لقطات مرعبة من "كسلا" السودانية.. واستمرار للطوارئ (شاهد)

تستمر حالة الطوارئ في ولاية كسلا السودانية، بعد مقتل ثمانية أشخاص بينهم عنصر أمن، بحسب وكالة الأنباء الرسمية "سونا".

ولم يذكر المتحدث باسم الحكومة كيفية مقتل المدنيين، فيما لم يتهم أي طرف بالمسؤولية عن سقوط الضحايا.

وأضاف متحدث الحكومة، أنه "تم إعلان حالة الطوارئ في ولاية كسلا لمدة 3 أيام، يتوقع فيها أن تعود الأمور لنصابها".

وتابع: "بعد إعلان إقالة الوالي (صالح عمار)، وتسيير مجموعات من الرافضين للقرار مسيرة تمت مخاطبتها في ميدان الجمهورية، وكان الاتفاق أن ينفض التجمع".

اقرأ أيضا: قتلى و طوارئ بكسلا.. ومطالب بتدخل دولي لوقف الاشتباكات

وأشار إلى أن "بعض المتظاهرين اتجهوا نحو رئاسة الحكومة لاحتلالها"، إلا أن "قوة مشتركة من الشرطة والجيش والدعم السريع، كانت تتولى حماية هذه المنشآت، دخلت معها هذه المجموعات في اشتباكات".

تشييع الحكومة

في المقابل، ظهرت لقطات من كسلا، للمتظاهرين، وهم "يشيعون الحكومة"، معتبرين أنها فشلت في مهامها.

وطالبت منظمة سودانية المجتمع الدولي بالتدخل لوقف الاشتباكات العنيفة التي تشهدها مدينتا بورتسودان وسواكن، إثر اندلاع احتجاجات جراء إقالة حاكم ولاية كسلا، شرقي البلاد، مُحذّرة من تصاعد الأوضاع وتفاقمها ما قد يُنذر بتكرار الأحداث الدامية التي شهدتها في السابق ولاية دارفور غربي البلاد. 

وقال سكرتير "منظمة حقوق الإنسان في شرق السودان"، أحمد محمد فايد، في تصريح خاص لـ "عربي21": "في تطور خطير يُنذر بكارثة اقتتال قبلي، أقدمت الحكومة الانتقالية في السودان مُمثلة في رئيس وزرائها عبد الله حمدوك على إقالة والي ولاية كسلا المُعيّن ضمن مجموعة الولاة المدنيين، صالح محمد صالح عمار، استجابة لضغوط مارستها بعض المجموعات القبلية بشكل عنصري بغيض".

وأشار "فايد" إلى أن المجموعات القبلية الرافضة لتعيين صالح عمار، "مارست ضغوطا على حكومة المركز، وعاثت في بعض مدن الشرق فسادا من تخريب لبعض المحلات العامة والخاصة، وغلق الطرق الرئيسية المؤدية إلى موانئ التصدير، وذلك احتجاجا على تعيين الوالي المُقال باعتباره ينتمي إلى إثنية أخرى (قبيلة البني عامر)، مما جعل الأمر يأخذ طابعا قبليا".

اقرأ أيضا: قتلى بينهم شرطي باشتباكات "كسلا" شرق السودان

وفرضت السلطات السودانية، الأربعاء الماضي، حظرا شاملا للتجوال في مدينتي بورتسودان وسواكن، إثر اندلاع احتجاجات عنيفة جراء إقالة حاكم ولاية كسلا.

وفي تموز/ يوليو الماضي، أدى صالح عمار اليمين الدستورية، واليا على كسلا المتاخمة لإريتريا، غير أنه لم يتمكن من تسلم مهام منصبه، بسبب اندلاع نزاع قبلي أدى إلى مقتل وإصابة العشرات.

وجاء ذلك النزاع القبلي بسبب رفض قبيلة "الهدندوة" في كسلا، منح منصب الوالي لشخص ينتمي إلى قبيلة منافسة لها (البني عامر).

بدوره، حذر والي كسلا المُقال، عبر حسابه على "فيسبوك"، الأربعاء الماضي، الأجهزة الأمنية من استخدام العنف ضد المتظاهرين.

وأضاف: "أصدر رئيس الوزراء (حمدوك) قرارا بإقالتي من منصب والي ولاية كسلا بطريقة تمثل لطمة قوية لقيم ومبادئ ثورة ديسمبر (كانون الأول 2018) العظيمة، وعدم قراءة تعقيدات الوضع في شرق السودان".

وقال: "معركتنا ستستمر سلمية وسياسية، لأن قرار ترشيحي لم يكن قرارا قبليا، وإنما جاء من قيادة الثورة، ممثلة في تحالف إعلان الحرية والتغيير، ولجان المقاومة بولاية كسلا".

وأعلنت لجنة أطباء السودان المركزية (غير حكومية)، الأربعاء الماضي، مقتل 6 وإصابة 20 آخرين، في مدينة سواكن بولاية كسلا، إثر الاشتباكات القبلية.