هل بات تأجيل الانتخابات الفلسطينية السيناريو الأقرب؟

مع قرب إجراء انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني وتصاعد الحديث في الساحة الفلسطينية عن إمكانية تأجيل الانتخابات، تسلط "عربي21" الضوء على واقعية حدوث هذا السيناريو. 

التحضيرات تتواصل 

وطرحت في الأيام الماضية "مبادرة" من قبل أسرى حركة "فتح" لتأجيل الانتخابات المقبلة، والتي بدوره رفضها رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، وتبين أن من يقف خلفها هو الوزير وعضو اللجنة المركزية حسين الشيخ.

كما ذكر مستشار رئيس السلطة للشؤون الخارجية والعلاقات الدولية، نبيل شعث، في مقابلة مع صحيفة "النهار" اللبنانية، أن "تأجيل الانتخابات التشريعية وارد جدا، بالنظر إلى عدم استجابة إسرائيل لطلب السلطة الفلسطينية إقامة انتخابات في القدس، مضيفا: "إن استمرت إسرائيل بعدم الرد سنؤجل الانتخابات، والانتخابات لن تقام بدون القدس".  

وتتواصل في الأراضي الفلسطينية التحضيرات لإجراء الانتخابات العامة، بحسب المرسوم الصادر في 15 كانون الثاني/ يناير 2021، وستجرى انتخابات المجلس التشريعي في 22 أيار/ مايو 2021، والرئاسية في 31 تموز/ يوليو 2021، على أن تستكمل المرحلة الثالثة الخاصة بالمجلس الوطني الفلسطيني، وتعد نتائج انتخابات التشريعي هي المرحلة الأولى في تشكيل المجلس يوم 31 آب/ أغسطس 2021. 

اقرأ أيضا: مصدر لـ"عربي21" يكشف كواليس مبادرة أسرى فتح لتأجيل الانتخابات 

وعن موقفها من تأجيل الانتخابات، شدد المتحدث الرسمي باسم حركة "حماس"، حازم قاسم، على أن "الانتخابات هي حق أصيل وثابت لشعبنا، الذي من حقه أن يختار من يمثله في الهيئات القيادية المختلفة والمؤسسات التنفيذية". 

وأضاف في تصريح خاص لـ"عربي21": "لا يوجد حديث عن تأجيل الانتخابات، وكل الحديث يدور عن كيفية انتزاع حقنا في ممارسة العملية الانتخابية في كل المدن والمناطق الفلسطينية وخاصة في القدس، وكيف نفرض هذا الأمر على الاحتلال عبر تحويل الانتخابات إلى حالة اشتباك سياسي وميداني وإعلامي وشعبي ودبلوماسي وقانوني". 

موقف الفصائل 

وقال قاسم: "كشعب فلسطيني قادرون على إبطال بقايا "صفقة القرن" فيما يتعلق بالقدس، وأن نفرض الإرادة الفلسطينية على كل الأطراف"، منوها أن "هناك قدرة فلسطينية واضحة على فرض المعادلات، ونذكر أنه حينما هب شعبنا تمكن من انتزاع البوابات الإلكترونية من أمام المسجد الأقصى، رغم كل محاولات الاحتلال لفرضها". 

ونبه أن "الحقوق تنتزع، ونحن نرفض أن نرهن إجراء الانتخابات بموافقة الاحتلال من عدمها، لأنه بكل تأكيد، الاحتلال لا يريد إتمام العملية الانتخابية ولا ترتيب الحالية الفلسطينية وإنهاء الانقسام، وهو مستفيد من الوضع الحالي، وعليه لا ننتظر هذه المواقف من الاحتلال بل ننتزعها انتزاعا". 

بدورها، أكدت حركة "فتح" على لسان المتحدث باسمها القيادي حسين حمايل، في تصريح سابق لـ"عربي21"، أنه تأجيل لإجراء الانتخابات ولا ننتظر رد الاحتلال.

شددت حركة "فتح" على لسان المتحدث باسمها القيادي حسين حمايل، على عزمها المضي قدما في إجراء الانتخابات الفلسطينية العامة، رغم المعيقات التي يضعها الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس المحتلة. 

اقرأ أيضا: فتح لـ"عربي21": لا تأجيل للانتخابات ولا ننتظر رد الاحتلال 

وقال القيادي حسين حمايل، في تصريح سابق لـ"عربي21": "سنمضي قدما في عملية الانتخابات، ولا تأجيل للانتخابات"، موضحا أن "إسرائيل تحاول خلق معيقات للانتخابات، وشاهدنا تصعيدا كبيرا في الأيام القليلة الماضية في مدينة القدس". 

السيناريو الأقرب  

وأكد حمايل أن "فتح لن تتراجع، ومنذ اللحظة الأولى كانت هناك عملية اشتباك مع الاحتلال، وكنا نعلم جيدا أننا سنصل إلى هذه اللحظة، بسبب التعنت والإجرام الإسرائيلي".

