أضافت أزمة جامعة شهير الأهلية بإسطنبول؛ حلقة أخرى إلى سلسلة الخلافات التي تشهدها العلاقات المتوترة بين رئيس الجمهورية التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء التركي الأسبق أحمد داود أوغلو، في ظل نقاش حول طبيعة الأزمة، وادعاء الثاني بأنها سياسية، فيما يقول الأول إنها قانونية. وقبل التعليق على الأزمة، والحديث عن أبعادها، دعونا نلخص أولا كيف بدأت وأين وصلت الآن.
الأراضي التي تأسست عليها جامعة شهير الأهلية في إسطنبول، قام أردوغان بتخصيصها للجامعة في مقابل إيجار سنوي، بصفته رئيس الوزراء. ولما أصبح أردوغان رئيس الجمهورية، وتولى أحمد داود أوغلو رئاسة الوزراء، قام الأخير بنقل ملكية تلك الأراضي إلى الجامعة دون مقابل. وبعبارة أخرى، انتقلت الأراضي التي تقدر قيمتها بـ2.5 مليار ليرة تركية، من ملكية الدولة إلى ملكية الجامعة الأهلية دون أن تدفع هذه الأخيرة إلى الدولة قرشا واحدا. وليس هذا فحسب، بل وحصلت الجامعة بعد ذلك على 417 مليون ليرة تركية قرضا من "بنك خلق" الحكومي بضمان تلك الأراضي التي انتقلت ملكيتها إلى الجامعة. إلا أن القضاء التركي ألغى قرار نقل ملكية الأراضي إلى الجامعة، بناء على دعوى قضائية رفعها الاتحاد التركي لغرف المهندسين والمعماريين، المقرب من حزب الشعب الجمهوري. ولما أصبح القرض بلا ضمان، وفشلت الجامعة في تسديد الأقساط رغم كل التسهيلات، قام البنك باستصدار قرار من القضاء للحجز على كافة ممتلكات الجامعة وأموالها في البنوك التركية.
داود أوغلو يدَّعي بأن خطوة "بنك خلق" الحكومي سياسية بامتياز، وتهدف إلى الانتقام منه، إلا أنه لا يجيب على أسئلة عديدة ينتظر الرأي العام التركي أجوبة لها، مثل: "كيف تهدف قضية قانونية متعلقة بديون جامعة شهير، إلى الانتقام منه لأسباب سياسية وهو ذاته يقول إنه لا علاقة له بالجامعة المذكورة؟"، و"هل يعتبر نقل ملكية أراضي الدولة إلى جامعة أهلية تجارية دون مقابل فسادا في نظره أم لا؟"، و"هل يريد داود أوغلو أن لا يطلب البنك الحكومي من الجامعة تسديد أقساط القرض؟".
كيف تهدف قضية قانونية متعلقة بديون جامعة شهير، إلى الانتقام منه لأسباب سياسية وهو ذاته يقول إنه لا علاقة له بالجامعة المذكورة؟
إن كان داود أوغلو ينوي استغلال هذه القضية للتصعيد ضد أردوغان ونقل المعركة إلى ساحة رئيس الجمهورية ليلعب بورقة "المظلومية"، فلن يكون ذاك التكتيك لصالح الحزب الجديد الذي يستعد لإعلان تأسيسه
العدالة والتنمية ونقطة اللاعودة
حول الاتفاق الأمني والعسكري الليبي التركي
أردوغان في قطر: رسائل بعدة اتجاهات