"الإسلامي التركماني" بالعراق يرفض تشكيلة الكاظمي المسربة

أعلن "الاتحاد الإسلامي لتركمان العراق"، الأحد، رفضه التشكيلة المسربة لحكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي المقترحة.

وخلت التشكيلة المسربة من أي تمثيل للتركمان، الذين يملكون 8 مقاعد في البرلمان من أصل 329 مقعدا.

وسبق أن كشفت وثيقة "مسربة"، السبت، أسماء مرشحين محتملين لدخول تشكيلة الحكومة العراقية المتعثرة، برئاسة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي.

وضمت الوثيقة المسربة التي تداولتها مواقع عراقية محلية، 19 حقيبة وزارية، باستثناء الداخلية والدفاع والمالية، فيما لم يتسن التأكد من الجهات المعنية حول صحة ما ورد فيها.

اقرأ أيضا: العراق.. جلسة منح الثقة لحكومة الكاظمي الأسبوع الجاري

ويأتي هذا التسريب، بعد نحو أسبوع على رفض القوى السياسية الشيعية لتشكيلة وزارية أولى قدمها الكاظمي.

وقال الأمين العام للاتحاد جاسم البياتي في بيان: "كنا متفائلين بأن الكابينة (التشكيلة) الوزارية ستمرر بسرعة بما لاقت من قبول كبير من قبل الكتل السياسية أثناء التكليف، ولكن خاب ظننا عندما كُشف المستور عن قائمة تبين وزراء غير أكفاء".

وأضاف البياتي أن "خلوها من وزير تركماني خطأ سياسي يرتكبه الكاظمي، لذلك ندعوه إلى إعادة النظر في تشكيلته لتشمل التركمان في الحكومة، كونهم ثالث قومية في العراق، قبل فوات الآوان".

وتابع: "الكاظمي إذا ما ذهب إلى البرلمان بالقائمة المسربة دون إعادة النظر فيها، فسوف ترفض من قبل الأكثرية ويكون مصيرها الفشل".

اقرأ أيضا: تعليق للكاظمي بعد تسريب عن تشكيلة حكومته وهجوم داعش

ولحصول الحكومة على ثقة البرلمان (319 مقعدا)، يشترط تصويت الأغلبية المطلقة (50 بالمئة + 1) لعدد الأعضاء الحاضرين (ليس العدد الكلي) لمنح الثقة.

والكاظمي، ثالث شخصية يتم تكليفها من جانب الرئيس برهم صالح، بتشكيل الحكومة في 9 نيسان/ أبريل الماضي، خلال 30 يوما، بعد إخفاق سلفيه عدنان الزرفي ومحمد توفيق علاوي، في حشد تأييد لهما.

وتوشك المدة الرئاسية الممنوحة للكاظمي، أن تنتهي خلال أيام، وسط اعتراضات من حزب "الحل" (سني، 14 نائبا)، و"تحالف الفتح" (شيعي، 48)، فيما يقول مراقبون إنه لا يزال يملك دعما "مشروطا" من أغلب القوى السنية والشيعية والكردية والتركمانية، لكنه يكفي لتمرير حكومته.

وفي حال حصوله على ثقة البرلمان، فستخلف حكومة الكاظمي سابقتها برئاسة عادل عبد المهدي، الذي استقال مطلع كانون الأول/ ديسمبر 2019، تحت ضغط احتجاجات شعبية.