اعتقال قناصين بذي قار.. والكاظمي يتعهد بحل ملف المفقودين

أعلنت الشرطة العراقية، السبت، اعتقال قناصين اثنين في محافظة "ذي قار" (جنوب)، التي تشهد احتجاجات شعبية متواصلة.

وأفاد قائد شرطة المحافظة، حازم الوائلي، في بيان، بأن "إحدى دوريات الشرطة رصدت مركبة قادمة من العاصمة بغداد، تسير على طريق غير رئيسي وعدم امتثال سائقها لتوجيهات الحاجز الأمني".

وأضاف أن "دوريات الشرطة لاحقت المركبة مما دفع سائقها إلى الهرب والتسبب بحادث مروري، وبعدها هرب اثنان كانا داخل المركبة باتجاه المناطق الزراعية، وتم لاحقا اعتقالهما".

اقرأ أيضا: هدم لمباني أحزاب بالعراق وتوقعات بـ"انتفاضة" في الجنوب

وقال: "عثرت قوات الشرطة على سلاح قناص و200 طلقة نارية كانت بحوزة المعتقلَين، حيث تم إحالتهما إلى الجهات الاستخبارية لإجراء التحقيقات".

ومؤخرا، شهدت محافظات عراقية في مقدمتها ذي قار، حوادث اغتيال لناشطين بارزين على يد قناصين ومسلحين مجهولين.

ويأتي الاعتقال، بعد يوم واحد من إعلان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي التوصل إلى "خيوط" في قضية اغتيال المتظاهرين والنشطاء المشاركين في الاحتجاجات.

المفقودون قسريا

وتعهد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، السبت، العمل بجدية لمتابعة ملف "المفقودين قسريا" في البلاد، والكشف عن مصيرهم.

جاء ذلك خلال استقباله في بغداد، عائلات من محافظتي صلاح الدين (شمال) والأنبار (غرب)، وأيضا من مدينة الصدر بالعاصمة، ممن غُيّب أبناؤهم قسرا، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للاختفاء القسري الموافق 30 آب/ أغسطس من كل عام.

وقال المكتب الإعلامي للكاظمي، في بيان، إن الكاظمي تعهد بـ"متابعة ملف المفقودين قسرا بكل جدية، انطلاقا من مبدأ قانوني ودستوري، فضلا عن كونه مبدأ أخلاقيا".


وأوضح أن "الكثير من الممارسات غير القانونية، التي كنا نعتقد أنها قد ولّت مع زوال النظام السابق، ما زالت تمارس، وهي مرفوضة مهما كانت أسبابها".

وأضاف البيان أن "ملف المغيبين قسرا يمثل انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان، وتعهد (الكاظمي) بمتابعته شخصيا، وهو التزام قانوني للعراق تجاه شعبه والعالم".

وفي وقت سابق السبت، طالبت المفوضية العليا المستقلة لحقوق الإنسان في العراق (مؤسسة ترتبط بالبرلمان)، الحكومة بالكشف عن مصير آلاف المختفين قسرا منذ أكثر من 5 سنوات، وتقديم مرتكبي تلك الجرائم للعدالة.

وفُقد أثر آلاف العراقيين خلال ثلاث سنوات من الحرب الطاحنة بين القوات الحكومية ومسلحي تنظيم الدولة بين عامي 2014 و2017 في المناطق ذات الأكثرية السنية شمال غربي البلاد.

وتتواصل الاحتجاجات بمختلف مناطق العراق، ضد الفساد وإقالة المسؤولين من مناصبهم، وتصاعدت حدة الاحتجاجات خلال الأسابيع الماضية للمطالبة بكشف قتلة المتظاهرين.

اقرأ أيضا: الكاظمي: الحكومة تصدت لمحاولات إضعاف الجيش العراقي

وبدأت الاحتجاجات في تشرين الأول/ أكتوبر 2019 ولا تزال مستمرة على نحو محدود، ونجحت في الإطاحة بالحكومة السابقة برئاسة عبد المهدي.

ووفق أرقام الحكومة فإن 565 شخصا من المتظاهرين وأفراد الأمن قتلوا خلال الاحتجاجات بينهم عشرات الناشطين الذين تعرضوا للاغتيال على يد مجهولين.