مصر.. دعوات حقوقية لفتح تحقيق دولي في وفاة عصام العريان

دعا حقوقيان إلى فتح تحقيق دولي في وفاة القيادي البارز بجماعة الإخوان المسلمين المصرية، عصام العريان، والذي وافته المنية، الخميس، داخل محبسه بسجن العقرب -السيئ السمعة- في القاهرة، لافتين إلى أن وفاته جاءت نتيجة الإهمال الطبي المتعمد أو ما يمكن وصفه بالقتل غير المباشر داخل السجون المصرية.

من جهته، قال رئيس منظمة عدالة وحقوق بلا حدود، الحقوقي الفرنسي، فرانسوا دوروش، إن "وفاة العريان جاءت نتيجة الإهمال الطبي المتعمد جراء منع العلاج والدواء، لأنه مُصاب بفيروس سي، ولم يتلق العلاج لسنوات، وإنما تركوه ليموت موتا بطيئا أليما في غرفة انفرادية بسجن شديد الحراسة عقابا له على كونه إنسانا حرا يُعبّر عن آرائه بحرية، وهو مصير الآلاف الآن".

وأشار دوروش، في تصريح خاص لـ"عربي21"، إلى أن "السلطات تريد التخلص من كل معارضيها عن طريق دفنهم أحياء داخل السجون في ظروف مميتة، وعليه فإن السلطات المصرية لا زالت حتى هذا اليوم ترتكب جرائم ممنهجة ضد المواطنين الأبرياء، ولابد من حساب هذه السلطات ومعاقبة مرتكبي هذه الجرائم"، داعيا لفتح تحقيق دولي في وفاة "العريان"، وفي حالات الوفاة التي تحدث داخل السجون المصرية.

واستطرد دوروش، قائلا: "إذا كانت الوفاة طبيعية أو بالإهمال الطبي لماذا رفضوا تسليم جثمانه؟ ولماذا غُسّل وكُفن ودُفِن دون أن يراه أحد؟ ولماذا صدرت بعض الروايات المتضاربة على لسان السلطات المصرية؟"، مشدّدا على أن "هناك شكوكا في قتل العريان بطرق أخرى، أهمها وأخطرها الإهمال الطبي المتعمد داخل السجون".

وشدّد رئيس منظمة عدالة وحقوق بلا حدود، على أن "هناك تواطؤا دوليا بشأن الانتهاكات التي يرتكبها النظام المصري، حيث لا زالت العلاقات السياسية والدبلوماسية والعسكرية سارية، وكأن مصر دولة ديمقراطية، وهذا ليس صحيحا على الإطلاق".

اقرأ أيضا: مصر.. حملة حقوقية: تفاصيل "خطيرة" في وفاة عصام العريان

"تحقيق شفاف وعادل"

بدوره، طالب الحقوقي المصري، رامي حافظ، الاتحاد البرلماني الدولي، والمنظمات الدولية، بفتح تحقيق شفاف وعادل ومستقل في وفاة "العريان" وغيره من المعتقلين لمعرفة الأسباب الحقيقية التي أدت للوفاة.

وقال إن "وفاة العريان، سببها الرئيسي هو ما وصفه بالإهمال الطبي المتعمد داخل محبسه بسجن العقرب سيئ السمعة، وهو الأمر الذي ينبغي أن يحتم على النظام المصري فتح الباب أمام المنظمات الحقوقية الدولية والأممية للتحقيق فيما جرى له، وللوقوف على أبعاد الانتهاكات الحقوقية داخل السجون".

وشدّد، في تصريح لـ"عربي21"، على "ضرورة فتح تحقيق شفاف وعادل وشامل فيما جرى للعريان، ولمعرفة أوضاع آلاف المعتقلين الآخرين، وخاصة المرضى وكبار السن، وفي القلب منهم الشخصيات السياسية المعارضة المعروفة، والذين يتعرضون لتنكيل متعمد وما يمكن وصفه بالقتل غير المباشر داخل السجون، فضلا عن تفشي فيروس كورونا".

وحمّل حافظ، وهو مؤسس المنتدى المصري الموازي، مسؤولية وفاة العريان إلى "الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزير الداخلية اللواء محمود توفيق، لأن تلك الاعتقالات معروف أسبابها جيدا بعدما أطاح الجيش بالرئيس الراحل محمد مرسي"، داعيا النائب العام المصري للقيام بمسؤوليته في التحقيق في هذه الواقعة المؤسفة.

وتابع حافظ: "بعد إعلان وفاة العريان بدقائق زعمت وسائل إعلام مؤيدة للنظام أن الوفاة حدثت نتيجة مشادة بينه وبين أحد قيادات الإخوان، رغم أنه محبوس في زنزانة انفرادية، وبالتالي فمن غير المستبعد أن يكون هناك فعل جنائي أمني تم ضده وأدى لوفاته، وتم نسج هذه الرواية لتبرئة ساحة الداخلية ومصلحة السجون".

"مسلسل الموت"

من جانبها، قالت منظمة إفدي الدولية إن "وفاة العريان جريمة أخرى تُضاف إلى السجل الطويل للسلطات المصرية التي تنتهج سياسة الإهمال الطبي داخل السجون والمعتقلات، مما يجعلها مسؤولة جنائيا عن وفاة الدكتور العريان، خاصة وأنه سبق وأن حذر في إحدى جلسات المحاكمة من منعه من العلاج وتعرضه للإهمال الطبي رغم أنه يعاني من أمراض مزمنة".

وأضافت، في بيان له، تقلت "عربي21" نسخة منه: "نحن إذ نحمل مصلحة السجون بوزارة الداخلية مسؤولية وفاة عصام العريان، نتيجة الظروف السيئة التي كان يقضي فيها مدة محكوميته، ندعو النائب العام المصري إلى فتح تحقيق جدي وعاجل في ملابسات الوفاة، وترتيب المحاسبة لمَن يثبت تورطه في مقتل العريان".

كما طالبت منظمة إفدي الدولية السلطات المصرية بـ"تمتيع كافة المعتقلين السياسيين بحقوقهم الدنيا المكفولة في القوانين المصرية والدولية على السواء"، داعية المؤسسات الدولية المعنية بحماية حقوق الإنسان إلى ممارسة واجبها الأخلاقي لإيقاف مسلسل الموت داخل السجون والمعتقلات المصرية.

وكان مركز الشهاب لحقوق الإنسان قد حمّل وزارة الداخلية مسؤولية وفاة "العريان"، مطالبا النيابة العامة بالتحقيق في حادث وفاة، وإحالة المتورطين فيها للمحاسبة، مشدّدا على ضرورة الإفراج عن جميع المعتقلين تلافيا لمخاطر وباء كورونا.

وكان "العريان" ممنوعا من الزيارة منذ نصف سنة على الأقل، كما عانى من الإهمال الطبي رغم إصابته بفيروس "سي"، وقد أعلن أكثر من مرة عن تعمد الإهمال الطبي بحقه دون استجابة من الجهات القضائية والأمنية.

ورغم شكواه التي هي منذ سنوات، إلا أنه لم يلق أي اهتمام سوى الإهمال الذي أودى بحياته مثلما حدث ويحدث يوميا في السجون المصرية، بحسب جهات حقوقية.