MEE: وثائق بريطانية تنتقد مبارك وتصفه بـ"الفرعون"

انتقدت الوثائق التي كشف عنها الأرشيف البريطاني، الرئيس المصري السابق محمد حسني مبارك، مشيرة إلى أن المسؤولين البريطانيين وافقوا على مشاركة المخابرات المصرية، بما لديهم من معلومات عن المعارضة المصرية.

وبحسب تقرير نشره موقع "ميدل إيست آي" البريطانية، وترجمته "عربي21"، فإن الوثائق ترصد ما كتبه المسؤولون البريطانيون من تعليقات وانطباعات عن أحداث الشرق وزعمائه، ويعود بعضها إلى سنوات التسعينات من القرن الماضي.

وأشار التقرير إلى أنه في إرسالية بعث بها السفير البريطاني في القاهرة، وكانت جزءا من وثائق سرية، وصف فيها الرئيس السابق مبارك بـ"الفرعون"، الذي أحاط نفسه بأشخاص؛ "لحمايته من الأخبار السيئة أو النصيحة غير المرغوب بها".

وقالت الوثائق إن "مبارك هو محل للتودد والمداهنة، ولم يعد لديه أفكار جديدة، تزامنا مع انحراف الناقلة المصرية العملاقة".

ووصف السفير ديفيد بلاثرويك في تقريره الدبلوماسي إلى وزير الخارجية دوغلاس هيرد، وأرسله عام 1995، الرئيس المصري بالرجل الذي يجلس على السياج، "ويخشى من الثمن السياسي والاجتماعي، لإعادة تشكيل بلد ترتفع فيه معدلات البطالة، وأصبح فيه عدم توفر فرص العمل حالة طبيعية"، "ومع أن حدسه يقوده نحو حرية التعبير والديمقراطية، إلا أن الواقع هو السيطرة الأبوية والتحكم بالتأثير والرعاية التي يمارسها الحز بالحاكم".

وأخبر السفير هيرد أن "المعارضة الحقيقية تأتي من الإسلاميين"، مضيفا أن الدعم لهم نابع من "عدم الرضا الاقتصادي، ورفض القطط السمان، والفساد (الذي أصاب الحكومة وعائلة مبارك)، وعدم الموافقة على علاقات مبارك مع إسرائيل، واعتماده على الولايات المتحدة".

وجاء فيها أن الدعم للإسلاميين يعكس "المشاعر الدينية الحقيقية، والاعتقاد بأن الاشتراكية والرأسمالية فشلتا في مصر"، وتكشف الوثائق عن شكوى مبارك الدائمة من وجود "المعارضة المصرية" في بريطانيا.

وقالت السفارة إن حبيب العادلي، وزير الداخلية، وقّع في أثناء زيارة للندن عام 1997 اتفاقا للتشارك في المعلومات ومراقبة "المعارضين" في بريطانيا، لكن المسؤولين البريطانيين أخبروه أنهم بحاجة لمعلومات؛ لأن "المزاعم الإعلامية لا ترضي محاكمنا".

ورغم مواقفهم الخاصة من مبارك، إلا أن المسؤولين البريطانيين كانوا راغبين ببناء علاقات قوية معه، وأرسلت السفارة البريطانية في القاهرة تقريرا للندن في 1997، جاء فيه: "نريد بناء علاقات مع مبارك، ليس لأهمية مصر للعملية السلمية، ولكن لتقوية العلاقات الاقتصادية والدفاعية النامية، ولكن المشكلة العالقة هي مسألة المتطرفين المصريين في بريطانيا".

اقرأ أيضا: وثائق: لندن عارضت سعيا أمريكيا لعقوبات على القذافي عام 1995

وكشفت الوثائق عن مواقف مبارك من معمر القذافي، قائلة إنه "متقلب، ولا يمكن التكهن به، وحاجز ضد الأصولية الإسلامية في أفريقيا". وأظهرت الوثائق أيضا محاولة الحكومة البريطانية تشجيع الصادرات البريطانية للعقيد القذافي حتى قبل تسوية التعويضات في قضية تفجير لوكربي 1988 ومقتل الشرطية إيفون فليتشر عام 1984. وتشير الوثائق إلى أن محاولة تعزيز المصالح التجارية مع ليبيا ضد المنافسين الآخرين، خاصة الشركات الفرنسية، ظلت موضوعا حاضرا في علاقات بريطانيا مع الدول العربية.

