نواب أردنيون يطلبون حجب الثقة عن الحكومة بعد اتفاقية الغاز

طالب نواب في البرلمان الأردني، بتحويل الجلسة التشريعية الأحد، إلى رقابية، للتصويت على حجب الثقة عن حكومة رئيس الوزراء عمر الرزاز، بسبب اتفاقية الغاز مع إسرائيل.

وأثارت اتفاقية الغاز الموقعة بين الأردن وإسرائيل عام 2016، ودخلت حيز التنفيذ الأربعاء الماضي، بعد بدء الضخ التجريبي، جدلا واسعا تحت قبة البرلمان، الأحد.

ورفضت رئاسة مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان) تحويل الجلسة إلى "رقابية".

وبث تلفزيون المملكة (حكومي) فعاليات الجلسة، علت خلالها أصوات عدد من النواب بتحويل الجلسة إلى رقابية بناء على مذكرة سابقة أرسلت لرئيس مجلس النواب.

وانسحب نواب طالبوا بتحويل الجلسة إلى رقابية للنظر في الثقة الممنوحة للحكومة الحالية، بعد إعلان رئيس مجلس النواب، عاطف الطراونة، أن مذكرة طرح الثقة بالحكومة لم تصل إلى رئاسة المجلس.

ومن بين النواب المنسحبين كتلة الإصلاح (15 نائبا) المحسوبة على التيار الإسلامي.

فيما قال النائب طارق خوري في كلمة له مخاطبا رئيس مجلس النواب "هل لك أن تستجيب لصوت الضمير والحق الصادر عن كل الأردنيين بالوقوف في وجه الاحتلال الصهيوني للأردن عبر اتفاقية الغاز المذلة؟".  

فيما قال الطراونة، إن مذكرة طرح الثقة بالحكومة لم تصل لرئاسة المجلس، واصفاً موقف النواب المطالبين بالتحويل الفوري للجلسة إلى رقابية بأنها "رسائل شعبوية"، وبأنه سيتم تحديد جلسة رقابية و"لسنا مع اتفاقية الغاز".

وتنص اتفاقية الغاز، الموقعة في أيلول/ سبتمبر 2016، على تزويد الأردن بنحو 45 مليار متر مكعب من الغاز، على مدار 15 عاما، اعتبارا من كانون الثاني/ يناير 2020.

وحسب ما أعلنته شركة الكهرباء الوطنية الأردنية حينها، فإن الاتفاقية ستوفر 300 مليون دولار سنويا من خلال شرائها الغاز الإسرائيلي، قياسا بشرائه من الأسواق العالمية.

من جهته، قال رئيس الوزراء عمر الرزاز، الذي كان حاضراً في الجلسة برفقة فريقه الوزاري، إن "الحكومة بصدد مراجعة كافة اتفاقيات الطاقة، لنكون جاهزين لجلسة رقابية مع النواب، وأعطونا الوقت حتى نرد عليكم".

وفي تصريح للأناضول، قال عبد الله العكايلة، رئيس كتلة الإصلاح النيابية (يقودها الإسلاميون)، إن "الحديث عن عدم وصول مذكرة النواب للمجلس؛ لحجب الثقة عن حكومة الرزاز عار عن الصحة، وقد مضى على ذلك ثلاثة شهور".

وتابع العكايلة: "نحن الآن بصدد تجديد المذكرة، وقد تجاوز عدد النواب المنسحبين من الجلسة 25 نائباً".

والأربعاء، أعلن الأردن وإسرائيل بدء الضخ التجريبي للغاز الطبيعي المستورد من تل أبيب، تنفيذاً للاتفاقية الموقعة بين الجانبين عام 2016.

وخرجت الجمعة، مسيرة حاشدة في منطقة "وسط البلد" بالعاصمة عمّان، تناهض اتفاقية الغاز، وتدعو إلى إلغائها.

وشهدت الاتفاقية معارضة شعبية وبرلمانية محلية، آخرها توقيع 58 نائباً (من أصل 130) مذكرة؛ لإعداد مشروع قانون لإلغاء الاتفاقية، في 15 ديسمبر/ كانون أول 2019.

وفي آذار/ مارس 2019، اتخذ مجلس النواب الأردني قرارا بالإجماع برفض اتفاقية الغاز، إلا أن المحكمة الدستورية أصدرت قرارا حينها، بأن الاتفاقية "لا تتطلب موافقة مجلس الأمة (البرلمان بشقيه)"، لأنها موقعة بين شركتين وليس حكومتين.

اقرأ أيضا: مسيرات أردنية غاضبة رفضا لاستيراد "الغاز الإسرائيلي" (شاهد)


وحصلت "عربي21" على أسماء النواب المنسحبين:

حياة المسيمي

حازم المجالي

عبدالله العكايلة 

نواف النعيمات 

محمد هديب 

ديمة طهبوب 

تامر بينو 

صداح الحباشنة 

عبدالله القرامسة 

سعود أبو محفوظ 

أحمد الرقب

موسى الوحش

غازي الهواملة 

نبيل الشيشاني

هدى العتوم

جمال قمو

خليل عطية 

صفاء المومني 

مصطفى العساف 

منصور مراد 

محمود الفراهيد

صالح العرموطي

موسى هنطش

إبراهيم أبو السيد

محمد الظهراوي