مخاوف اقتصادية من عودة الحظر في الأردن.. ما موقف التجار؟

عبرت قطاعات اقتصادية واسعة في الأردن عن استيائها من قرار الحكومة عودة الحظر يوم الجمعة، للحد من تفشي وباء كورونا. 

وأصدرت العديد من الجهات ذات الصلة، عمالية وتجارية بيانات رافضة للقرار، لافتة إلى أنه سيعمق خسائرها، وفقا للأناضول.

والشهر الماضي، قال وزير العمل ووزير الدولة لشؤون الاستثمار معن القطامين، أمام اجتماع سابق للجنة الاقتصاد في مجلس النواب، إن يوما واحدا من الحظر الشامل يؤدي إلى خسارة الخزينة 25 مليون دينار، بينما يؤدي إلى خسارة الاقتصاد الأردني حوالي 100 مليون دينار.

وأعلنت غرفة تجارة الأردن في بيان، على لسان رئيسها نائل الكباريتي، رفضها "القاطع" للقرار، مؤكدة أنه لا يصب في مصلحة الاقتصاد.

وأضاف الكباريتي أن "القرار جاء من دون التشاور مع القطاع الخاص، الذي أبدى التزاما واضحا حيال تطبيق إجراءات السلامة والصحة والتباعد الجسدي، والتشدد في تطبيقها بما يضمن استمرار أعمالها".

وطالب الحكومة بإعادة النظر في موضوع حظر الجمعة، مشددا على ضرورة أن لا يكون القرار الصحي على حساب مصلحة الاقتصاد الوطني.

أما غرفة تجارة الزرقاء (ثاني أكبر المحافظات بعد العاصمة)، فقد وصف رئيسها حسين الشريم، في بيان قرار الحكومة عدم فتح القطاعات المغلقة، وأي قرار بتمديد ساعات الحظر الجزئي أو فرض حظر شامل، بأنه يعد "ضربة قاضية ودمارا شاملا للاقتصاد الوطني".

وتابع: "مصلحة الاقتصاد الوطني تقتضي فتح كل القطاعات التجارية والخدمية، وعدم تعطيل مصالحها، لما تعانيه نتيجة توقف نشاطاتها بفعل أزمة فيروس كورونا وتبعات قرارات الإغلاق والحظر الشامل والجزئي".

فيما عبرت مواقع إخبارية محلية، نقلا عن نقابة أصحاب المطاعم، عن استيائها من القرار، لافتة إلى أنها ستعود إلى خسائرها خاصة أن مبيعاتها تصل إلى نسبة 60 بالمئة أيام الجمع.

على الصعيد الرسمي، نشرت وكالة الأنباء الرسمية "بترا" تقريرا على لسان من وصفتهم بـ"الخبراء" قولهم: "إن حظر الجمعة تقييد لبعض الحقوق حماية لحق أهم وأعلى".

ودعت لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان)، إلى الالتزام بتوجيهات عاهل البلاد بالمواءمة بين متطلبات السلامة العامة، والاستجابة لمتطلبات تمكين القطاعات الاقتصادية من الاستدامة والبقاء.

وطالبت اللجنة الحكومة، في بيان، باتخاذ إجراءات فورية وعاجلة لحماية القطاعات الاقتصادية المتعثرة بفعل أزمة الوباء.

على المستوى الشعبي، تصدر هاشتاغ "أرفض حظر الجمعة" قائمة الأكثر تداولا بالأردن، الأربعاء من الأسبوع الماضي، فيما احتل هاشتاغ "حظر الجمعة" القائمة يوم الخميس التالي.

وأعلنت مديرية الأمن العام، أنها بدأت بتفعيل نقاط الغلق والدوريات الآلية والراجلة ابتداء من مساء الخميس من الأسبوع الماضي، لتطبيق حظر التجول ولن يُسمح بخرق أوامر الدفاع تحت أي ذريعة.

ونوهت إلى أنه سيتم إطلاق صافرات الإنذار إيذانا باقتراب وبدخول حظر التجول الشامل.

ومنذ آذار/ مارس حتى 20 تشرين الأول/ أكتوبر الماضيين، كانت السلطات الأردنية تفرض حظر تجوال شامل ليوم ويومين، قبل أن يقرر رئيس الوزراء بشر الخصاونة، أن يكون بشكل أسبوعي أيام الجمعة.

ويبدأ الحظر الشامل يوم الجمعة، من الـ10 مساء الخميس، ويستمر حتى الـسادسة من صباح السبت، بداية من الأسبوع الماضي وحتى إشعار آخر.

يستثني الحظر ساعة واحدة لأداء صلاة الجمعة، كما كان قبل وقف العمل به في 3 كانون الثاني/ يناير الماضي.

وتضمن القرار تمديد ساعات الحظر "الجزئي" اليومي ساعتين إضافيتين، للأفراد والمنشآت التجارية، بحيث تبدأ للأفراد من الساعة الـ10 مساء، ومن الـ9 للمنشآت التجارية، ويستمر الحظر حتى الـ6 من صباح اليوم التالي.

وسجلت في الأردن، الأربعاء، 37 وفاة و5335 إصابة جديدة؛ وبذلك يرتفع إجمالي الوفيات إلى 4793 وفاة، والإصابات إلى 407,617 حالة منذ بداية رصد الجائحة في مارس 2020.

فيما يبلغ عدد الحالات النشطة حاليا 47,043 .