القمة الرباعية وملفاتها

بحث رئيس الجمهورية التركي رجب طيب أردوغان، مساء الثلاثاء، ملفي سوريا وليبيا، بالإضافة إلى ملفات الهجرة غير الشرعية والعلاقات التركية الأوروبية، وأزمة فيروس كورونا، مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وكانت القمة الرباعية هذه ستعقد في إسطنبول بحضور القادة الأربعة، إلا أن انتشار فيروس كورونا حول العالم بشكل مخيف حوَّلها إلى قمة تعقد عبر دائرة تلفزيونية مغلقة.

ملف سوريا عموما، وملف إدلب على وجه الخصوص، كان على رأس الملفات التي تم بحثها. وتدعو تركيا الاتحاد الأوروبي إلى تحمل مسؤوليته في حماية سكان محافظة إدلب، وإنهاء مآسي الشعب السوري. وجاءت هذه القمة بعد اتفاق وقف إطلاق النار الذي توصلت إليه تركيا وروسيا قبل أسبوعين خلال زيارة أردوغان لموسكو.

ملف إدلب ما زال يحتاج إلى مزيد من الجهود الدولية، لإجبار قوات النظام السوري على الانسحاب وراء نقاط المراقبة التركية والخروج من منطقة خفض التصعيد، ولتثبيت الاتفاق الأخير الذي تسعى بعض الأطراف إلى إفشاله. وكانت القوات التركية والروسية بدأت الأحد، في تسيير دوريات مشتركة في الطريق الدولي "M4"، إلا أنها واجهت اعتصامات ضد الدوريات الروسية.

السوريون لا يلامون على الإطلاق بسبب اعتصامهم ضد القوات الروسية، لأن روسيا هي المسؤولة مباشرة عن كثير من المجازر التي ارتكبتها قوات النظام بدعمها، وهي التي شاركت بطيرانها في تهجير عشرات الآلاف من بيوتهم وقراهم. إلا أن هناك أطرافا أخرى منزعجة من وقف إطلاق النار، وعدم اصطدام تركيا وروسيا في إدلب. وقد تدفع تلك الأطراف إلى تحريض سكان المحافظة، والقيام بأعمال تهدف إلى عرقلة الجهود التي تبذلها أنقرة من أجل حماية سكان إدلب، وتحسين الوضع الإنساني في منطقة خفض التصعيد. ومن المؤكد أن وقوف الدول الأوروبية إلى جانب تركيا في ملف إدلب، من شأنه أن يعزز يد أنقرة في مواجهة روسيا من جهة، والقوى الدولية والإقليمية التي تحرك المجموعات المتطرفة من جهة أخرى.

ملف اللاجئين والهجرة غير الشرعية من الملفات التي بحثها الرؤساء في القمة الرباعية. وكانت تركيا قد فتحت حدودها أمام الراغبين في الهجرة إلى الدول الأوروبية عبر اليونان، في ظل تقاعس الاتحاد الأوروبي عن دعم أنقرة في ملف إدلب، ونزوح مئات الآلاف من السوريين نحو الحدود التركية، خوفا من هجمات قوات النظام والطيران الروسي. وما تطلبه تركيا من الاتحاد الأوروبي هو أن يفي بوعوده، ويشارك في حماية سكان إدلب كي لا يضطروا للنزوح، بالإضافة إلى مشاركته في تأمين عودة النازحين نحو الحدود إلى بيوتهم وقراهم في المحافظة بأمن وأمان.

ملف ليبيا هو الآخر كان حاضرا في القمة. وكان الزعماء الأربعة قد شاركوا في القمة التي عقدت قبل حوالي شهرين في العاصمة الألمانية برلين من أجل تثبيت وقف إطلاق النار في ليبيا. وعلى الرغم من الاتفاق الذي توصلت إليه الأطراف المشاركة في تلك القمة، لم تلتزم القوات المتمردة التي يقودها الجنرال المتقاعد خليفة حفتر بوقف إطلاق النار، بل استمرت في قصف العاصمة الليبية طرابلس، ومطار معيتيقة الدولي، كما استمرت الدول الداعمة لحفتر بإرسال الأسلحة إليه.

لم يصدر بعد القمة أي بيان حول نتائج المباحثات، سواء في ملف ليبيا أو الملفات الأخرى. واكتفى أردوغان في تغريدة نشرها بعد القمة، بالإشارة إلى أن "القمة شكلت فرصة لإجراء تقييم شامل للعديد من الملفات"، وأضاف قائلا: "سنفعِّل بشكل أكبر آليات التعاون والدبلوماسية، وسنواصل العمل بكل عزيمة من أجل إيجاد حلول لمشاكلنا بأسرع وقت".

القمة أعادت العلاقات التركية الأوروبية إلى الطاولة، لأن الظروف الراهنة تفرض على الاتحاد الأوروبي التعاون والتنسيق مع تركيا في عدد من القضايا والمشاكل التي تهدد القارة العجوز. ولا يمكن للدول الأوروبية تجاهل دور تركيا وثقلها، في الوقت الذي تعاني فيه تلك الدول من كارثة انتشار فيروس كورونا، بالإضافة إلى احتمال نزوح مئات الآلاف من اللاجئين نحو أوروبا.

فيروس كورونا قد يوجِّه إلى الاتحاد الأوروبي، المهدد بالتفكك، ضربة أقوى من تلك التي تلقاها بخروج بريطانيا من الاتحاد. وينتشر الفيروس في بعض الدول الأوروبية كانتشار النار في الهشيم، ويرتفع عدد الوفيات بشكل رهيب، وسط انهيار نظامها الصحي. وفي هذه الفوضى التي تعيشها أوروبا، تفرض تركيا نفسها كلاعب قوي في عدد من الملفات، وشريك يمكن أن يسهم في معالجة المشاكل، وندٍ لكبرى دول أوروبا.