شقيقة يهودية قُتلت في فرنسا تلجأ إلى محاكم الاحتلال

قررت شقيقة اليهودية سارة حليمي، التي قتلت في فرنسا عام 2017، رفع دعوى قضائية أمام محاكم الاحتلال الإسرائيلي، وذلك بعد قرار محكمة فرنسية أن القاتل كوبيلي تراوري، لا يمكن محاكمته في فرنسا، عقب اعتباره غير مسؤول جنائيا بسبب حالته العقلية.

ويأتي هذا القرار في ظل ما يمنحه القانون الجنائي الإسرائيلي من الحق في تطبيقه على "جرائم معاداة السامية" المرتكبة خارج إسرائيل، لكن بشرط الإبلاغ عنها من شخص يحمل الجنسية الإسرائيلية، وهو ما ينطبق على شقيقة اليهودية إستر ليكوفر.

وقال محاميا ليكوفر في بيان لهما؛ إنهما "يأسفان لاضطرارهما إلى تسريع هذا الإجراء، لكنهما لا يمكنهما القبول بإنكار العدالة، الذي يسيء للمنطق والإنصاف، بما يتجاوز نطاق الجالية اليهودية بفرنسا بكثير".

اقرأ أيضا: WP: فرنسا تصر على إقصاء "المسلمات" بتصويت حظر الحجاب

إلا أن فرنسا لا تقوم بتسليم مواطنيها، وقضت محكمة النقض الفرنسية في وقت سابق خلال الشهر الجاري، أن تراوري لن يخضع للمحاكمة، معللة ذلك بأنه كان يمر بحالة "هذيان" عندما نفذ الهجوم، ومن ثم لم يكن مسؤولا عن الجريمة من الناحية الجنائية.

وقالت المحكمة؛ إنه لا يهم أن حالته العقلية كانت متأثرة بفعل سنوات من تعاطي المخدرات. لكن محاميي عائلة حليمي ذهبا إلى القول إنه تعاطى المخدرات بمحض إرادته، وإنه يجب تطبيق القوانين نفسها التي تطبق عليه لو أنه ارتكب جريمة القتل تحت تأثير الخمر.

يشار إلى أن تراوري قتل اليهودية سارة حليمي (65 عاما) داخل شقتها الكائنة في الطابق الثالث بمنطقة بيليفيل شرق العاصمة باريس.

ويقيم تراوري، الذي كان يبلغ من العمر 27 عاما وقت وقوع الهجوم، حاليا، في مستشفى للأمراض العقلية.

وخلال الأسبوع الجاري، علق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على قرار محكمة النقض، قائلا: "اتخاذ قرار بتعاطي المخدرات ثم الإصابة بالجنون، ينبغي برأيي ألا يزيل مسؤوليتك الجنائية"، مضيفا: "أود أن يقوم وزير العدل إريك دوبوند موريتي بطرح تغيير في القانون في أسرع وقت ممكن".