السلطة الفلسطينية تطلب من "الجنائية" تحقيقا بجرائم الاحتلال

وجهت السلطة الفلسطينية الخميس، طلبا إلى المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، يتعلق بضرورة الإسراع في فتح تحقيق بجرائم الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه.

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية في بيان، إن ذلك يأتي بالتزامن مع ذكرى مجزرة الحرم الإبراهيمي، التي سقط فيها عشرات القتلى والجرحى على يد المستوطن الإسرائيلي باروخ غولدشتاين، إلى جانب تفاقم الإجراءات الإسرائيلية التهويدية الممنهجة، الرامية إلى "أسرلة" البلدة القديمة بالخليل والمسجد الإبراهيمي.

وأشارت الوزارة إلى "وجود حملة تحريضية واسعة ومتصاعدة ضد الفلسطينيين، وصلت درجة إطلاق الدعوات العلنية لتصفية كل من يحاول رفع صوته في وجه تلك الحملات التهويدية"، مؤكدة أنه رغم مرور 27 عاما على مجزرة المسجد الإبراهيمي، إلا أن التهويد متواصل ويأخذ أشكالا مختلفة.

اقرأ أيضا: مقترح إسرائيلي للعودة إلى المفاوضات هربا من "الجنائية"

وأوضحت أنه يمتد ليشمل جميع مناطق الضفة الغربية المحتلة، بهدف تفريغ جميع المناطق المصنفة (ج) من الوجود الفلسطيني الوطني والإنساني، وتخصيصها لصالح الاستيطان، لافتة إلى أن الذكرى تأتي في ظل تفشي "الإرهاب اليهودي" في مستوطنات الضفة المحتلة.

وأعربت عن إدانتها الشديدة لهذه الجرائم المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني، مبينة أن "هذا التغول في التطرف والكراهية والعنف والجرائم، ما كان له أن يتواصل ويتعاظم لولا الصمت المريب للمجتمع الدولي".

من جهته أكد السفير أحمد الديك، المستشار السياسي لوزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، أن الطلب بفتح تحقيق في جرائم الاحتلال قدم رسميا منذ زمن، وكل ما قامت به المحكمة الجنائية من إجراءات وإعلانات، هو بناء على الطلب المقدم من قبل السلطة الفلسطينية. 

وأوضح في تصريح خاص لـ"عربي21"، أن الطلب المقدم يشمل 3 قضايا تم إحالتهم إلى المحكمة الجنائية، وهذه الملفات هي؛ الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بما شملت من جرائم، الاستيطان كجريمة حساب القانون الدولي والانتهاكات والجرائم بحق الأسرى الفلسطينيين". 

وأوضح الديك، أن "المحكمة الجنائية الدولية تعمل على هذه الملفات منذ عام 2014، وهو ما نتج عنه مؤخرا من قرار الدائرة التمهيدية للمحكمة، بانطباق صلاحيات المحكمة على الأرض الفلسطينية المحتلة". 
ونبه المستشار السياسي، إلى أن السلطة الفلسطينية بانتظار إعلان رسمي من قبل المدعي العام للمحكمة بفتح تحقيق رسمي في جرائم الاحتلال".