اللذين وجّها دعوة من الحزبين لوقف إطلاق النار.

خلاصة القول إنه من الصعب حقاً، في مجتمع أمريكي يركز بشدة على العدالة العرقية، تبرير الدعم لدولة إثنية قومية تميّز مجموعة عرقية على أخرى في مجتمع متنوع مختلط الأعراق والديانات.

أصبح من المستحيل الاستمرار في الحديث عن حقوق الإنسان لجميع البشر، باستثناء الفلسطينيين.

حتى أندرو يانغ، المرشح الأبرز لرئاسة بلدية مدينة نيويورك، في مدينة ربما يكون فيها أكبر عدد من الناخبين الأمريكيين اليهود، أُجبر على التراجع عن تعهده الكامل بدعم إسرائيل في خضم قصف غزة ببيان أكثر توازناً يعترف بـإنسانية الفلسطينيين.

القوة الحقيقية بخصوص إسرائيل وفلسطين ليست مع الشعب بعد. ولكن إذا كان تغير المشاعر الأمريكية تجاه علاقتنا مع إسرائيل يمثل أي مؤشر، فإن الفجوة بين ما تفعله الحكومة الأمريكية لإسرائيل - والفلسطينيين - وما يعتقد الشعب الأمريكي أنه عادل قد أصبحت تبايناً يمكن أن يخلق فرصاً لتغيير سياسي حقيقي.

(نقلا عن موقع منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي- DAWN)