المغرب يسلم مواطنا سعوديا إلى الرياض.. وزوجته تعلق

أعلن مصدر مغربي رسمي أن الرباط قامت بتسليم أسامة الحسني، وهو مواطن أسترالي من أصول سعودية إلى الرياض.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية المغربية، التي نشرت الخبر اليوم السبت، عن مصدر قضائي، تأكيده أن التسليم تم بناء على طلب التسليم الذي تقدمت به الرياض في إطار نشرة البحث الصادرة في حقه عن منظمة الشرطة الجنائية الدولية (إنتربول) من أجل قضية تتعلق بالسرقة.

وأوضح المصدر أن عملية التسليم تمت في إطار ما تنص عليه الاتفاقية العربية للتعاون القضائي الموقعة في 6 نيسان/ أبريل 1983.

وكانت محكمة مغربية قد أقرت بتسليم أسامة الحسني، إلى الرياض، وفق محامي الحسني، الأسبوع الماضي، في قضية تقلق المنظمات الحقوقية.

واعتقل الحسني الشهر الماضي لدى وصوله إلى المغرب للانضمام إلى زوجته وابنته الرضيعة.

وقالت زوجته، هناء الحسني، في تغريدة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن زوجها ليس معارضا ومن قال معارض فليأتي بشئ يؤكد إدعائه.

وتابعت: "من يعرف زوجي عن قرب يؤكدون ليس له علاقة بالمعارضة،وبخصوص التهمة الكيدية المنسوبة إليه فزوجي أشرف وأطهر من ذلك ابن حسب ونسب من أسرة عريقة علميه لها باع وتاريخ ناصع البياض وهم محطة محبة وتقدير من الناس".

وسبق لزوجة الحسني، وهي مغربية، أن أكدت أن زوجها لم يكن لديه أدنى فكرة عن أن الحكومة السعودية كانت تسعى إلى اعتقاله عندما سافر إلى المغرب ليكون معها ومع طفلهما المولود حديثًا.

وذكرت مصادر حقوقية مقربة من ملف قضية الحسني، تحدثت لـ "عربي21" وطلبت الاحتفاظ باسمها، أن اعتقال الحسني تم خارج كل القوانين المرعية في المغرب، وأن طلب التسليم تم الحصول عليه بعد اعتقاله وليس قبل ذلك.

ولفتت المصادر الانتباه إلى أن جلسة محكمة النقض، التي أوصت بتسليمه يوم الاثنين الماضي، والتي أثبت فيها محامو أسامة الحسني براءته من أي تهمة تستوجب الاعتقال فضلا عن التسليم، حضرها مندوب عن السفارة السعودية في الرباط.

وفي وقت لاحق، أكد حساب يعتقد أنه لزوجته "هناء الحسني"، ترحيله بالفعل.

واعتُقل الحسني في الثامن من شباط/ فبراير الماضي، عندما وصل إلى مدينة طنجة المغربية، حيث كان يعتزم الالتحاق بزوجته وطفله الرضيع الذي لم يتجاوز عمره أربعة أشهر.

وكانت محكمة سعودية قضت بسجن الحسني، وهو رجل أعمال عمل في السابق بجامعة سعودية، لمدة عامين.

وقال مسؤول بوزارة العدل المغربية لـ"رويترز"، إن الاعتقال جاء بعد إصدار الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول) مذكرة بطلب من السعودية، مضيفا أن الحسني مطلوب في أمر يندرج تحت قانون العقوبات، ويشمل السرقة.

وقالت خديجة الرياضي من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان: "صدّق المغرب على اتفاقية لمناهضة التعذيب، وينبغي أن يمتنع عن تسليم مواطن إلى دولة قد يواجه فيها التعذيب".

وفي وقت سابق، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأسترالية لرويترز عبر البريد الإلكتروني: "ملابسات اعتقاله واحتمال تسليمه تثير قلق أستراليا".

وفي سلسلة تغريدات على موقعه الرسمي على "تويتر" حمل "معتقلي الرأي" القريب من المعارضة السعودية المسؤولية الكاملة عن حياة الحسني للسلطات المغربية.

