منظمة تدين إدراج 13 ناشطا سياسيا على قوائم "الإرهاب" بمصر

أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بإدراج المحامي والبرلماني اليساري السابق زياد العليمي، على قوائم الكيانات الإرهابية لمدة 5 سنوات في "محاكمة لم يُعلن عنها سوى القرار، مما يجعلها متعسفة وغير منصفة"، على حد قولها.

وقالت، في بيان لها، الأحد، اطلعت عليه "عربي21"، إن "محكمة جنايات القاهرة قامت بإدراج المحامي زياد العليمي وآخرين دونما إتاحة الفرصة لهم أو لمحاميهم بإبداء الدفاع ودحض هذه المزاعم، بل ودونما معلومات عنها، حيث صدر الحكم يوم الخميس الماضي، ولم يعلم المحامي السجين أو أسرته أو محاموه، وكذلك الأخرين عنه أي شيء سوى من الصحافة يوم أمس السبت".

وأضافت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان أن "هذا الحكم يمثل حلقة جديدة من مسلسل التنكيل السياسي بدعاة الديمقراطية المستمر منذ سنوات، حيث سيترتب عليه وقف عضوية المحامي زياد العليمي بنقابة المحامين بموجب تعديل قانون الكيانات الإرهابية الصادر من مجلس النواب في 3 آذار/ مارس الماضي".

اقرأ أيضا: القضاء المصري يدرج 13 ناشطا سياسيا على قوائم الإرهاب

وأكدت الشبكة العربية أنها تأسف وهي تعلن أن "مثل هذه القرارات والأحكام تهدر مبدأ سيادة القانون والشرعية الإجرائية للمحاكمات، وتوظيف القوانين الجائرة لمواصلة التنكيل بالمعارضين من أي خلفية (يسارية، إسلامية، ليبرالية، قومية)، ليصبح مقاومة الإرهاب ذريعة للقمع، ومناخ الارتباك والحظر الجزئي فرصة لاستكمال هذا القمع".

وكانت الأجهزة الأمنية في مصر، قد نفذت حملة اعتقالات واسعة، قبل أيام قليلة من حلول الذكرى السادسة لانقلاب الثالث من تموز/ يوليو 2013، شملت القبض على مجموعة من الناشطين البارزين من داخل منازلهم، بحجة تورطهم في إدارة شركات مملوكة لجماعة "الإخوان المسلمين" لضرب الاقتصاد الوطني للبلاد.

وفي حزيران/ يونيو الماضي، قررت نيابة أمن الدولة في مصر حبس ثمانية متهمين بالانتماء لجماعة الإخوان، وبإدارة شركات توفر الدعم المالي "لإسقاط الدولة"، وهي الاتهامات التي نفاها المعتقلون ومحامون وحقوقيون.

وفي 5 تموز/ يوليو الماضي، اعتقلت السلطات المصرية الناشط رامي شعث منسّق حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على إسرائيل، والذي كان ناشطا فاعلا أيضا خلال ثورة 2011، كما تم ترحيل زوجته الفرنسية سيلين لوبران إلى بلادها.