محتجون يطالبون برحيل حمدوك والإفراج عن رموز نظام البشير

تظاهر العشرات في العاصمة السودانية الخرطوم، الخميس، للمطالبة برحيل رئيس الوزارء عبد الله حمدوك، واستلام الجيش للسلطة.

كما نفذ العشرات من ذوي أسر المعتقلين السياسيين بالسودان وقفة احتجاجية، بالعاصمة أيضا، للمطالبة بالإفراج عن ذويهم الموقوفين منذ نحو عام.

وأفاد شهود عيان، أن المتظاهرين أشعلوا إطارات السيارات أمام مقر مجلس الوزراء بالخرطوم، ورددوا هتافات مناوئة لـ"حمدوك"، واتهموه بـ"ضعف الأداء" أمام الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

من جانبهم، تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديوهات للمتظاهرين وهم يحرقون إطارات السيارات قرب مقر مجلس الوزارء.

ويشهد السودان حاليا، أزمة خانقة في الخبز والوقود، تجلت في اصطفاف عدد كبير من المواطنين أمام المخابز، ومحطات الوقود بسبب عدم توفرها.

اقرأ أيضا: حزب "المؤتمر" السوداني يطالب بمحاكمة قياداته أو إطلاقهم

وفي 14 كانون أول/ ديسمبر 2019، انطلق أول موكب احتجاجي لـمسيرات "الزحف الأخضر" بالعاصمة الخرطوم، بعد أن انتشرت دعوات في مواقع التواصل الاجتماعي لتصحيح مسار الثورة وتحقيق شعاراتها.

وتبنت تيارات وأحزاب إسلامية متعددة الدعوات للمشاركة في "الزحف الأخضر"، وتنوعت الأسباب التي أوردتها تلك الأحزاب لقرارها المشاركة في الفعالية الاحتجاجية.

ومن الأسباب، الاعتراض على سياسات الحكومة التي قالوا إنها "انصرفت إلى الصراعات الحزبية، وتنفيذ أجندة سياسية ضيقة معادية للقيم والهوية السودانية الإسلامية، فضلا عن ممارستها للعزل والإقصاء".

وباليوم ذاته، أفاد شهود عيان، بأن لجنة أسر المعتقلين السياسيين في السودان قدمت مذكرة للنائب العام، تطالب بالإفراج عن ذويهم من رموز نظام الرئيس المعزول عمر البشير، تطبيقا لإجراءات الوقاية الصحية من فيروس كورونا.

ووصلت حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد، 7 حالات، بينها حالتا وفاة، وحالتا شفاء وثلاث أخرى تخضع للعلاج، بحسب وزارة الصحة السودانية.

ونظمت أسر المعتقلين وقفات احتجاجية متعددة خلال الشهرين الماضيين؛ للمطالبة بالإفراج عنهم بعد تشكيل الحكومة الانتقالية، التي أدت اليمين الدستورية في 8 أيلول/ سبتمبر الماضي.

في كانون أول/ ديسمبر الماضي، أعلن النائب العام السوداني، تاج السر علي الحبر القبض على 51 من قيادات النظام السابق على ذمة قضايا مختلفة.

وتقدم محامون سودانيون، في آيار/ مايو الماضي، بعريضة قانونية إلى النائب العام في الخرطوم، ضد البشير ومساعديه؛ بتهمة "تقويض النظام الدستوري عبر تدبيره انقلاب عسكري عام 1989".

وفي 30 حزيران/ يونيو 1989، نفذ البشير انقلابا عسكريا على حكومة رئيس الوزراء الصادق المهدي، وتولى منصب رئيس مجلس قيادة ما عُرف بـ"ثورة الإنقاذ الوطني"، وخلال العام ذاته أصبح رئيسا للبلاد.

وأُودع البشير سجن "كوبر" المركزي شمالي الخرطوم، عقب عزل الجيش له من الرئاسة، في 11 أبريل/ نيسان الماضي، بعد 3 عقود في الحكم، تحت وطأة احتجاجات شعبية متواصلة منذ نهاية العام الماضي.