قفزت معدلات التضخم السنوي في مصر 4.5 بالمئة خلال 3 أشهر، وفقا لبيانات الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء (حكومي).
وقال جهاز التعبئة العامة والإحصاء، الاثنين، إن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن ارتفع إلى 7.2 بالمئة في كانون الثاني/يناير من 7.1 بالمئة في كانون الأول/ديسمبر، و 2.7 بالمئة في تشرين الثاني/نوفمبر.
ورفعت الحكومة أسعار الوقود عدة مرات، كان أحدثها في يوليو تموز، ضمن شروط اتفاق القرض البالغة قيمته 12 مليار دولار.
أدى ذلك بدوره لصعود أسعار المواد الغذائية، بما في ذلك الفاكهة والخضروات، في حين تدخل الجيش والحكومة من وقت لآخر لتوفير المنتجات الأساسية بأسعار أقل من السوق.
كيف يهدد بيع بنك القاهرة الأمن القومي والاقتصاد المصري
"حصار القلاع".. هل ينهار قطاع الصناعة في مصر؟ (ملف)
هذه حقيقة خطة الحكومة المصرية لسداد ديونها لعام 2020