النهضة تشترط لمواصلة دعم الفخفاخ وتجدد موقفها من ملف ليبيا

انتهى مجلس شورى حركة النهضة التونسية في دورته الأربعين المنعقد السبت والأحد إلى تأكيد دعم حكومة إلياس الفخفاخ، إلى حين صدور نتائج التحقيق في شبهة تضارب مصالح رئيس الحكومة، مع تجديد الدعوة إلى ضرورة توسيع الحزام السياسي والبرلماني.

وعلى المستوى الإقليمي، شددت الحركة تمسكها بالشرعية الدولية بما يتعلق بالملف الليبي وبحكومة فائز السراج في طرابلس. 

دعم مشروط للفخفاخ

قال رئيس كتلة حركة النهضة البرلمانية وعضو مجلس الشورى نور الدين البحيري في تصريح لـ"عربي21"؛ إن "الحركة عبّرت عن انشغالها لتدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، ودعت الحكومة إلى الانكباب على معالجة هذه الأوضاع وتوفير شروط النجاح لتجاوز هذه الصعوبات والتعقيدات، من خلال الدعوة إلى وحدة وطنية وتوسيع الحزام السياسي والبرلماني للحكومة".

وأضاف البحيري: "كما دعت إلى إدماج كل القوى السياسية والاجتماعية والحقوقية داخل البلاد وخارجها في عملية إدارة الشأن العام ومحاولة إصلاح الأوضاع".

ووفق البحيري، فقد عبر مجلس الشورى عن انشغاله "من التهم الموجهة لرئيس الحكومة إلياس الفخفاخ بتضارب المصالح في بعض الصفقات العمومية، ودعا إلى التسريع بمصارحة الرأي العام والإعلان عن نتائج التحقيقات التي تقرر إجراؤها في هذا الموضوع".

يذكر أن رئيس الحكومة يواجه تهما بتضارب مصالح، بعد رفع النائب المستقل بالبرلمان التونسي ياسين العياري شكاية ضدّه بهذا الغرض.

كما تم تشكيل لجنة تحقيق برلمانية للبحث في هذه الشبهة، ببادرة من كتلتي قلب تونس (29 مقعدا) وائتلاف الكرامة (19 مقعدا).

أما بخصوص الشأن الداخلي للحركة، فأفاد عضو مجلس الشورى أن "المؤتمر الحادي عشر للحركة سيكون في أفق نهاية 2020، وقرر المجلس الانطلاق في الإعداد لهذا المؤتمر من خلال تكليف هيئة النظم واللوائح في مجلس الشورى، لإعداد لوائح تنظم عمل اللجان التي سيتم بعثها لاحقا للإعداد للمؤتمر، وهي اللجنة المضمونية ولجنة الإعداد المادي، على أن يجتمع لاحقا للنظر في هذه اللوائح وإقرارها والانطلاق في اختيار أعضاء اللجان".

التمسك بشرعية السرّاج

وحول الوضع الإقليمي وتحديدا الشأن الليبي، قال رئيس كتلة النهضة بالبرلمان؛ إن "مجلس الشورى أكد ضرورة اعتبار أمن ليبيا من أمن تونس، وأن النهضة وتونس ملتزمتان باحترام الشرعية الدولية بخصوص الأوضاع في ليبيا، واعتبار أن حكومة طرابلس برئاسة فايز السراج هي الحكومة الشرعية في ليبيا، ودعا الحكومة التونسية إلى العمل طبق هذا الخيار". 

وكان رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، أكّد أن حكومة الوفاق الوطني هي "الحكومة الشرعية الوحيدة في ليبيا"، في تصريحات إعلامية على هامش انعقاد الدورة 40 لمجلس شورى "النهضة".

في السياق ذاته جدد رئيس مجلس الشورى بحركة النهضة عبد الكريم الهاروني، تمسك حركته بالاعتراف بالحكومة الشرعية في ليبيا.

وطالب الهاروني رئيس الجمهورية، بمراجعة تصريحاته حيال الملف الليبي، مشيرة إلى أن تصريحاته الاخيرة خلال زيارته فرنسا ولدت استياء لدى شرائح عريضة في ليبيا".
 
وقال عبدالكريم الهاروني، رئيس مجلس شورى حركة "النهضة" في مؤتمر صحفي ،الإثنين، "مصالحنا كبيرة في ليبيا وغير مسموح لأي كان تهديدها".

ودعا القيادي بالحركة رئيس بلاده قيس سعيّد، والبرلمان والحكومة التونسية إلى دعم هذا الموقف "وإبعاد أي لبس حول الموقف التونسي إزاء ليبيا".

وتابع: "إخوتنا الليبيون يعولون على الموقف التونسي، ونجاح هذا الموقف هو الذي سيجعل لتونس دورا في الحل السياسي في ليبيا، ويجعل لها موقعا متقدما في عملية إعادة إعمار ليبيا".

وأوضح الهاروني أن تصريحات الرئيس التونسي في فرنسا "أثارت استياء في أوساط واسعة في ليبيا".

وأضاف معقبا: "ليس مناسبا ولا مقبولا مقارنة ليبيا بأفغانستان، ليبيا فيها دولة ومؤسسات انتخبت بعد الثورة وقوى سياسية وحكومة شرعية يعترف بها العالم".

وتابع: "ننتظر من الرئيس التونسي أن يقوم بخطوات تطمئن الأخوة الليبيين وتعزز علاقتنا بالحكومة الشرعية وتدعم دور تونس في البحث عن حل سياسي في ليبيا".

وقبل أيام أكد الرئيس قيس سعيد خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، وجوب البحث عما اعتبره "شرعية دائمة" بدلا من "المؤقتة" لحكومة الوفاق، ودعا إلى دستور تضعه القبائل على الطريقة الأفغانية.

وجدد الهاروني دعم حركة "النهضة" التونسية، لحكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دوليا والتي يقودها فائز السراج.

وتابع: "إخوتنا الليبيون يعولون على الموقف التونسي، ونجاح هذا الموقف هو الذي سيجعل لتونس دورا في الحل السياسي في ليبيا، ويجعل لها موقعا متقدما في عملية إعادة إعمار ليبيا".