وزير المالية السعودي: سنتخذ إجراءات مؤلمة ونخفض الميزانية

كشف وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، أن المملكة ستتخذ إجراءات صارمة جدا لمواجهة تأثير فيروس كورونا و"هذه الإجراءات قد تكون مؤلمة".

وقال الجدعان في مقابلة مع تلفزيون العربية، السبت، إن "جميع الخيارات للتعامل مع الأزمة مفتوحة حاليا".

وأضاف الجدعان، أن السعودية يجب أن تخفض مصروفات الميزانية بشدة؛ نظرا لانخفاض الإيرادات النفطية لأقل من النصف وتراجع الإيرادات غير النفطية بسبب الإغلاق في إطار إجراءات مكافحة "كورونا". 

وأكد على أن بعض المشاريع سيمدد أجل تنفيذها بسبب إجراءات مواجهة "كورونا" (حظر التجول وإغلاق الأنشطة الاقتصادية).

وذكر الجدعان أن أرقام الميزانية للربع الأول لم تعكس أثر "كورونا" بشكل كبير، والأثر الحقيقي سيظهر في الربع الثاني وما يليه.

وسجلت ميزانية السعودية عجزا بقيمة 34.1 مليار ريال (9.1 مليارات دولار) خلال الربع الأول من العام الجاري.

فيما عدلت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، الجمعة، النظرة المستقبلية للسعودية من مستقرة إلى سلبية، وأكدت تصنيفها السيادي عند A1. 

وفيما يخص الدين، قال الجدعان إنه سيتم اقتراض 220 مليار ريال (58.7 مليار دولار) بزيادة 100 مليار ريال (26.7 مليار دولار) عما كان مخططا له قبل "كورونا".

وارتفع الدين العام السعودي 6.7 بالمئة إلى 723.5 مليار ريال (192.9 مليار دولار) في نهاية الربع الأول، مقارنة بنهاية 2019.

وقال الوزير: "لا السعودية ولا العالم سيعودان كما كانا قبل كورونا.. الأزمة لا مثيل لها منذ الحرب العالمية الثانية". 

وكشف الجدعان أن الحكومة استخدمت جزءا من إيرادات الاستثمارات لسد العجز في الموازنة.

وأشار إلى أن المملكة اتخذت إجراءات تحفيزية تستهدف الحفاظ على الوظائف في القطاع الخاص وضمان استمرار وصول الخدمات الأساسية.

وتعاني السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، من انخفاض تاريخي في أسعار الخام في حين ستقلص الإجراءات المتخذة للحد من تفشي فيروس كورونا على الأرجح من وتيرة وحجم الإصلاحات الاقتصادية التي دشنها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وفقدت السعودية فقدت أكثر من 873 مليار ريال سعودي (233 مليار دولار أمريكي) من احتياطياتها المالية التي تشكل صمام الأمان للاقتصاد المحلي وذلك منذ وصول الملك سلمان إلى الحكم في يناير 2015 وحتى نهاية العام الماضي.

وتشير بيانات سعودية رسمية حصلت عليها "عربي21" إلى أن "إجمالي الأصول الاحتياطية" لدى مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) كانت في كانون أول/ ديسمبر 2014 عند مستوى 2746 مليار ريال (732 مليار دولار)، ثم انخفضت في كانون أول/ ديسمبر 2019 الى مستوى 1873 مليار ريال (499 مليار دولار).