خلافات حادة بالبرلمان العراقي حول مادة بقانون الانتخاب

أجّل مجلس النواب العراقي، السبت، النظر بمادة ضمن مشروع قانون الانتخابات؛ إثر خلافات عميقة بين الكتل السياسية بشأنها.

وكانت الجلسة مخصصة لحسم التصويت على المادة 15 من مشروع القانون والتي تتعلق بالدوائر الانتخابية.

وتأخر البرلمان أربع ساعات حتى شرع بالجلسة التي حضرها 179 نائبا، بعد أن ساد التوتر والخلاف أروقة البرلمان.

ونتيجة لأجواء التوتر التي سادت الجلسة، أعلن رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، تأجيل التصويت على المادة المذكورة حتى 10 تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

وتطالب بعض الكتل السياسية بتقسيم المحافظة الواحدة إلى عدة دوائر انتخابية، بينما تطالب قوى أخرى باعتماد المحافظة كدائرة انتخابية واحدة، في حين يطالب آخرون باعتماد حل وسط بتقسيم المحافظة لدائرتين اثنتين كحد أدنى و5 دوائر كحد أعلى.

وترغب بعض الكتل السياسية البارزة باعتماد الدائرة الانتخابية الواحدة للمحافظة، باعتبار أن ذلك لن يشتت أصوات ناخبيها بين الدوائر المتعددة لتحصد بذلك أكبر عدد من المقاعد.

إلا أن كتلا أخرى تذهب إلى اعتماد الدوائر المتعددة بالمحافظة الواحدة نزولاً عند رغبة الحراك الشعبي، لإتاحة الفرصة أمام صعود المستقلين والكتل الصغيرة إلى البرلمان.

وتعيق هذه المادة تمرير مشروع القانون، الذي يعول عليه لتنظيم الانتخابات البرلمانية المبكرة المقرر إجراؤها في 6 حزيران/يونيو 2021.

وكان الحلبوسي قد قال عبر تويتر، قبل أيام: "أصبح لزاما إكمال الدوائر الانتخابية لإنجاز قانون عادل ومنصف لإجراء انتخابات مبكرة تلبي تطلعات الشعب وتعبر عن إرادته".

وأضاف: "لذلك أدعو القوى السياسية جميعا لأن تتحمل مسؤولياتها لإنجاز القانون وحضور جلسة السبت، 26 أيلول، التي سيكون جدول أعمالها بفقرة واحدة مخصصة لإكمال الدوائر الانتخابية".

اقرأ أيضا: مصادر: هذه أسباب مطالبة قوى شيعية بإقالة الحلبوسي

وخلال الجلسة، شدد الحلبوسي على "أهمية إكمال مادة الدوائر الانتخابية بالقانون باعتباره يصب في صالح المجتمع والقوى السياسية"، حسب بيان صادر عن البرلمان.

ودعا رئيس البرلمان جميع الأطراف إلى "تحمل المسؤولية والتصويت على إكمال التشريع".

وقال: "في حال عدم تحقيق التوافق بين الكتل السياسية سيلجأ المجلس إلى التصويت العلني الحاسم".

ويعد مشروع قانون الانتخابات الجديد المعضلة الأكبر أمام إجراء الانتخابات، حيث لا يزال يراوح مكانه منذ العام الماضي بسبب خلافات الكتل السياسية على بعض بنوده.

وكان البرلمان العراقي قد بدأ أواخر العام الماضي بمناقشة تشريع القانون الجديد الذي من شأنه فسح المجال أكثر أمام صعود المستقلين والكتل الصغيرة إلى البرلمان.

وتزامن ذلك مع احتجاجات شعبية بدأت في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، ولا تزال مستمرة على نحو محدود، وتطالب بإجراء إصلاحات في البلاد ورحيل النخبة السياسية المتهمة بالفساد والتبعية للخارج.