نتيجة تراجع الدخل.. انخفاض معدلات استهلاك المصرييين

قال مسؤول في الشركة القابضة الغذائية التابعة لوزارة التموين المصرية، إن إجمالى مبيعات مبيعات اللحوم لفروع المجمعات الاستهلاكية البالغ عددها 1300 فرعا والمنتشرة في أنحاء البلاد، بالإضافة إلى نحو 500 سيارة بيع متنقلة، إلى جانب 65 شادر لبيع اللحوم، خلال فترة عيد الأضحى بلغت ستة أطنان و378 كيلوغراما فقط.

واستعرض المسؤول الحكومي تفاصيل ونوعيات تلك المبيعات من اللحوم خلال عيد الأضحى، بأنها توزعت ما بين: 2860 كيلوغراما من اللحوم الطازجة بسعر 85 جنيه للكيلو غرام، و3000 كيلوغرام لحوما سودانية مجمدة بسعر 65 جنيها للكيلوغرام، و518 كيلوغراما لحوما برازيلية مجمدة.

وكانت الشركة القابضة الغذائية والتي تتبعها ثلاث شركات للمجمعات الاستهلاكية، هي الأهرام للمجمعات، والنيل للمجمعات، والإسكندرية للمجمعات، قد استعدت لعيد الأضحى بتوفير أربعة آلاف طن لحوم طازجة وخمسة آلاف طن لحوم مجمدة، بإجمالي تسعة آلاف طن، وبحصة يصل متوسطها إلى طنين لكل فرع من فروع المجمعات الاستهلاكية، لتصل نسبة المبيعات من اللحوم إلى المعروض أقل من واحد في الألف.

ولم تكن تلك النتيجة تمثل مفاجأة للمتابعين لحركة المبيعات في الأسواق المصرية في فترة ما بعد ظهور فيروس كورونا، والتي تناولت دراسة لجهاز الاحصاء الحكومي التابع لوزارة التخطيط جانبا منها، والتي صدرت في شهر أيار/ مايو الماضي بعنوان أثر فيروس كورونا على الأسرة المصرية، حين ذكرت أنه بسبب تداعيات الفيروس أصبح 56 في المئة من الأفراد المشتغلين يعملون أياما أقل أو ساعات عمل أقل، كما تعطل 26 في المئة من المشتغلين، وأصبح 18 في المئة من المشتغلين يعملون بشكل متقطع.

 

بسبب تداعيات الفيروس أصبح 56 في المئة من الأفراد المشتغلين يعملون أياما أقل أو ساعات عمل أقل، كما تعطل 26 في المئة من المشتغلين، وأصبح 18 في المئة من المشتغلين يعملون بشكل متقطع

انخفاض أسعار اللحوم خلال عام

ونتيجة انخفاض الدخل فقد أفادت نسبة 92.5 في المئة من عينة الدراسة بأنهم أصبحوا يعتمدون على أنواع أرخص من الطعام، كما خفضت غالبية الأسر من استهلاك اللحوم والطيور والأسماك، وقامت 36 في المئة من الأسر بتقليل كمية الطعام في الوجبات، كما قامت 20 في المئة من الأسر بتقليل عدد الوجبات، وأصبحت نسبة 50 في المئة من الأسر تعتمد عى المساعدات من الأصدقاء والأقارب.

وأكدت تصريحات مربي الماشية والأبقار تراجع معدلات شراء الأضحية خلال عيد الأضحى بالمقارنة بالسنة الماضية. والغريب أن تراجع استهلاك اللحوم جاء رغم انخفاض أسعار متوسط أسعار اللحوم خلال شهر تموز/ يوليو من العام الحالي، عن سعرها في نفس الشهر من العام الماضي حسب جهاز الإحصاء الرسمي، بنسبة 8 في المئة للحم البقري والجاموسي متوسط السن (كندوز مشفى)، وبنسبة تراجع 6 في المئة للحم الضأن البلدي بالعظم، وبنسبة انخفاض 3 في المئة للحم البقري المجمد المستورد، ولم يزد سوى سعر اللحم الجاموسي صغير السن (بتلو بالعظم) بنسبة 2 في المئة فقط.

وجاءت بيانات الواردات الغذائية خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالي كآخر بيانات متاحة لتؤكد تراجع قيمة غالب تلك الورادات، حيث انخفضت قيمة واردات اللحوم بنسبة 20 في المئة خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالي، لتصل إلى 637 مليون دولار مقابل 795 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي. وشمل الانخفاض كل الشهور الخمسة، مع نمو نسبة التراجع الشهري لقيمة تلك الواردات من 15 في المئة خلال شهر آذار/ مارس، إلى 39 في المئة خلال شهر نيسان/ أبريل و32 في المئة بشهر أيار/ مايو.

كما شهدت قيمة واردات الأبقار والجواميس الحية خلال الشهور الخمسة انخفاضا بنسبة 33 في المئة، كما انخفضت قيمة واردات الأسماك بنسبة 12.5 في المئة خلال نفس الفترة. حتى الفول بلغت نسبة انخفاض قيمة وارداته 26 في المئة، والزيوت النباتية 50 في المئة، بينما زادت قيمة الواردات من العدس بـ57 في المئة، وكذلك ارتفعت قيمة واردت منتجات الألبان بنسبة 9 في المئة خلال نفس الشهور الخمسة.

