WP: هل يستغل حفتر الصراع في طرابلس ويهجم على سرت؟

نشرت صحيفة "واشنطن بوست" ناقش فيه الخلافات بين أقطاب حكومة الوفاق الوطني الذين بدأوا بالحرب ضد بعضهم البعض، بعد هزيمتهم "لأمير الحرب المتمرد خليفة حفتر"، وفق تعبيرها.

وأورد التقرير الذي ترجمته "عربي21"، أنه في أقل من ثلاثة أشهر على هزيمة قوات حفتر في طرابلس حدث اقتتال داخل حكومة الوفاق، بشكل يهدد بأن يدخل البلاد في فصل جديد من الفوضى.

وبدأت القوات الموالية للحكومة والرموز السياسية بالاقتتال فيما بينها في جهد للحصول على التفوق في غرب ليبيا.

وجاء في بيان لبعثة الأمم المتحدة في ليبيا: "تشهد ليبيا تحولا دراماتيكا في الأحداث، ما يؤكد الحاجة للعودة إلى العملية السياسية الشاملة".

اقرأ أيضا: بعد الحشد في سرت.. هل أنهى حفتر "وقف إطلاق النار"؟
 

ودعت إلى "تطبيق حكم القانون وحماية حقوق كل المواطنين الليبيين والتعبير عن آرائهم بحرية".

وبعد أسابيع مرت بدون قتال، بدأت التوترات بالظهور وكشفت عن الانقسام والتنافس بين الرموز السياسية.

وجرى وضع الخلافات جانبا في العام الماضي مقابل التعبئة الجماعية لهزيمة حفتر الذي حاول السيطرة على العاصمة.

ويرى محللون أن الاضطرابات في داخل الحكومة في طرابلس أعطى حفتر فرصة لإعادة حظوظه.

فقد وصفت قوات حفتر اتفاقية وقف إطلاق النار بالخبطة.

وقال الخبير بالمعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية ولفرام لاتشر: "في الوقت الذي تنشغل فيه حكومة الوفاق الوطني بالصراع الداخلي، هناك إشارات متزايدة عن تحضير حفتر لهجوم على سرت والجفرة".

وأضاف: "هذا منطقي لأن المحادثات السياسية ووقف إطلاق النار لا تهمه، ولكن فيها مخاطرة، فهل يستطيع تحمل هزيمة جديدة؟".

ويقول تيم إيتون، الزميل في تشاتام هاوس بلندن: "مع تراجع تهديد حفتر لاحظنا ظهور العداء من جديد بين هذه الجماعات".

وجاءت التطورات الأخيرة بعد أقل من أسبوعين على اتفاق حكومة الوفاق الوطني مع منافستها في الشرق على هدنة، ودعت إلى منطقة منزوعة السلاح في سرت، واستئناف إنتاج النفط، وتنظيم انتخابات.

ورحبت الأمم المتحدة بهذا الأمر، وكذلك الدول الجارة والقوى الغربية التي حاولت حل النزاع المندلع في حديقتها الخلفية.

اقرأ أيضا: الأمم المتحدة تصف قصف حفتر قرب سرت بـ"الخرق الفاضح"
 

وفي الأسبوع الماضي، خرجت التظاهرات في مدينة الزاوية القريبة من العاصمة احتجاجا على تفكك الاقتصاد واستمرار انقطاع التيار الكهربائي والمياه، وعدم قدرة الحكومة على وقف انتشار فيروس كورونا.

وأعلنت حكومة رئيس الوزراء فائز السراج عن منع التجول من أجل منع انتشار فيروس كورونا. وعندما تحدى المتظاهرون القرار، أطلقت مليشيا مجهولة الرصاص الحي واختطفت ستة من الأشخاص، بحسب منظمة "أمنستي" الدولية.

وفي بيانها عبرت الأمم المتحدة عن "قلقها من استخدام القوة المفرط ضد المتظاهرين وكذلك الاعتقالات التعسفية لعدد من المدنيين". وقاد ذلك وزير الداخلية القوي فتحي باغاشا للقول؛ إن قواته ستحمي المتظاهرين الذين لديهم الحق بالتظاهر.

ورد السراج بتعليق عمل باشاغا، وفتح تحقيقا في تصرفاته، وأعطى قوة موالية له المسؤولية لإدارة أمن العاصمة.

ورحب باشاغا بالتحقيق، لكنه طلب أن يكون متلفزا للتأكد من الشفافية. وجاء تهميش باشاغا في وقت ازدادت فيه شعبيته في أثناء حصار حفتر الذي استمر 14 شهرا.

ووافق داعما حكومة الوفاق الرئيسان؛ الأمريكي والتركي، على جهود باشاغا الرامية لتفكيك القوات التي تسيطر على العاصمة، بمن فيها عدد تعتمد عليه حكومة الوفاق من أجل التأثير والأمن.

وقال إيتون: "شعر السراج بالتهديد من باشاغا الذي يراه يتصرف كرئيس للوزراء"، مضيفا: "يحاول السراج تأكيد نفوذه، وأداء دور قيادي، لذلك دفع باشاغا للوراء".

وتابع بأن "التوتر يغلي منذ وقت، ولكنه ظهر على السطح بعد تراجع تهديد حفتر".

وجاء باشاغا من مدينة مصراتة التي أدت قواتها دورا في دفع قوات حفتر وهزيمتها.

والانقسام بين قوات مصراتة والأخرى في طرابلس، موجود منذ وقت طويل، حيث يحاول كل منها السيطرة على العاصمة.

وبعد تعليق عمل باشاغا، اندلعت التظاهرات في مصراتة دعما له. وقال عماد الدين بادي من المجلس الأطلنطي: "أصبح باشاغا وزيرا بسبب المصراتيين، وعزله الآن يعد إهانة لهم".

وتحاول القوى الإقليمية والغربية نزع فتيل المواجهة بين السراج وباشاغا. ولو تم عزل الأخير رسميا فسيزداد التوتر بين قوات مصراتة وطرابلس.

ويزداد التوتر في أماكن أخرى من البلاد، وقالت الأمم المتحدة إنها لاحظت زيادة في انتهاكات حقوق الإنسان، بما فيها الاعتقال التعسفي، خاصة في سرت وأماكن أخرى تخضع لحفتر.

ومنذ 8 تموز/ يوليو وصلت 70 طائرة تحمل إمدادات لحفتر، فيما وصلت 30 شحنة إلى حكومة الوفاق.

وقالت ويليامز: "يقوم الداعمون الأجانب بتقوية أرصدتهم في القواعد العسكرية الجوية الرئيسية الليبية في الشرق والغرب".