وكتب مستشار لدوغلاس هيرد وزير خارجية جون ميجر في 1995: "تظل علامة الصادرات البريطانية إلى ليبيا قوية بشكل نسبي". وحذر من خطط الأمم المتحدة بناء على مقترح أمريكي بتوسيع العقوبات على ليبيا؛ لكي تشمل المعدات الضرورية لإنتاج النفط، "ستترك أثرها على الصادرات البريطانية لليبيا، والتي وصلت قيمتها إلى 240 مليون جنيه إسترليني تقريبا منها 100 مليون جنيه مرتبطة بالقطاع النفطي".

ولاحظ المسؤول ديكي ستاغ أن فرنسا من المحتمل أن تعارض خطة الولايات المتحدة. ولاحظ جون سويرز الذي كان شخصية صاعدة في الخارجية، ومرشحا لمدير وكالة الاستخبارات الخارجية أم أي6، أن خطة الولايات المتحدة ستفشل، وستؤدي إلى "شق الصف الغربي بشكل سيمنح القذافي راحة".

وبحسب الوثائق، أخبر ستاغ إداورد أوكدين، مستشار رئيس الوزراء، أن أي تحسين للعلاقات الرسمية مع ليبيا يعتمد على قرار يتعلق بالقضايا الرئيسية، "ولا يوجد أي سبب يدعو إلى منع الشركات البريطانية من البحث عن فرص في ليبيا". وكان هذا بداية عام 1995، حيث لم تتلق عائلة فليتشر تعويضات، وحصلت عليها عام 1999، عندما اعترف القذافي بدور في الحادث الذي قتل الشرطية من طلقة أطلقت من نافذة السفارة الليبية في لندن. ولم يتم التوصل لاتفاق مع القذافي لتعويض عائلات لوكربي بـ 2.3 مليار دولار إلا في 2003. وبعد التوصل للاتفاق، وافق القذافي على التخلي عن برنامجه النووي والكيماوي، حيث سارع توني بلير بعقد اتفاقيات تجارية وبداية برنامج سي آي إيه لنقل المعتقلين إلى ليبيا، حيث تم تعذيب المعارضين في سجونه.

اقرأ أيضا: وثائق: بريطانيا خشيت حربا جديدة مع العراق في التسعينيات

وبدت تقارير وزارة الخارجية مشجعة على "انقلاب" أمير قطر عام 1995، وذلك عندما أطاح ولي العهد حمد بن خليفة بوالده خليفة بن حمد آل ثاني. وفي مذكرة أرسلت إلى مكتب جون ميجر، ورد فيها: "هناك مكاسب ممكنة من التحرك سريعا، والظهور بمظهر الصديق: هناك منظور جيد لحزمة مبيعات دفاعية، وفرص تجارية أخرى واعدة، لأن قطر لديها احتياطات غاز هائل".

وسافر وزير الدفاع مايكل بورتيللو  إلى قطر؛ من أجل ما وصفته الخارجية بـ"الحفاظ على موطئ قدم ضد فرنسا". ووقعت بريطانيا لاحقا صفقة سلاح بـ600 مليون جنيه إسترليني، بما فيها سيارات بيرانها المصفحة وصواريخ ستار بيرست أرض- جو ومقاتلات هوك.  وتحدث المسؤولون البريطانيون برضا عن دراسة نجل الأمير في كلية ساندهيرست العسكرية.

وتطرقت الوثائق إلى نجل الرئيس اليمني علي عبد الله صالح، الذي كان يدرس في نفس الكلية، وتحدث المسؤولون البريطانيون عن "فوائد تجارية ممكنة لبريطانيا"، مثل منطقة التجارة الحرة في عدن وتطويره، ولكنهم حذروا "من منافسة شديدة بين الشركات الأوروبية".

وفي وثائق أخرى، تحدث المسؤولون البريطانيون عن شعور السوريين بالسرور؛ نظرا لاختيار جاك شيراك، الرئيس الفرنسي، دمشق كأول محطة له في جولته عام 1996. في تلميح حول ضرورة اهتمام بريطانيا في سوريا كمنطقة استثمار تجاري وتصدير ممكن.