وقال: "نحمل السلطات المغربية المسؤولية عن سلامة وحياة الدكتور أسامة الحسني، الذي بات منذ صباح اليوم في أيدي سلطات المملكة، وهي الأخرى تتحمل المسؤولية عن حياته".

المغرب يتحمل المسؤولية

وفي لندن قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا إن السلطات المغربية تتحمل المسؤولية الأخلاقية والجنائية عن كافة الآثار السلبية المترتبة على تسليم الأكاديمي السعودي ـ الأسترالي أسامة الحسني السبت 13 آذار (مارس) الجاري للسعودية رغم المخاطر التي تهدد حياته وأمنه وسلامته في ظل أوضاع حقوق الإنسان المتردية وانهيار المنظومة القضائية في السعودية.

وأوضحت المنظمة، في بيان لها اليوم أرسلت نسخة منه لـ "عربي21"، أن عملية التسليم تمت بناء على اتفاق سياسي مغربي سعودي ضاربا بالقانون والدولي والمغربي عرض الحائط، و بعد احتجاز الحسني لأكثر من شهر وخضوعه لمحاكمة صورية شهدت العديد من الخروقات القانونية والانتهاكات الحقوقية، انتهت بصدور قرار جائر بالتسليم الأربعاء (10 مارس/آذار الجاري)، وعدم تمكين محاميه من استئناف القرار أو الطعن عليه بأي صورة.

وأكدت المنظمة أن العاهل المغربي والحكومة المغربية برئاسة العثماني تتحمل المسؤولية الجنائية والأخلاقية عن كافة الجرائم التي تعرض ويتعرض لها الحسني بعد تسليمه للنظام السعودي المعروف بدمويته وعدم تسامحه مع المعارضين، مشددة على أن إقدام الحكومة المغربية على عملية التسليم بهذه الصورة يضر بسمعة المغرب ويضعها في ذات المنزلة المتردية التي انحدر إليها النظام السعودي. 

وأضافت المنظمة أن سوء نية السلطات المغربية كان واضحاً في التعامل مع قضية الحسني منذ اليوم الأول لاعتقاله، حيث جرى الاعتقال قبل صدور أمر الضبط بأربعة أيام، بالإضافة إلى رفض إدراج بيانات هويته الأسترالية في ملف القضية لتعطيل محاولات السفارة الأسترالية لإطلاق سراحه، مع الضغوطات المستمرة التي تعرض لها الحسني للموافقة على التسليم دون خضوعه لمحاكمة، وأخيراً، تسليمه بصورة سرية دون إبلاغ محاميه والعائلة.

ولفتت المنظمة إلى أن تسليم الحسني بتلك السرعة يثبت تواطؤ السلطات المغربية في تعريض حياة الحسني للخطر، حيث اكتفت المحكمة بإدراج القرار على "نظام الأحكام الإليكتروني" دون إعلانه في المحكمة أو التصديق عليه رسمياً، كما أكد محامو الحسني، ما عرقل عملية الاستئناف على القرار الذي اعتبرته المحكمة نهائياً.

وبينت المنظمة أن الحسني اعتقل بطلب من الرياض في 8 فبراير/شباط الماضي، بعد أربع ساعات من وصوله إلى المغرب، بعد أن اعتدت عليه قوات الأمن المغربية بالضرب والسباب أمام زوجته بحسب إفادتها  للمنظمة.

ونددت المنظمة باستمرار التعاون الأمني فيما بين السلطات المغربية والنظام السعودي في الوقت الذي كشفت فيه تقارير دولية رسمية تورط النظام السعودي في ارتكاب جرائم وحشية كجريمة مقتل خاشقجي.

وجددت المنظمة مطالبتها للسلطات الأسترالية بالتحرك بشكل عاجل والقيام بواجبها لإنقاذ مواطنها أسامة الحسني بعد تسليمه للسعودية من المصير المظلم الذي ينتظره.

إقرأ أيضا: حكم مغربي بترحيل أسامة الحسني للسعودية.. ومطالب بوقف تنفيذه