مستثمر جزائري: سوقنا واعد.. وهذا سر ضعف استثمار العرب (شاهد)

أكد مستثمر جزائري، أن الجزائر "سوق بكر" وبها فرص استثمار واعدة في مختلف المجالات، لكنها تفتقر إلى التسويق لهذه الفرص.

وقال المستثمر الجزائري محمد العبدالله بوزيان، في مقابلة خاصة مع "عربي21"، أن الافتقار للتسويق الجيد هو أحد أبرز أسباب ضعف الاستثمارات الأجنبية بالجزائر، إلى جانب العوامل الأخرى المتعلقة بانعكاس الأزمات الاقتصادية العالمية على البلاد.

وأوضح، أن الجزائر تخطت الكثير من الأزمات الطاحنة والتحديات مثل العشرية السوداء والحرب الأهلية، وأصبح وضعها المعيشي أفضل وينتظرها مستقبل اقتصادي صاعد.

"الاستثمار العربي"

وانتقد بوزيان، ضعف الاستثمارات العربية في الجزائر، قائلا: "الجزائر مازالت عطشانة للتصنيع سواء في المنشآت الصغيرة أو المتوسطة وحتى الكبيرة، والأخوة الأتراك والأصدقاء الصينيين لديهم استثمارات كبيرة في الجزائر".

وتساءل بوزيان: "أين إخواننا العرب من فرص الاستثمار الواعدة بالجزائر؟"، مؤكدا أن الفرص متاحة في شتى المجالات وتحتاج فقط إلى نية جادة من قبل المستثمرين العرب والأجانب.

واعتبر أن جهل الكثير من المستثمرين العرب باقتصاد الجزائر وفرص الاستثمار في البلاد، إلى جانب قلة الثقافة الاستثمارية لدى غالبية العرب، يعد حد  أبرز أسباب ضعف الاستثمارات العربية في الجزائر، لافتا إلى أن الشعب الجزائري شعب مضياف، ويحب الأجنبي بطبعه ويسعى لمساعدته فما بالك بالمستثمر العربي.

وعن وضع الاستثمار في الجزائر قبل الحراك الثوري وبعده، قال بوزيان إن "الحراك الثوري لم يؤثر على الوضع الاقتصادي لأنه كان حراكا سلميا، إلى جانب أن الجزائر دولة مؤسسات، ولم تتوقف شركة أو مؤسسة عن العمل بسبب الحراك".

"محاكمات الفساد"

وفي تعليقه على التحقيق مع عدد من رجال أعمال ورموز نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وما يحمله من رسائل للمستثمرين قال: "هم الآن قيد التحقيق وليس من حقي الحديث عن قضايا لم تبت فيها العدالة الجزائرية بعد".

وتابع: "محاكمة رجال الأعمال المتورطين بقضايا فساد، تحمل في طياتها للمستثمرين رسائل إيجابية أكثر من كونها سلبية، والمستثمر يمكن أن ينظر إليها من زاوية إيجابية كدليل على اعمال القانون، أو سلبية كدليل على وجود فساد داخل البلاد، لكن القرار النهائي للعدلة الجزائرية".

ودعا بوزيان، السلطات الجزائرية إلى تسهيل مطالب رجال الأعمال والمستثمرين، خاصة فيما يتعلق بتخفيف القيود التي فرضتها البنوك على عمليات السحب والإيداع، كإجراءات احترازية لحماية أموال البلاد بعد اندلاع الحراك الثوري، وبخاصة على عمليات المستثمرين.

وثمن قرار الحكومة الجزائرية بفرض رسوم جمركية وضرائب على بعض السلع والمنتجات المستوردة لحماية الصناعة الوطنية والتشجيع على زيادة الإنتاج المحلي، قائلا: "على سبيل المثال، بعد فرض ضرائب على بعض الأغذية المستوردة، أصبحت متوفر لدينا كل هذه الأغذية محليا بإنتاج محلي وبأسعار أقل وجودة مناسبة".

وأوضح أن القرارات الحكومية التي تسعى لتقييد عمليات الاستيراد من الخارج لصالح الإنتاج المحلي، يجب أن تراعي المنتجات والسلع التي يصعب توفيرها محليا.

"بيع النفط للأجانب"

وفيما يتعلق بقانون الطاقة الجديد الذي أقره البرلمان الجزائري مؤخرا، وما دار حوله من جدل بشأن أن القانون الجديد "سيبيع الجزائر للأجانب"، قال إن هذا القانون محل نقاش داخل أروقة الحكومة والمؤسسات الجزائرية المعنية منذ سنوات، وما حدث أنه تم الإفراج عن القانون المعطل.

وتابع: "الحكومة الحالية لم تعد هذا القانون، وجوهر العمل به مرتبط بمؤسسة سوناطراك كمؤسسة وطنية تقود المنظومة الاقتصادية الوطنية وتمولها، واستمرار تأجيل إقراره قد يكون سلبيا وليس إيجابيا، وإن تبين لرئيس الجمهورية أي قصور مع تطبيق القانون فبإمكانه بكل ما له من شرعية شعبية تعديله أو إلغاءه".

وأوضح أن إقرار هذا القانون، من خلال ثلاثة مجالس وزارية مصغرة ثم عن طريق مجلس حكومة موسع يعطي صورة على أهمية المشروع وثقله، وأنه حظي بما لم يحظ به أي مشروع قانون آخر.

وأشار إلى أن القانون الجديد يستهدف التوازن بين الاستهلاك الداخلي للنفط والقدرة على التصدير ومضاعفتها، وتجديد احتياطات الجزائر والرفع من قدرات إنتاجها من الخام والصناعات البتروكيميائية، وتوضيح مبدأ التزام الدولة بتغطية الفارق بين تكاليف الإنتاج وأسعار التسويق لمنتجات الطاقة، وجعل التعاقد مباشر بين سوناطراك والشركاء الأجانب، من منظور إخراج سوناطراك من هيمنة الإدارة، إلى دائرة الفاعل الاقتصادي بالقرار إيجابي.

وأضاف: "كما أن القانون الجديد يعطي سوناطراك القدرة للولوج إلى الأسواق البعيدة، وليس فقط الاستجابة لتحدي الحفاظ على أسواقنا التقليدية، خاصة أمام بروز صاعدين جدد في أسواق الطاقة".

وأردف: "كما أن القانون الجديد سيساهم في تحسين مردودية الاستثمارات، ويمكن الشركاء الأجانب من تغطية تكاليف استثماراتهم، خاصة وأن الكثير من العمليات والنشاطات سوف يمولونها ماليا بالكامل، مع إمكانية تحقيقهم لأرباح لا تضر في نفس الوقت بنصيب الجزائر من الأرباح، بل ستجعل أرباحها متعاظمة".