ويتضح تراجع الاستهلاك من اللحوم والأسماك خلال العام الحالي، بالمقارنة لنمو قيمة واردات اللحوم خلال العام الماضي بنسبة 26 في المئة عن العام الأسبق، ونمو قيمة واردات الأسماك بنسبة 12 في المئة بالعام الماضي، وهو أمر تكرر خلال عام 2018 الذي شهد نموا لقيمة واردات اللحوم بنسبة 7 في المئة بالمقارنة لعام 2017، ونموا لقيمة واردات الأبقار والجواميس الحية بنسبة 105 في المئة، وزيادة قيمة واردات الأسماك بنسبة 39 في المئة خلال عام 2018.

انخفاض أرباح وخسائر بشركات غذائية

وربما يرى البعض أن تراجع قيمة واردات اللحوم يعود لزيادة الإنتاج المحلي منها، لكن بيانات جهاز الإحصاء الحكومي تشير إلى تراجع نسبة الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء، من نسبة 74 في المئة عام 2013 إلى 65 في المئة عام 2016، ثم إلى 56 في المئة عام 2017، ثم إلى 47 في المئة عام 2018. ونفس التراجع لنسبة الاكتفاء الذاتي من الأسماك الطازجة من 89 في المئة عام 2013 إلى 79.5 في المئة عام 2018.

وأشارت تصريحات لأصحاب مولات تجارية إلى أن طفرة مبيعات السلع الغذائية التي حدثت عقب ظهور فيروس كورونا لم تستمر، وتراجعات المبيعات بعدها بفترة قصيرة. وهو ما أكدته أيضا تصريحات أصحاب محال تجارية للسلع الغذائية، حين ذكروا أن المشتريات تتركز في السلع الأساسية فقط، مثل الأرز والزيت والسكر، بينما تنخفض في باقي السلع الغذائية.

وهو ما أكدته البيانات المالية لأداء عدد من شركات الصناعات الغذائية خلال النصف الأول من العام الحالي، حيث انخفضت أرباح إيديتا للصناعات الغذائية بنسبة 44 في المئة، لتصل إلى 94 مليون جنيه مقابل 168 مليون بنفس الفترة من العام الماضي، وانخفاض أرباح الدلتا للسكر بنسبة 75 في المئة لتصل 52 مليون جنيه مقابل 211 مليون جنيه، وتراجع أرباح شركة الصناعات الغذائية دومتي بنسبة 4 في المئة، وتكبد كل من المصرية للدواجن وشركة الإسماعيلية مصر للدواجن خسارة في النصف الأول، كما تكبدت كل من القاهرة للزيوت والصابون والمصرية لصناعة النشا والجلوكوز وشركة أجواء للصناعات الغذائية، خسائر في النصف الأول، وتكبدت شركة النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية خسارة في الربع الثاني من العام الحالي.

تعثر مبادرة حكومية لتشجيع الاستهلاك

وعلى نفس النهج، كانت بيانات مؤشر مديرى المشتريات الذي استمر معبرا عن استمرار حالة الركود في السوق منذ آب/ أغسطس من العام الماضي وحتى الشهر الماضي، كما أشار إلى استمرار معدل فقدان الوظائف في الشركات المصرية بقوة خلال الشهر الماضي، وكذلك ضعف نشاط الشراء خلال الشهر.

 

بيانات البنك الدولي الخاصة بنصيب الفرد من الدخل القومى بدول العالم للعام الماضي، أي قبل تداعيات فيروس كورونا السلبية على دخول عمالة القطاع الخاص المصري خاصة غير الرسمي منه، قد أشارت لبلوغ متوسط نصيب الفرد بمصر 2690 دولارا في السنة، مقابل 11 ألفا و570 دولار للمتوسط العالمي

مشهد آخر عبر عن تراجع الاستهلاك في الأسواق المصرية، حيث لم يفلح الأوكازيون الذي بدأ الشهر الماضي في تحريك حركة المبيعات. ونفس المآل كان مصير المبادرة الحكومية الكبيرة لدعم المستهلك المصري، والتي انطلقت تحت عنوان "ما يغلاش عليك"، والتي بدأت في السابع والعشرين من الشهر الماضي.

وذكر وزير المالية أنها تتضمن 4231 منتجا ليس بينها مواد غذائية، واشترك فيها 1178 تاجرا، وتسعى لتحقيق مبيعات بنحو 112 مليار جنيه، من خلال منح خصومات على أسعار تلك المنتجات تتراوح ما بين 15 إلى 20 في المئة، بالإضافة إلى نسبة 10 في المئة خصم إضافي لأصحاب البطاقات التموينية. وبعد نحو أسبوعين من انطلاق المبادرة، ذكر عدد كبير من أصحاب الشركات المشاركة عدم تسجيل أية مبيعات من خلال المبادرة، رغم وجود فروع لبعض تلك الشركات في المحافظات.

وكانت بيانات البنك الدولي الخاصة بنصيب الفرد من الدخل القومى بدول العالم للعام الماضي، أي قبل تداعيات فيروس كورونا السلبية على دخول عمالة القطاع الخاص المصري خاصة غير الرسمي منه، قد أشارت لبلوغ متوسط نصيب الفرد بمصر 2690 دولارا في السنة، مقابل 11 ألفا و570 دولار للمتوسط العالمي.

واحتلت مصر المركز 139 عالميا والمركز السادس عشر عربيا، حيث كان نصيب الفرد من الدخل القومي فيها أقل منه في دول عربية؛ مثل لبنان والأردن وفلسطين وجيبوتي وتونس والمغرب.

twitter.com/mamdouh_alwaly