كورونا يلتهم مدخرات الأردنيين.. وقلق أممي من تزايد الفقر

كشف تقرير أممي عن تداعيات الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الأردنية لمحاربة فيروس كورونا على الأوضاع المعيشية في البلاد.

وقالت دراسة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي صدرت الأربعاء، إن كثيرا من الأردنيين يجاهدون لتلبية الاحتياجات الأساسية بعد إغلاق دام أكثر من شهرين لمحاربة وباء كورونا.

وأضافت الدراسة أنه بالرغم من أن الأردن احتوى الموجة الأولى لمرض كوفيد-19 الناجم عن الفيروس ويعيد الآن فتح معظم قطاعات الأعمال، فإن الأثر الكامل للجائحة لا يزال يتكشف في البلد الذي يقطنه عشرة ملايين نسمة.

وقالت سارة فيرير أوليفيا، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الأردن، لرويترز إن الأردن يعاني بالفعل منذ سنوات من بطء النمو وارتفاع معدلات البطالة.

وتابعت قائلة "كثير من الأعمال لم تكن تسير بشكل جيد حتى قبل الأزمة، كذلك لم يتبق لكثير من الأسر مدخرات كبيرة تتيح لهم التكيف مع الأوضاع بعد ما فقدوه من دخولهم بسبب إجراءات الإغلاق".

وأيد مسؤولون آخر تقديرات للبنك الدولي والتي تتوقع أن ينكمش الاقتصاد بنسبة 3.5 بالمئة هذا العام مقارنة بتوقعات صندوق النقد الدولي بنمو نسبته اثنان بالمئة قبل الأزمة الصحية.

وهذا أول انكماش منذ عام 1990.

ومن المتوقع أن تتجاوز البطالة نسبة الـ19 بالمئة التي بلغتها في الربع الأخير من العام الماضي، مع تعثر كثير من الأعمال أو خفض الوظائف في ظل الغموض الشديد الذي يكتنف توقعات التعافي.

وأشارت أوليفيا إلى أن ثلثي الأسر صرحت في مسح حديث لبرنامج الأمم المتحدة في عموم الأردن بأن مواردها المالية لا تغطيها أسبوعا كاملا، ما يجعل من الصعب التعويل عليها في ذروة الإغلاق.

وأضافت أن أكثر من ثلاثة أرباع من شملهم المسح توقعوا تأثيرا "مستمرا لفترة طويلة".

وقالت "هذا أمر مثير للقلق باعتبار أن الأزمة أمامها شوط طويل قبل أن تنتهي. كثير من العمالة غير المنتظمة فقدت مصدر رزقها، لذا فمن المرجح بشدة أن نرى تزايد الفقر".

وأضافت أن فقدان الوظائف وإغلاق الأعمال يؤثران أيضا على قطاعات عريضة من الطبقة الوسطى في الأردن.

وقال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إن من المتوقع حدوث انخفاض حاد في التحويلات السنوية للأردنيين العاملين بدول الخليج التي تضررت بشدة من الوباء -وهي تدفقات تدعم عشرات الآلاف من الأسر وتعزز الناتج المحلي الإجمالي- ما سيضيف إلى مشكلات الأردن الاقتصادية.