مجلس الدولة الليبي: الحكم بقضية سجن أبو سليم خيّب الآمال

علق مجلس الدولة الليبي، على قرار "محكمة استئناف طرابلس" التي كانت تنظر أكبر القضايا المرفوعة ضد مسؤولين بنظام الزعيم الراحل معمر القذافي.

وحكمت المحكمة الأحد، برفض ما يعرف إعلاميا بـ"قضية مذبحة سجن أبو سليم"، إذ يتهم رجال ومسؤولون بالنظام السابق، بارتكاب تصفية جماعية لأكثر من 1200 سجين عام 1996.

وقال المجلس في بيان أصدره الأربعاء، إن الحكم الصادر بالقضية المذكورة "جاء مخيبًا لآمال الليبيين، كونها قضية إنسانية تشكل حيزا واسعا من وجدانهم وضميرهم وذاكرتهم، فضلاً عن أنها عامل أساسي ورئيسي في انطلاق ثورتهم عام 2011".

وأوضح مجلس الدولة الليبي أن "الحكم مسَّ جوهر العدالة، وأضحت الجريمة دون عقاب".

وتابع: "الحكم يتعارض مع مبدأ عدم الإفلات من العقاب"، لكنه شدد على "ضرورة ترسيخ احترام استقلال القضاء والفصل بين السلطات والاعتراض بالطرق القانونية كمبادئ دستورية حاكمة وركائز أساسية قامت ثورة السابع عشر من فبراير لتحقيقها".

كما أوضح أن "إصدار هذا الحكم في طرابلس يؤكد توافر المناخ الديمقراطي الذي يتسم بالشفافية والنزاهة، وعدم التدخل في القضاء رغم حملات التشويه".

وبحسب نص الحكم الذي حصلت الأناضول على نسخة منه، فقد حكمت المحكمة على خمس متهمين في القضية "بسقوط الجريمة المنسوبة إليهم لوفاتهم قبل الإدانة".

ورفعت القضية منذ فترة من قبل أهالي ضحايا الحادثة التي دارت أحداثها في سجن "أبو سليم" في طرابلس، وهو السجن المخصص للسجناء السياسيين.

وتعد قضية "سجن أبو سليم" إحدى أهم دوافع الانتفاضة ضد نظام القذافي، حيث قاد أهالي المذبحة تلك الانتفاضة التي أدت لسقوط النظام في عام 2011.