عقوبات صينية على شخصيات بريطانية بسبب الإيغور

أعلنت الحكومة الصينية، الجمعة، أنها فرضت عقوبات على تسع شخصيات بريطانية، من بينهم برلمانيون رفيعو المستوى، وأربعة كيانات، وذلك لأنها "نشرت أكاذيب" بشأن انتهاكات تتعرّض لها أقليّة الإيغور المسلمة في إقليم شينغ يانغ.

وتأتي هذه العقوبات بعد أيام من فرض الاتحاد الأوروبي ودول أخرى (بريطانيا والولايات المتحدة وكندا) بصورة متزامنة عقوبات ضدّ مسؤولين صينيين يتّهمهم الغرب بتنفيذ حملة قمع ضدّ الإيغور، الأقليّة المسلمة التي تشكّل غالبية سكان الإقليم الواقع في شمال غرب الصين.

واستدعت دول أوروبية، الثلاثاء، سفراء الصين لديها، في تواصل لحالة التوتر بين بكين والاتحاد الأوروبي، على خلفية فرض الجانبين عقوبات متبادلة بسبب قضية الإيغور. 

واستدعى وزير الدولة في وزارة الخارجية الألمانية ميغيل بيرغر، الثلاثاء، السفير الصيني في برلين "لإجراء محادثات طارئة".

واعتبر وزير الدولة أمام السفير وين كين، أن هذه العقوبات "تلقي بثقلها دون فائدة على العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والصين"، وطلب باسم حكومته أن يتم إلغاء هذا القرار الذي ندد به الأوروبيون بشدة، "على الفور".

واستدعت وزيرة الخارجية البلجيكية، صوفي ويلمز، إلى مكتبها السفير الصيني في بلادها، ساو تجونغمينغ، وأعلنت الخارجية الدنماركية أيضا أنها استدعت سفير بكين لديها.

ولم يتجه سفير الصين في باريس، الاثنين، إلى الخارجية الفرنسية، حين استدعته، منددة بهجماته على برلمانيين وباحث فرنسي.

وتوجه أخيرا إليها صباح الثلاثاء، بعد احتجاجات من باريس، التي أبلغته بسلسلة "مآخذ" عليه.

وذكرت الخارجية الفرنسية أنه "بناء على طلب وزير الخارجية جان إيف لودريان، فقد استدعينا هذا الصباح السفير لو شاي؛ لإبلاغه بجميع مآخذنا عليه".