حصلت "عربي21" على وثائق رسمية تونسية تكشف الثروة الكاملة التي يمتلكها زعيم حركة النهضة الشيخ راشد الغنوشي، والذي يشغل منصب رئيس البرلمان أيضا، وذلك بالتزامن مع الحملة التي تستهدف الغنوشي في عدد من وسائل الإعلام السعودية والإماراتية وتدعي بأن الغنوشي حقق ثروة طائلة في أعقاب الثورة التي أسقطت النظام السابق برئاسة زين العابدين بن علي.
ونشرت العديد من وسائل الإعلام في السعودية والإمارات تقارير مؤخرا تزعم بأن الغنوشي حقق ثروة مالية ضخمة منذ عودته إلى تونس بعد الثورة في العام 2011، فيما وصلت المزاعم في بعض وسائل الاعلام بأن ثروة الغنوشي وصلت إلى ثمانية مليارات دولار أمريكي، وذلك على الرغم من أن موازنة تونس بأكملها لا تزيد عن 16.5 مليار دولار.
وتنسف الوثائق التي حطت على مكاتب "عربي21" كافة المزاعم عن الثروة التي يمتلكها الغنوشي، حيث يتبين بأن الرجل لا يمتلك سوى منزل واحد مقام على قطعة أرض كان قد اشتراها في سبعينيات القرن الماضي قبل أن يضطر إلى مغادرة تونس هرباً من بطش نظام بن علي، إضافة إلى سيارة خاصة واحدة من طراز "كيا" من موديل العام 2011، كما أن للشيخ راشد حسابا مصرفيا وحيدا في بنك "الزيتونة" فيه 52 ألف دينار تونسي (18 ألف دولار)، كما تبين أنه لا يدخل إليه سوى الراتب الشهري الحكومي الذي يتقاضاه نظير عمله كرئيس لمجلس نواب الشعب.
إقرأ أيضا: حملة سعودية إماراتية لتسليم تونس إلى "سيسي جديد"
وبحسب المعلومات التي جمعتها "عربي21" فإن الغنوشي تقدم بإقرار يتضمن كافة ممتلكاته من الأموال المنقولة وغير المنقولة هو وزوجته للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد مرتين، حيث كانت المرة الأولى في ديسمبر 2018 والثانية في ديسمبر 2019، وتحققت الهيئة من صحة الإقرارات وتأكدت من ممتلكاته وفقاً لأحكام القانون التونسي الذي يُعاقب بالحبس أي موظف عام يقوم بالإخفاء أو التدليس عندما يتقدم ببيان الذمة المالية.
ويتبين من الوثائق التي حصلت عليها "عربي21" حصرياً أن الغنوشي يمتلك منزلا في ضاحية "بن عروس" كان قد اشترى أرضه في أواسط السبعينات من القرن الماضي عندما كان أستاذا للفلسفة بالمعاهد التونسية ثم تدرج في بنائه على مراحل امتدت قرابة عشر سنوات، بسبب الملاحقات الأمنية والسجن، حتى اكتمل بناؤه سنة 1984.
وتشير المعلومات التي تنفرد "عربي21" بنشرها إلى أن الغنوشي لم يتمكن من العودة إلى منزله لا هو ولا عائلته منذ وصول بن علي إلى السلطة سنة 1989، فقام أحد رجال نظام بن علي من العاملين في إحدى الجهات الأمنيّة بالاستيلاء على البيت بكل ما فيه لمدة قاربت 20 سنة، ثم عند عودة الغنوشي تمكن من استرجاعه لكنه وجده في حالة رثة وغير صالح للسكن.
وقام الغنوشي بترميم البيت ووضع فيه جزءا من مكتبته الشخصيّة وحوّلها إلى مركز للباحثين في الفكر الإسلامي المعاصر، أما هو فانتقل إلى منزل آخر مملوك للعائلة وليس له شخصيا، ويقيم فيه على سبيل الضيافة، بعد أن تكفلت به العائلة من أجل ضمان استقبال كبار الضيوف الذين يقصدون الشيخ الغنوشي في مكان لائق.
إقرأ أيضا: إعلام الإمارات يدشن حملة ضد الغنوشي.. والنهضة تتابع قضائيا
كما تشير الوثائق إلى أن الغنوشي يمتلك سيارة من نوع (kia) أدخلها إلى تونس بعد عودته النهائية سنة 2011، وهي السيارة الوحيدة التي يملكها، أما بقية السيارات التي استعملها فهي إمّا ملك لحزب حركة النهضة أو على وجه الإعارة من بعض أبناء الحزب أو مستأجرة من شركات تأجير السيارات المرخصة في تونس.
وعلمت "عربي21" أن الغنوشي لم يعد يستخدم سوى سيارة واحدة حالياً، وهي السيارة المملوكة للدولة التونسية والمخصّصة له بحكم منصبه كرئيس لمجلس نواب الشعب، وعليه فلم يعد يضطر لاستئجار أو استعارة أية سيارة، فضلا عن أن سيارته الــ"كيا" التي تعود لموديل 2011 لم يعد يستخدمها هي الأخرى.
كما يظهر من الوثائق التي تحققت من صحتها هيئة مكافحة الفساد أن الغنوشي لا يمتلك أسهما في أية مؤسّسات داخل تونس ولا خارجها وليس لديه أي حساب بنكي خارج البلاد، أما دخله الوحيد فهو الأجر الذي خصصته له حركة النهضة والذي يتم إيداعه في حساب باسمه في بنك الزيتونة، كما تم وقف أجره الشهري الذي كان يتقاضاه من الحزب بسبب حصوله على أجر من مجلس النواب بصفته رئيسا له.
إلى ذلك، كشف مصدر تونسي طلب من "عربي21" عدم الكشف عن اسمه أن الشيخ الغنوشي "بدأ الإجراءات الرسمية لرفع دعاوى قضائية ضد وسائل الإعلام المتورطة في نشر أكاذيب حول ثروته وعائلته"، مشيراً إلى أن الغنوشي سيقاضي المتورطين داخل تونس وخارجها.
وبحسب المصدر فإن حركة النهضة والشيخ الغنوشي لم يتلقوا أي اتصالات من صحفيين للاستفسار عن هذه الشائعات، وهو ما يُرجح أن تكون الحملة منظمة ومقصود منها الإساءة للحركة التي تشارك في الحياة السياسية بتونس.
من جانبه، علق محلل سياسي عربي على هذه المعلومات لــ"عربي21" بالقول: "أليس الأجدر بهؤلاء الصحفيين أن يطلبوا من ولي عهد السعودية وولي عهد أبوظبي أن يتقدموا لشعوبهم ببيانات للذمة المالية كما فعل الغنوشي، بدلا من التشكيك بنزاهة الغنوشي والنهضة؟"، وأضاف: "شعوبهم عرفت من الصحف الأمريكية بشراء لوحة مقابل 450 مليون دولار، وقصر في فرنسا بـ300 مليون دولار، ويخت في عرض البحر قيمته 500 مليون دولار".
وسط أزمة سياسية.. دعوات لتغيير نظام الحكم بتونس
إعلام الإمارات يدشن حملة ضد الغنوشي.. والنهضة تتابع قضائيا
"السياحة الحزبية" يثير جدلا بتونس وسعيد يعتبره خرقا للدستور