كورونا يصيب الجزائريين بحمى الشراء.. ودعوات لتحجيمها

أصيب غالبية الجزائريين بـ"هوس الشراء" مع تفشي وباء كورونا، ما قفز بأسعار بعض السلع بنسبة وصلت إلى 200 بالمئة.

ويتهافت المواطنون في عدة مدن جزائرية على المواد الغذائية بسبب مخاوف من انتشار الفيروس على نطاق أوسع محليا، على الرغم من تطمينات السلطات بوفرة المنتجات لعام كامل.

وشهدت مداخل محلات بيع المواد الغذائية بأحياء عدة بالجزائر العاصمة؛ طوابير طويلة لجزائريين، بينما خلت رفوف محلات للمواد الغذائية من عديد السلع في منطقة الدار البيضاء شرقي العاصمة.

وأقدم مواطنون على شراء كميات كبيرة من الزيوت الغذائية والسميد والفرينة (طحين الخبز)، والعجائن والسكر والقهوة والعصائر والمشروبات الغازية، والألبان والأجبان وغيرها.

وانتشرت صور وفيديوهات خلال الأيام القليلة الماضية، لمحلات تجارية فارغة من المنتجات بالكامل في عدة محافظات جزائرية.

واشتكى جزائريون من غياب مادة السميد (الطحين)، في عدة محافظات حسب تغريدات انتشرت على المنصات الاجتماعية.

وحذر نشطاء من التهافت الزائد على المواد الغذائية، وما قد يسببه من ندرة في بعض السلع الأساسية على وجه الخصوص.

وتعالت أصوات مغردين عبر المنصات الاجتماعية، تدعو السلطات ووزارة التجارة خصوصا، لوضع سقف لمشتريات الفرد الواحد من المواد الغذائية في المحلات، تفاديا للندرة.

ونشرت صفحة "جيجل نيوز" على فيسبوك (يتابعها 700 ألف مشترك)، تغريدة قالت إن تاجر سميد (طحين) توفي ليلة الأحد/ الاثنين، بسبب تدافع مواطنين داخل محله للظفر بأكياس سميد.

اقرأ أيضا: وزير جزائري: الاحتجاجات الشعبية في ظل "كورونا" انتحار

أدوات التعقيم

ولوحظ ندرة في الأقنعة الطبية الواقية (الكمامات) والسوائل الكحولية المطهرة للأيدي، في عديد من الصيدليات، بالجزائر العاصمة.

وأعلن وزير الصحة الجزائري عبد الرحمن بن بوزيد، في تصريحات للإذاعة الحكومية، الاثنين، أنه تقرر منع تصدير الأقنعة الطبية إلى الخارج.

ووفق المسؤول ذاته، فإنه سيلتقي بالمنتجين المحليين للأقنعة والكحول المطهرة لتنظيم عمليات توزيعها على الصيدليات والمحلات.

ونشر مغردون صورا لأسعار اقتناء الأقنعة، التي قفزت في غضون أيام بنسبة 100 بالمئة وأحيانا 200 بالمئة، من 50 دينارا إلى 100 وأحيانا 150 دينار للقناع الواحد (من 0.4 دولار إلى 1.25 دولار).

في السياق، نشر وزير التجارة الجزائري كمال رزيق تغريدة على صفحته الرسمية على شبكة فيسبوك، طمأن فيها المواطنين بوجود كميات كافية من المواد الغذائية تكفي مدة عام كامل.

وقال رزيق في تغريدته: "أخي المستهلك لا داعي للهلع وتخزين المواد الاستهلاكية، فما هو متوفر في السوق والمخازن يكفي لأكثر من سنة والحمد لله".

وأضاف: "لا داعي للهلع وتغيير نمطك الاستهلاكي والتخزين العشوائي للمواد الغذائية".

ووفق الوزير، فإن "الإجراءات المتخذة من طرف مختلف الوزارات أثناء تحضيرها لشهر رمضان، تؤكد الوفرة الكبيرة للمواد الاستهلاكية خلال كل السنة".

وتساءلت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك (مستقلة) بتهكم، في منشور لها على صفحتها على فيسبوك، بالقول: "السميد والفرينة (طحين الخبز) لمن استطاع إليهما سبيلا"، في إشارة لندرة هذه المواد.

وتابعت: "طوابير طويلة خوفا من الجوع.. ولا خوف من الإصابة بكورونا".

اقرأ أيضا: ماذا يقول علم النفس عن الذعر من "كورونا" وحمى الشراء؟

بدورها، قالت الجمعية الجزائرية للتجار والحرفيين (مستقلة)، إن الطلب على المواد الاستهلاكية العامة وخصوصا الغذائية، زاد بنسبة 30 بالمئة ما بين السبت والأحد من الأسبوع الجاري.

وقال بيان للجمعية، إن الطلب ارتفع كثيرا خصوصا على البقوليات (الفاصوليا والعدس والحمص)، والدقيق والعجائن والحليب والزيت والسكر والقهوة.

وأكد البيان على أن المخزون متوفر عبر أسواق الجملة وشبكات التخزين لتلك المواد، ويكفي لتلبية الطلب خلال الأشهر القادمة.

وأشارت الجمعية إلى أن شبكات التوزيع ستبقى تعمل وتستمر في ضمان الخدمة.

ودعت الجمعية المواطنين إلى أخذ الاحتياطات الوقائية لتفادي الإصابة بالمرض، بدل الاحتياطات الاستهلاكية من خلال تخزين المواد الغذائية.

وحذرت الجمعية التجار المضاربين في المواد الغذائية وأسعارها، بسبب فيروس كورونا، وشددت على أن كل من يثبت ضده ذلك فسيتعرض للمساءلة القانونية والعقاب.