دراسة: هكذا تضرر اقتصاد سوريا بقرارات مصرف لبنان المركزي

كشفت دراسة سورية حديثة عن حجم الأضرار والخسائر التي تكبدها الاقتصاد السوري إثر الإجراءات النقدية التي اتخذها مصرف لبنان المركزي على خلفية تفاقم الأوضاع الاقتصادية والمعيشية بالبلاد.

ونشرت صحيفة الوطن السورية، دراسة أعدها رئيس قسم المصارف في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق، علي كنعان، قال فيها إن إيداعات السوريين تزيد على 25.4 في المئة من إجمالي الودائع في المصارف اللبنانية والبالغة نحو 177 مليار دولار أميركي.

ونقلت الصحيفة السورية عن كنعان قوله إن التقديرات التي خلصت إليها الدراسة بشأن إيداعات السوريين بالمصارف اللبنانية، تخص إيداعات الأفراد، من دون احتساب إيداعات بعض المصارف وشركات التأمين الخاضعة تحت بند حساب المراسلين وغيره، وباحتسابها، فإن إجمالي رقم الإيداعات يتخطى 50 مليار دولار في لبنان.

واقترح كنعان، أن تطلب الحكومة السورية من لبنان السماح بتمويل المستوردات السورية عبر حسابات المستوردين السوريين في المصارف اللبنانية بالدولار، اعتمادا على مبدأ التقاص المصرفي.

وأوضح كنعان، أن الآثار النقدية والمالية للأزمة اللبنانية بدأت مؤخرا بالظهور بشكل سريع، لم يسبق له مثيل، على الاقتصاد السوري، مؤكدا أن الإجراءات التي اتخذها مصرف لبنان المركزي لتخفيض حجم المضاربة وتهدئة السوق اللبنانية، انعكست بشكل مباشر على الاقتصاد السوري.

اقرأ أيضا: "قيصر" يحاصر السوريين في 2020.. واقتصاد الأسد يواصل الانهيار

وأضاف: "من أبرز تلك الإجراءات دفع الحوالات الواردة من الخارج للسوريين إلى لبنان بالليرة اللبنانية بدلا من دفعها بالدولار، وهذا ما حرم الاقتصاد السوري قرابة 4 ملايين دولار يومياً تأتي من لبنان إلى سوريا لتمويل وإعالة الأسر السورية".

وتابع: "كما أن رفع سعر الفائدة على الودائع الأجنبية بالمصارف اللبنانية من 6 بالمئة إلى 9.89 بالمئة أساس وتصل إلى 14 بالمئة للمبالغ الكبيرة، ورفعها على الليرة اللبنانية إلى 13.49 بالمئة أساس وتصل إلى 18 بالمئة للمبالغ الكبيرة،دفع المودعين السوريين للتوجه ثانية إلى الإيداع في المصارف اللبنانية وجذب السيولة من سوريا إلى لبنان".

ولفت كذلك إلى أن خفض حجم السحوبات من المصارف اللبنانية، أدى إلى خفض حجم الدولارات في السوق اللبنانية والسورية معا.

وأشار كنعان، إلى أن لبنان كان يمول المستوردات السورية مقابل عمولات، ودخول البضائع إلى سوريا، ثم توقف خلال الأزمة عن ذلك، وأصبح على السوريين إيجاد مصدر تمويل آخر، ما شكل ضغطا على سعر صرف الليرة السورية وارتفاع أسعار المستوردات.

وأردف: "كما قام التجار والصيارفة اللبنانيون بطلب سيولة من السوق السورية لدعم الطلب في لبنان، الأمر الذي وزع السيولة القليلة بين السوقين معا، ما أضر بسعر صرف الليرة السورية، أيضا".

وبين كنعان، ظهور نقص في المشتقات النفطية في السوقين معا نظرا لانخفاض حجم المستوردات بسبب نقص الدولارات، الأمر الذي دفع الحكومة السورية لزيادة ساعات تقنين الكهرباء، وهو ما أثر على الإنتاج وعلى حركة السلع بين البلدين.