محكمة مصرية تعتبر "التجمهر" خيانة وجريمة مخلّة بالشرف

اعتبرت محكمة النقض المصرية أن التجمهر يعد جريمة مخلّة بالشرف، بحسب وسائل إعلام.

ونقلت صحيفة "الشروق" عن رئيس المحكمة المستشار عاطف الأعصر، قوله إن أي شخص يثبت وجوده في تجمهر، فللقضاء الحق في فصله من عمله في حال كان موظفا.

وجاء هذا القرار بعد فصل المحكمة في قضية اتهام مدير شركة الإسكندرية للبترول أحد موظفيه بالتجمهر، واستعراض القوة، وإطلاق النار، حيث تم فصله من عمله.

ورأت المحكمة أن ما نسب لهذا الموظف يعد خيانة للوطن وجريمة مخلة بالشرف، علما أن الموظف يعمل في الشركة منذ عام 1984.

وبحسب "الشروق"، فإن هذه الواقعة تعود إلى العام 2014، وحصل الموظف على البراءة، وطالب بالتعويض المالي في 2017، إلا أن قرار المحكمة جاء مفاجئا له، برفض الدعوى.

ورأت المحكمة أن أي موظف يدان بهذه التهمة، يتم فصله من عمله؛ لتشوه سمعته جراء الجريمة التي ارتكبها.

وأكدت المحكمة على أن لصاحب العمل أن يوقف العامل الذي يُحبس احتياطيا، كما أن له إنهاء خدمته إذا حُكم عليه بعقوبة جناية، أيا كانت طبيعة هذه الجناية؛ لما لها من خطورة على أمن المجتمع، أو إذا حُكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.