خبير يحذر من عقد انتخابات "التشريعي" بمخالفة القانون الأساسي

حذر خبير القانون الدستوري أحمد مبارك الخالدي، من عقد انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني، بما يخالف القانون الأساسي.

الخالدي، وهو عميد كلية القانون بجامعة "النجاح" سابقاً، ذكر أن عدداً من التوافقات التي تمت بين الفصائل، وعدداً من قرارات ومراسيم رئاسة السلطة، تتعارض مع القانون الأساسي للسلطة في حال إجراء انتخابات المجلس التشريعي على أساسها؛ داعيا إلى حلّ هذه التعارضات والإشكالات قبل الذهاب للانتخابات، حتى لا يكون ثمة مجال للطعن في شرعيتها.

وبحسب رأي قانوني نشره الخالدي في مركز "الزيتونة" للدراسات، فإنه من الخطأ الاتفاق على إجراء انتخابات خارج نطاق القانون الأساسي تحت ذريعة التوافق.

وتابع: "إذا لم يُعجب أحد الأطراف بنتائج الانتخابات، فمن حقه رفع دعوى للمحكمة الدستورية، التي من حقها النظر في الطعن، والحكم بعدم دستورية الانتخابات، وبالتالي إلغاء نتائجها أو الآثار المترتبة عليها".

والخالدي تولى سابقاً رئاسة لجنة صياغة الدستور الفلسطيني، ووزارة العدل في حكومة السلطة العاشرة.

وفصّل بأن "تعارض القانون الأساسي المقر في 2005 مع القرار رقم واحد لرئيس السلطة بتعديله سنة 2007، حيث ينص القانون الأساسي على حقّ الفلسطينيين بالترشح أفراداً وجماعات، بينما خالف قرار رئيس السلطة القانون الأساسي بنصه على الترشح وفق القوائم فقط. كما أن القانون الأساسي ينص على أساس النظام المختلط، بحيث يكون 50 بالمئة للأكثرية النسبية، و50 بالمئة لنظام القوائم؛ أما التوافق الفصائلي فذهب إلى الانتخابات وفق النسبية الكاملة 100 بالمئة بخلاف القانون".

واشترط قرار رئيس السلطة بقانون سنة 2007 على المترشح لعضوية المجلس التشريعي ولرئاسة السلطة الالتزام بما التزمت به منظمة التحرير من التزامات، وهذا يتضمن اتفاقات أوسلو وما انبنى عليها. وهو ما يناقض القانون الأساسي الذي اعتمد التعددية السياسية وحرية الرأي، ووجود فصائل كبيرة وقطاعات عريضة من الشعب الفلسطيني تعارض هذه الاتفاقات والالتزامات.

ونبه الخالدي إلى إشكاليات مرتبطة بحق اختيار رئيس السلطة لرئيس الحكومة من القائمة الفائزة أم من غيرها؛ وإلى أن مرسوم رئيس السلطة بالانتخابات يشمل السلطة وصلاحياتها، لكنه لا يغطي المجلس الوطني الفلسطيني الذي يمثل الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج، ويفترض أن يصدر بترتيب آخر عن قيادة المنظمة، وليس في مرسوم واحد مع انتخابات التشريعي ورئاسة السلطة.

وأشار الخالدي إلى أن الحل الخاطئ للمجلس التشريعي أدى لعدد من الإشكالات، ولو أن هذا المجلس ظلَّ قائماً بمسؤولياته لربما أمكن تجاوزها.

ودعا الخالدي إلى اتخاذ الإجراءات القانونية والعملية اللازمة لتصحيح الأوضاع الناتجة عن المخالفات الجوهرية للقانون الأساسي؛ وإلى تحقيق المصالحة وفق استراتيجية واحدة للمشروع الوطني الفلسطيني؛ والاتفاق على توحيد المؤسسات الدستورية الفلسطينية، على أسس المشاركة الحقيقية من كل قوى الشعب الفلسطيني في السلطة الوطنية، على الأسس التي تُحددها القوانين المشروعة دستورياً وديمقراطياً.

اقرأ أيضا: عباس يحدّد موعد انتخابات الرئاسة والتشريعي.. وحماس ترحب