قتلى وجرحى بصدامات عنيفة بين محتجين وأنصار للصدر بالعراق

قتل 4 أشخاص، وجرح عشرات آخرون، في صدامات عنيفة في العراق بين أنصار الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، ومتظاهرين بمحافظة ذي قار جنوب البلاد.

وفرضت السلطات الأمنية الجمعة، حظر التجوال بالمدينة وأقالت مدير شرطة المحافظة.

وفي وقت سابق، هاجم عشرات من أنصار الصدر، محتجين معتصمين في ساحة "الحبوبي" وسط المدينة، ممن نصبوا خيام احتجاجهم منذ العام 2019 احتجاجا على السياسات الحكومية.

واستخدم أنصار الصدر في هجومهم، أسلحة نارية وأخرى بيضاء وعصيا وهراوات، لتتحول الساحة والمنطقة المحيطة بها إلى ساحة صدامات عنيفة، وفق شهود عيان.

وقال مصدر طبي بدائرة صحة المحافظة إن عدد قتلى الصدامات بلغ ثلاثة وأصيب 60 آخرون على الأقل، فيما ذكرت وسائل إعلام عراقية عن وصول عدد القتلى إلى أربعة.

وأضاف أن "بين الجرحى من أصيب بأعيرة نارية"، فيما لم يتسن له التأكد من هوية الضحايا وما إذا كانوا متظاهرين أم من أنصار الصدر، مرجحا أن يكونوا من الطرفين.

ومنذ أكتوبر/تشرين الأول 2019، يعتصم محتجون ضمن حركة احتجاجات واسعة النطاق في البلاد، أطاحت بالحكومة السابقة برئاسة عادل عبد المهدي أواخر العام الماضي.

ولا تزال الحركة الاحتجاجية متواصلة على نحو محدود للضغط على رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، لمحاسبة قتلة العشرات من المتظاهرين خلال الأشهر الماضية وإجراء إصلاحات حقيقية في البلاد ومحاربة الفساد.

اقرأ أيضا: الكاظمي يدعو إلى إبعاد الملف الأمني عن التأثيرات السياسية

وكان أنصار الصدر قد تجمعوا الجمعة في بغداد ومدن أخرى وسط وجنوب البلاد بينها الناصرية، للتعبير عن دعمهم لزعيمهم مقتدى الصدر في الانتخابات المقبلة، وسبق لأنصار الصدر أن هاجموا المحتجين في ساحات عامة بأرجاء البلاد قبل أشهر.

في السياق أمر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الجمعة، بفتح تحقيق في الأحداث، في الوقت الذي قال فيه المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، في بيان، إن "القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء، أصدر قرارا بإقالة قائد الشرطة في محافظة ذي قار حازم الوائلي، من منصبه".

وأضاف رسول، أن الكاظمي قرر "تشكيل لجنة للتحقيق في أحداث اليوم (الجمعة) التي جرت في المحافظة، وفرض حظر التجوال فيها، وإلغاء إجازات (تراخيص) حمل السلاح، لمنع المزيد من التداعيات التي تضر بالسلم الأهلي في العراق".

وتابع رسول: "الكاظمي أكد أن توتر الأوضاع في العراق ليس في مصلحة البلد، وأن لا بديل عن القانون والنظام والعدل، ومن ضمن ذلك العدل تجاه الدماء التي أريقت في أحداث اليوم".

وأشار إلى أن "الحكومة العراقية التزمت بتعهداتها، وحددت موعدا للانتخابات (6 يونيو/حزيران 2021)، ليكون صندوق الاقتراع هو الفيصل الوحيد لتحديد المواقف، وأن بديل هذا الصندوق هو الفوضى التي لا يقبلها دين ولا مبدأ ولا منطق وطني".