وعن إمكانية استسلام حركة "فتح" لمعيقات الاحتلال أمام إجراء الانتخابات، قال: "الأهم بالنسبة لنا، أن تجرى الانتخابات رغم أنف الاحتلال، وللتوضيح؛ نحن لا ننتظر الرد من الاحتلال".  

وعن قراءته لمجريات التحضيرات للعملية الانتخابية وإمكانية تأجليها، قال الكاتب والمحلل السياسي مصطفى الصواف: "أعتقد أن تأجيل الانتخابات بات هو السيناريو الأقرب، وربما خلال سويعات قليلة سيظهر قرار من قبل محمود عباس (رئيس السلطة)". 

وأضاف في حديثه لـ"عربي21": "الإرهاصات على أرض الواقع، تؤكد أن عباس يميل الآن أكثر من أي وقت آخر إلى تأجيل الانتخابات تمهيدا لإلغائها، لأن حالة التشظي التي عليها فتح هي السبب الرئيس وراء هذا القرار، لا القدس ولا كورونا ولا غير ذلك". 

ورأى الصواف، أن "هذه ما هي إلا ذرائع يريدون من خلالها تأجيل الانتخابات، وهذا واضح من قيادات وازنة داخل حركة فتح مثل، نبيل شعث وغيره، لأن هناك خلافا حادا داخل قيادة فتح". 

وذكر أن "من يقود حملة التأجيل حسين الشيخ (وزير الشؤون المدنية) وماجد فرج (رئيس جهاز المخابرات)، لأنهم يدركون بأن الهزيمة ستكون من نصيب قائمة فتح عباس، مما سيؤدي إلى إخراجهم من شريعتهم وستأتي بقيادة جديدة، وبالتالي هم لا يريدون هذه الانتخابات"، لافتا أن "الاحتلال يسير في نفس الهدف الذي تسعى إليه الآن فتح عباس، وكذلك المجتمع الدولي، مما يوفر غطاء دوليا صهيونيا لهذه الخطوة". 

ونبه الكاتب، أن "الجميع يحذر السلطة الفلسطينية، بأن الانتخابات في ظل الواقع الذي يعيشه عباس، هي هزيمة له وفوز لحماس، وهم لا يريدون ذلك". 

الضغط على الاحتلال 

من جانبه، رأى الباحث في الشؤون السياسية والعلاقات الدولية منصور أبو كريم، أن "إجراء الانتخابات التشريعية من عدمه، أصبح مرتبطا تحديدا بقضية القدس والمنع الإسرائيلي لإجراء الانتخابات، لأنه لا يمكن تخيل إجراء الانتخابات التشريعية بدون القدس؛ لأن ذلك سيعزز محاولات الاحتلال شطب قضية القدس من على طاولة المفاوضات، وأيضا يؤكد اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل". 

وبين في حديثه لـ"عربي21"، أنه "في هذه الإشكالية؛ هل يمكن اعتبار أن تأجيل الانتخابات هو الأقرب؟ لا أعتقد ذلك، لأن هناك إصرارا من قبل القيادة الفلسطينية والرئيس عباس على إجراء الانتخابات التشريعية في كل الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس، وهذا قد يؤدي إلى البحث عن حلول أخرى أو انتظار لحظة الحسم في ممارسة إدارة جو بايدن الضغط السياسي على إسرائيل لتمرير قضية إجراء الانتخابات في القدس". 

وذكر أبو كريم، أن "حركة فتح والسلطة الفلسطينية تحاولان الضغط على الاحتلال لإجراء الانتخابات في القدس، من خلال تصعيد الوضع الأمني في المدينة المقدسة والمواجهات اليومية بين الشباب الفلسطيني في الأحياء العربية داخل نطاق المدينة". 

ونبه أن هناك "وجهة أخرى، عبر الضغط من خلال المجتمع الدولي وخاصة الاتحاد الأوروبي وروسيا والولايات المتحدة، ومحاولة استثمار التوتر بين إسرائيل وإيران للحصول على موقف أمريكي ضاغط على إسرائيل خاصة وأن الأخيرة لا تريد توترا جديدا مع إدارة بايدن، في لحظة تخوض فيها حربا غير معلنة مع إيران وحلفائها في المنطقة". 

ورأى المختص، أن "الفرصة ما زالت متاحة لإجراء الانتخابات التشريعية بما فيها في القدس، وهذا مرتبط بشكل محدد بقدرة الجماهير الفلسطينية في القدس والضفة الغربية على تصعيد المواجهة مع الاحتلال ومرتبط أيضا بمدى الضغوط الدولية والأمريكية على إسرائيل لتمرير خطوة الانتخابات في القدس، وبدون ذلك تظل قضية التأجيل قائمة".