ابن علوي بعيدا عن خارجية عمان والسلطان يعين وزيرا جديدا

أعلنت سلطنة عمان، الثلاثاء، تعيين بدر البوسعيدي وزيرا للشؤون الخارجية، خلفا للوزير المخضرم يوسف بن علوي.

وحسب وكالة الأنباء العمانية الرسمية للأنباء، جاء ذلك وفق مراسيم سلطانية قضت بإعادة تشكيل مجلس الوزراء.

ومن أبرز التعديلات، التي شملتها المراسيم، تعيين بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي وزيرا للشؤون الخارجية خلفا لـ"ابن علوي"، الذي تولى الوزارة قبل 23 عاما.

والوزير العماني الجديد، تولى من قبل منصب أمين عام وزارة الخارجية في السلطنة، وهو ينتمي للأسرة الحاكمة.

كما تك تعيين سلطان بن سالم بن سعيد الحبسي وزيرا للمالية، وتيمور بن أسعد بن طارق آل سعيد محافظا للبنك المركزي، بموجب مراسيم طالت أيضا سلسلة تعديلات في أجهزة الدولة، وفق ما نشرته وكالة الأنباء الرسمية.

وقضى أحد المراسيم، بإنشاء هيئة جديدة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كما ألغى بمرسومين آخرين بعض المجالس المتخصصة والهيئة العامة للصناعات الحرفية.

كما أمر سلطان عمان، بإنشاء الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، وهيئة للبيئة، ووحدة متابعة لتنفيذ رؤية عمان 2040.

كما أصدر بن طارق مرسوما بنظام للمحافظات والشؤون البلدية، وآخر بتحديد اختصاصات وزارة الداخلية واعتماد هيكلها التنظيمي.

وعدل في مرسوم منفصل، مسمى وزارة النفط والغاز إلى وزارة الطاقة والمعادن، وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي، ومرسوم بتعديل مسمى وزارة التجارة والصناعة إلى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار.

وقضى أحد المراسيم بإنشاء وزارة للعمل، وآخر بإنشاء وزارة للنقل والاتصالات وتقنية المعلومات.
وتضرر الاقتصاد العماني جراء تراجع أسعار النفط وجائحة كورونا.

والإثنين، خفضت وكالة "فيتش"، التصنيف الائتماني السيادي لسلطنة عُمان إلى "BB-" من "BB" مع نظرة مستقبلية سلبية، مع اتساع العجز في الموازنة العامة نتيجة التراجع الخاد في اسعار النفط هذا العام.

وتوقعت الوكالة أن تسجل عُمان عجزا ماليا بنحو 20 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2020 بقيمة 4.8 مليار ريال عماني (12.5 مليار دولار)، من نسبة 8 بالمئة عجزا مسجلا العام الماضي.

وتشكل عائدات النفط 72 بالمئة من ايرادات الحكومة العمانية، وبنت موازنتها للعام 2020 على أساس متوسط سعر 58 دولارا للبرميل.

وتوقعت "فيتش" أن يرتفع الدين الحكومي إلى أكثر من 80 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، من 60 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2019.