"كورونا" يعمق جراح الصحف الورقية في الأردن

لم تجد الصحف الورقية في الأردن حلولا ناجعة للأزمة التي تمر بها منذ عدة سنوات، حتى جاءت جائحة فيروس كورونا لتعمق جراحها، وتحدث لها صدمة إضافية باتت تشكل تهديدا حقيقيا على وجودها.

وفي إطار اتخاذها إجراءات احترازية للحد من انتشار فيروس كورونا في البلاد؛ قررت الحكومة الأردنية في 13 آذار/مارس الماضي، توقيف طباعة الصحف الورقية "بدعوى أنها تساهم في نقل العدوى"، ما أدى إلى تفاقم أزمتها، وخصوصا ما يتعلق بتراكم الرواتب الشهرية للعاملين فيها.

وعلى مدار يومي الثلاثاء والأربعاء؛ نفذ موظفون في صحيفة الرأي "حكومية"، وقفتين احتجاجيتين للمطالبة بدفع رواتبهم لشهري نيسان/أبريل وأيار/مايو، داعين إدارة الصحيفة ومؤسسة الضمان الاجتماعي إلى تقديم تطمينات حول مصير صحيفتهم الذي بات مجهولا بعد أزمة كورونا، على حد تعبيرهم.

ودفعت أزمة كورونا صحفا ورقية إلى الاستغناء عن كتاب وصحفيين متعاونين، وبحسب منشور للكاتب باسل الرفايعة على صفحته في موقع "فيسبوك" السبت الماضي؛ فإن "صحيفة الغد أوقفت الكُتاب إبراهيم غرايبة وأحمد أبو خليل وجميل النمري وحسن براري وآخرين عن الكتابة بالمكافأة".

وقال رئيس تحرير صحيفة الدستور اليومية، مصطفى الريالات؛ إن أزمة الصحف الورقية باتت تدخل اليوم في مساحات ضيقة جدا نتيجة الأوضاع الاقتصادية التي تعاني منها البلاد سواء قبل كورونا أو بعدها.

وأضاف لـ"عربي21" أن الأزمة الأهم التي تواجه الصحف الورقية اليوم هي تلك المتعلقة بتداعيات أزمة كورونا، وما ترتب عليها من تعطيل إصدار الصحف، وتوقف رواتب الموظفين، مؤكدا أن "عدم السعي الجاد لإيجاد مخرج من هذه الأزمة فاقمها وجعلها معقدة ومركبة".

وألقى الريالات الكرة في ملعب الحكومة، مطالبا إياها بمزيد من الإجراءات والقرارات والمساعدات التي تحفز الصحف الورقية وتضمن استمرارها، لكنه رفض في الوقت ذاته اتهام الحكومة بالتقصير تجاه الصحف، "إذ إن الحكومات المتعاقبة ساهمت بدعم الصحف بشكل مباشر من خلال إعفاءات ضريبية، ورفع سعر الإعلانات الحكومية والقضائية".

اقرأ أيضا :  "السبيل" الأردنية تتوقف عن الصدور بعد نحو ثلاثة عقود

من جهته؛ قال المدير العام لصحيفة السبيل، جميل أبو بكر، إن جائحة كورونا أدخلت البلاد في أزمة اقتصادية انعكست سلبا على واقع الصحف الورقية، لافتا إلى أن "انعدام الإعلانات أو قلتها نتيجة تراجع النشاط الاقتصادي وتوقف عمل العديد من المؤسسات؛ زاد من أزمة هذه الصحف".

وأضاف لـ"عربي21" أن الحكومات المتعاقبة اكتفت بدعم الصحف الورقية من خلال الإعلانات الرسمية، ما أدى إلى إطالة عمرها، متوقعا أن ينقضي أجل الصحافة الورقية في الأردن في غضون سنوات قليلة قادمة.

وحول أسباب توقف النسخة الورقية لصحيفة "السبيل" اليومية عن الصدور مع بداية العام الحالي واكتفائها بالموقع الالكتروني؛ قال أبو بكر إن "النفقات كانت كبيرة جدا في مقابل الإيرادات، ما أدى إلى حصول خسائر فادحة، عدا عن قلة الدعم الحكومي، وإيقاف حكومة الرزاز الإعلانات الحكومية والقضائية -على قلتها- إلا عبر الصحف الثلاث الأوسع انتشارا في البلاد (الرأي والدستور والغد)".

البحث عن حلول
وكان وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة قد قال إن "أزمة كورونا كشفت بشكل كبير أزمة الصحف الورقية، وهي أزمة سابقة لظهور الفيروس".

وأضاف خلال حلقة نقاشية نظمها مركز حماية وحرية الصحفيين في 17 أيار/مايو الماضي، أن "الحلول للصحف الورقية تأتي من طرفين الأول هو الصحف نفسها، والثاني هو الحكومة"، مؤكدا أن الحكومة "تبحث عن حلول مستدامة لأزمة الصحف كونها ركنا أساسيا في المشهد الإعلامي".

وطالب العضايلة الصحف الورقية بإيجاد حلول ذاتية، كـ"إنجاز عملية هيكلة، والعمل على تطوير مواقعها الالكترونية لتصبح منافسة وحاضرة، وقادرة على البقاء والصمود".

بدورها؛ قالت عضو مجلس نقابة الصحفيين هديل غبون، إن أزمة كورونا وما ترتب عليها من إيقاف الصحف الورقية لأكثر من شهرين عمق أزمة الصحف الورقية، مشيرة إلى أن صحيفتين من الصحف اليومية الثلاث الأوسع انتشارا خفضت أجور موظفيها لشهرين، وأوقفت عددا منهم عن العمل خلال حزيران/يوليو الحالي بنسب متفاوتة.

وأتاح قانون الدفاع 6 الصادر عن رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز لمؤسسات القطاع الخاص خصم 50 بالمئة من الرواتب الشهرية للموظفين الذين لم يتمكنوا من العمل نتيجة الظروف الراهنة، شريطة أن لا تقل النسبة عن الحد الأدنى للأجور.

وأضافت غبون أن أزمة كورونا كشفت عن العديد من أزمات الصحف الورقية المتراكمة منذ حوالي 10 سنوات، والتي بعضها متعلق بالترهل الإداري والتضخم والتعيينات السنوية التي كانت تفوق حاجة المؤسسة، لافتة إلى أن بعض الصحف تدفع رواتب شهرية بأرقام فلكية يصل بعضها إلى نصف مليون دينار أردني.

وأكدت أن "الحكومة رفعت يدها عن أزمة الصحف خلال جائحة كورونا، رغم أنها كانت جزءا منها بسبب إيقافها عن الصدور، مع أنه لا يوجد ما يؤكد أن توزيع النسخ الورقية ينقل العدوى"، مشيرة إلى أن الحكومة ضربت بعرض الحائط مطالب الصحف بأن يتم تخصيص دعم لها من خلال القروض الميسرة التي أقرها البنك المركزي خلال الأزمة، أو عبر صندوق (همة وطن) الذي أنشأته الحكومة في 31 آذار/مارس الماضي بهدف دعم المجهود الوطني لمكافحة جائحة كورونا.

وطالبت غبون الحكومة بتقديم تسهيلات للصحف الورقية من خلال تخفيض الضرائب على الورق وبقية مدخلات الإنتاج، لافتة إلى أهمية أن تسعى المؤسسات الصحفية إلى تطوير منصاتها الالكترونية على مختلف المستويات، والتوسع في التقارير المعمقة والتحقيقات الاستقصائية التي تلفت نظر القارئ.