تكتم سعودي على المؤسسات التي طلبت شراء "أسهم أرامكو"

تتكتم السلطات السعودية على نشر التفاصيل الخاصة بشأن المشترين من المؤسسات التي تقدمت بطلبات لشراء أسهم بشركة النفط المملوكة للدولة "أرامكو".

وأعلن المستشارون الماليون للطرح العام الأولي لأرامكو، الاثنين، إن المستثمرين من المؤسسات قدموا طلبات اكتتاب بقيمة 144.1 مليار ريال (38.4 مليار دولار) للطرح العام الأولي المزمع للشركة، وهو ما يعادل أكثر من ضعف عدد الأسهم المعروضة للبيع.

ولم يقدم مديرو الاكتتاب تفصيلا بشأن المستثمرين من المؤسسات، لكن سامبا كابيتال قالت في بيان منفصل الأسبوع الماضي غالبية الطلبات أتت من شركات وصناديق سعودية، بينما يشكل المستثمرون الأجانب 10.5 بالمئة فقط من العروض حتى 28 تشرين الثاني/ نوفمبر.

وبالرغم من أن الطرح العام الأولي تلقى طلبات أكثر مما يكفي، فإن مستوى الاهتمام ضعيف نسبيا مقارنة بطروحات عامة أولية أخرى في السوق الناشئة، بما في ذلك إدراج بنك سعودي كبير في 2014 فاقت فيه طلبات الاكتتاب المعروض عدة مرات.

وبدأت عملية بناء سجل الأوامر لتخصيص أسهم للمشترين من المؤسسات، وهم في العادة مديرو أصول وشركات تأمين وصناديق معاشات، في 17 تشرين الثاني/ نوفمبر ولديهم حتى الرابع من كانون الأول/ ديسمبر لتقديم الطلبات. وتخطط أرامكوا لبيع 1.5 بالمئة من أسهمها في صفقة قد تجمع ما يصل إلى 25.6 مليار دولار.

وقالت سامبا كابيتال والأهلي كابيتال وإتش.إس.بي.سي العربية السعودية إن شركة النفط الحكومية العملاقة تلقت طلبات اكتتاب من مشترين من المؤسسات لنحو 4.6 مليار سهم حتى الآن.

أقرأ أيضا: ماذا يعني فشل وضع أسهم أرامكو في البورصة العالمية؟

وسبق أن قالت أرامكو إنه سيتم تخصيص 0.5 بالمئة من الطرح للمستثمرين الأفراد، مما يجعل نصيب المشترين من المؤسسات واحدا بالمئة، بما يعادل ملياري سهم.

والصفقة قد تكون أكبر طرح عام أولي في العالم إذا تخطت إدراج علي بابا الصينية في 2014 الذي بلغت قيمته 25 مليار دولار.

وجذبت شريحة الأفراد، التي أُغلقت في ذلك التاريخ، طلبات اكتتاب بقيمة 47.7 مليار ريال، بما يعادل 1.5 مرة من عدد الأسهم المعروضة.

وقلصت الرياض حجم خططها المبدئية للطرح العام الأولي، إذ ألغت جولة ترويجية دولية للتركيز بدلا من ذلك على تسويق الطرح في الدول الخليجية العربية الثرية الحليفة لها. ولم تتحدث عن موعد أو مكان إدراجها المحتمل للسهم في الخارج.

والصفقة هي ركيزة خطط ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتنويع الاقتصاد السعودي بعيدا عن النفط.