مطالبة أممية لطاجيكستان بإطلاق سراح قادة حزب النهضة الإسلامي

دعت الأمم المتحدة طاجيكستان إلى إطلاق سراح جميع المعتقلين الأحد عشر من قادة حزب النهضة الإسلامي المعارض. واعتبرت الأمم المتحدة أن احتجازهم يعدّ انتهاكا للقانون الدولي.

وأصدر فريق الأمم المتحدة، المعني بالاحتجاز التعسفي، رأيا خلص إلى أن حكومة طاجيكستان تتعارض مع التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان فيما يتعلق باحتجاز أحد عشر عضوا في الحزب السياسي لحزب النهضة الإسلامي.

وخلص فريق الأمم المتحدة إلى أنه "من الواضح تماما أن أساس القبض على 11 من أعضاء IRPT، واحتجازهم بعد ذلك، كان في الواقع ممارستهم لحرية التعبير وحرية التجمع".

وكانت منظمة الحرية (Freedom Now)، ومحامون لدى شركة المحاماة الدولية "هوجان لوفيلز"، قدموا عريضة قانونية نيابة عن المعتقلين.

ورحب المدير التنفيذي لمنظمة "الحرية الآن" ماران تيرنر بتقرير الأمم المتحدة، وقال إنه "مر 1600 يوم منذ أن اعتقلت الحكومة الطاجيكية قادة IRPT، كجزء من حملة أوسع لتشويه أحزاب المعارضة السياسية المسالمة". مضيفا أن "استمرار الحكومة في احتجاز الأفراد الأحد عشر ينتهك حقوقهم الإنسانية الأساسية، بما في ذلك حقهم في حرية تكوين الجمعيات. ودعا تيرنر الحكومة الطاجيكية إلى الإفراج الفوري غير المشروط عن نشطاء IRPT.

وتأسس حزب النهضة الإسلامي في عام 1990، وأصبح أكبر حزب معارض في طاجيكستان مع ما يقرب من 43000 عضو بحلول عام 2015.

هددت شعبية الحزب المتزايدة النظام الحاكم، وبذلت الحكومة الطاجيكية جهودا لتشويه سمعة الحزب وتفكيكه، حيث قامت بتصعيد حملتها قبل الانتخابات البرلمانية في آذار/ مارس 2015، عندما ظهرت عدة مقالات إخبارية في الصحف التي تديرها الدولة، والتي اتهمت الحزب بصلته بالإرهاب.

واعتقلت الحكومة الطاجيكية أكثر من عشرة من قادة الحزب في 16 أيلول/ سبتمبر 2015، متهمة إياهم بالمشاركة في انقلاب فاشل.

في 9 شباط/ فبراير 2016، بدأت المحكمة العليا النظر في القضايا ضد قادة الحزب.

وفي 2 حزيران/ يونيو 2016، وجدت المحكمة العليا أن جميع قادة الحزب مذنبون، وحكمت عليهم بالسجن لمدة تتراوح بين 14 عاما والسجن المؤبد.

من جهتها، قالت الأمم المتحدة إن المحاكمة "تمت في تجاهل تام للضمانات الواردة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية".

اقرأ أيضا: اعتقال العشرات في طاجيكستان بتهمة الانتماء لجماعة "الإخوان"