قالت صحيفة
"
الغارديان" البريطانية، إن رسالة وجهت إلى وزير الخارجية دومينيك راب
والسكرتيرة العامة للكومنويلث ليدي باتريشا سكوتلاند، من قبل أنصار الأميرة بسمة بنت
سعود، من أجل التدخل للإفراج عنها وعن ابنتها سهود الشريف المعتقلتين منذ عامين.
وجاء في الرسالتين أن الأميرة تعاني من مشاكل في القلب تقتضي العلاج العاجل.
ونقلت الصحيفة في
تقرير ترجمته "عربي21" عن مستشار العائلة القانوني هنري إيسترامان ولوسي
ري من المنظمة الحقوقية "غرانت ليبرتي": "نعتقد أن حياتها تعتمد
على الإفراج عنها".
وقالا في رسالة:
"نناشد التدخل، وكمواطنتين في الكومنولث نعتقد أن هناك واجبا أخلاقي للدفاع
عنهما".
وأشارت الصحيفة إلى أن
الأميرة وابنتها تحملان الجنسية المزدوجة
السعودية وجزيرة الدومينكان العضو في
رابطة المستعمرات البريطانية السابقة (الكومنولث) منذ 2015. وذلك بعدما تقدمت
الأميرة بطلب الجنسية في الجزيرة من خلال برنامج المواطنة عبر الاستثمار.
واعتقلت الأميرة بسمة
وهي ابنة الملك السابق سعود والداعية لحقوق الإنسان في آذار/ مارس 2019 مع ابنتها
سهود. وتم اعتقالهما وهما تحاولان السفر إلى سويسرا من أجل مواصلة الأميرة بسمة
العلاج هناك.
ولم تغادر الطائرة
الخاصة التي استأجرتها في مطار جدة. في وقت كشفت فيه الصور التي التقطتها كاميرات
المراقبة في بيتها وعرضتها شبكة إي بي سي الإسبانية، ثمانية رجال مسلحين ينتظرونها
في بهو البناية وقبل أن تتم التعمية على الكاميرات.
وجاء في الرسالة إلى
راب: "لا يخفى عليك أن سجن الحائر هو مركز للتعذيب وانتهاك سجناء الضمير في
السعودية"، مشيرة إلى علاقة الأميرة بسمة ببريطانيا بما في ذلك تعليمها في
مدرسة بهيرتفورد شاير ومركز "غلوبال يونايتد ريسيرتش أند أنالسيس" في
لندن.
ولفتت إلى أن سجن
الأميرة ربما جاء بسبب "دعوتها لمزيد من الحريات العامة داخل المملكة وكذا علاقتها
بولي العهد السابق محمد بن نايف".
ودعت إلى إثارة قضية
الأميرة بسمة مع السلطات السعودية و"استخدام كل وسيلة دبلوماسية وقانونية
متوفرة من أجل التغيير". و "نعتقد أن السلطات السعودية حساسة في الوقت
الحاضر للضغوط الدبلوماسية وبشكل محدد" كما كتب مرسلو الرسالة.
وقالت الصحيفة: "لا
يعرف ما إن كانت السلطات السعودية، ستعترف بالجنسية المزدوجة للأميرة وابنتها. وينص
قانون المواطنة السعودية على أن السعوديين لا يمكنهم الحصول على جنسية أخرى بدون
موافقة وأن المواطنة المزدوجة لا يعترف بها حسب القانون السعودي".
وأشارت
"الغارديان" إلى أن الأميرة لم توجه لها تهم أو لابنتها أو سمح لهما
بالاتصال مع محامي أو قدمتا للمحاكمة.
وقالت إنه "كان
يجب الإفراج عن الأميرة بسمة وابنتها سهود حسبما ينص القانون السعودي، خاصة أنه لم
تخصص لهما محاكمة في فترة الاعتقال القصوى وهي 180 يوما". و"حتى يتم
التعامل معهم كبلد يطبق فيه حكم القانون عليهم اتباع قوانينهم. وأكثر من هذا فنحن
مندهشون من غياب التواصل بين الأميرة وعائلتها" في إشارة إلى اتهامات العائلة من
عدم السماح للأميرة بإجراء اتصالات هاتفية معهم.
وتعتبر الأميرة بسمة
واحدة من أمراء بارزين تم اعتقالهم ومنهم الأمير أحمد بن عبد العزيز وابن أخ الملك
وولي العهد السابق الأمير محمد بن نايف.
وشددت الصحيفة على أن
السلطات السعودية تواجه ضغوطا متزايدة بعد الكشف عن التقرير السري بشأن مقتل الصحفي
جمال خاشقجي واتهمت في المخابرات الأمريكية ولي العهد الحالي بالموافقة على قتله في
قنصلية السعودية بإسطنبول عام 2018.