كشفت نتائج استطلاع للرأي، أعده المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية، في الفترة ما بين 11 -14 كانون أول /ديسمبر 2019 الجاري، أن تشكيل النائب محمد دحلان المنشق عن حركة "فتح" قائمة انتخابية مستقلة في الانتخابات المقبلة، سيضعف القوة الانتخابية لحركة فتح، وهو ما يهدد بإمكانية فوزها في الانتخابات، الأمر الذي يعني فوز حركة حماس بالنسبة الأكبر من أصوات الناخبين.
كما أشار الاستطلاع إلى "اعتقاد غالبية الفلسطينيين بأن الانتخابات التشريعية القادمة لن تكون حرة ولا نزيهة".
وبحسب الاستطلاع الذي تناول التطورات المهمة في الشأن الفلسطيني الداخلي، فإن ما نسبته 44% من الفلسطينيين مع إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في آن واحد، فيما تقول نسبة 23% إنها مع إجراء انتخابات تشريعية تتبعها بعدة أشهر انتخابات رئاسية.
ووفقا لنتائج الاستطلاع، فإن أغلبية المستطلعة آراؤهم بما نسبته 64% يرون أنه لن يكون ممكنا للقوائم الانتخابية كافة، وخاصة قائمة حماس أن تجري حملتها الانتخابية في الضفة الغربية دون قيود من الأجهزة الأمنية الفلسطينية، فيما يشكك 42% من الفلسطينيين بنزاهة الانتخابات التشريعية القادمة.
وحول سؤال لمن ستصوت في الانتخابات التشريعية القادمة، فإن قائمة التغيير والإصلاح التابعة لحركة حماس حصلت على 32% على مستوى الوطن، وكانت بواقع 41% من أصوات الناخبين في القطاع، و24% من الأصوات في الضفة الغربية.
وكان مستوى تأييد قائمة فتح في قطاع غزة 32% من الجمهور مقارنة مع 41% يؤيدون قائمة حركة حماس.
وعقدت آخر انتخابات رئاسية عام 2005، فيما أجريت آخر انتخابات تشريعية في العام 2006.
وسبق أن سمحت إسرائيل بإجراء الانتخابات الفلسطينية في القدس عام 1996، كما سمحت بإجراء آخر انتخابات رئاسية عام 2005، وآخر انتخابات تشريعية عام 2006، وسط ضغوط دولية عليها.
وفي ملف الانتخابات الرئاسية، أظهرت النتائج ارتفاع نسبة التصويت لإسماعيل هنية في قطاع غزة بنسبة 56%، مقابل حصول عباس على 37% في القطاع.
كما عبر الفلسطينيون عن رفضهم استمرار الرئيس عباس في منصبه، وطالب ما نسبته 61% منه بالاستقالة، وتوزعت هذه النسبة بين 73% في غزة و52% في الضفة الغربية.
وحول نسبة الرضا عن أداء الرئيس قال 59% من الفلسطينيين إنهم غير راضين عن أدائه، واعتبر 41% من عينة الاستطلاع أن الرئيس عباس ليس مرشح فتح المفضل، وهناك مرشحان داخل الحركة أفضل منه.
كما يرى الجمهور الفلسطيني أنه لا يمكن لأي حكومة تفرزها الانتخابات القادمة أن تحل المجموعات المسلحة في قطاع غزة وجمع سلاحها، لأن الحفاظ على هذا السلاح أهم من الشرعية الانتخابية من وجهة نظر الجمهور.
وأعلنت حركة حماس، مؤخرا، موافقتها على عقد الانتخابات الفلسطينية العامة، ردا على رسالة بعث بها الرئيس عباس للفصائل بهذا الخصوص.
وعقدت آخر انتخابات رئاسية في 2005، بينما أجريت آخر انتخابات تشريعية 2006.
وبينت نتائج الاستطلاع معارضة 55% من الجمهور الفلسطيني لفكرة حل الدولتين، حيث يرى 61% أن هذه الفكرة لم تعد عملية بعد التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، فيما يرى 75% من الجمهور أن قيام دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل غير ممكن خلال السنوات القادمة.
وعند السؤال عن الطريقة الأمثل لإنهاء الاحتلال، اعتبر 67% أنهم يؤيدون المقاومة المسلحة والشعبية كخيار لإنهاء الاحتلال، فيما اعتبر 26% أنهم مع المفاوضات.
وحول حجب المواقع الفلسطينية، يرى غالبية الجمهور بأن قيام النائب العام بالطلب من القضاء حجب أكثر من 50 موقعا إعلاميا فلسطينيا، منعا لحرية الرأي والتعبير.
"#وين_المرسوم".. تساؤلات فلسطينية لعباس عن حق الانتخاب
مع قرب حلول 2020.. هذه أهم التحديات التي تواجه حماس
ترقب في الجزائر.. هل ينجح رهان الانتخابات؟