شهر على الاحتجاجات في لبنان ورفض شعبي لترشيح الصفدي

جدد اللبنانيون لليوم الـ30 تحركاتهم الاحتجاجية في البلاد للمطالبة بحكومة تكنوقراط وتنديدا بالطبقة السياسية، على الرغم من تقارير إعلامية تحدثت عن توافق القوى السياسية على اسم جديد لرئيس الحكومة.

وعلى الرغم من سعي الجيش لمواجهتها، تواصلت الجمعة ظاهرة قطع الطرقات في العاصمة بيروت وعدد من المدن اللبنانية، فيما وجهت حراكات شعبية  دعوات للخروج بمسيرات شعبية.

تشهد طرابلس حركة سير خجولة، وبدأت المحال التجارية تفتح أبوابها، في حين أن معظم المدارس والجامعات والمعاهد والمهنيات ما تزال مقفلة، باستثناء طلاب الشهادات الرسمية الذين يتحملون المشقات للوصول إلى صفوفهم، بسبب قطع الطرقات، في حين أن المؤسسات العامة والخاصة والمصالح والدوائر الرسمية فتحت أبوابها أمام مراجعات المواطنين، فيما تبقى المصارف مقفلة التزاما بقرار نقابة موظفي المصارف.

وجنوبي العاصمة بيروت، أغلق محتجون "مثلث منطقة خلدة" بالكامل بالإطارات المشتعلة، وهي المنطقة التي شهدت قبل أيام مقتل الناشط علاء أبو فخر برصاص الجيش.

وفي منطقة البقاع، قالت الوكالة الوطنية للإعلام، إن ناشطين واصلوا إغلاق عدد من الطرق في البقاع الأوسط بالحجارة.

أما في طرابلس شمالي البلاد، فذكرت الوكالة أن حالة حركة سير خجولة تشهدها المدينة، فيما استمر إغلاق معظم المدارس والجامعات والمعاهد، كما تواصل قطع عدد من الطرق الرئيسية.

ويأتي استمرار الاحتجاجات، فيما كشف مصدر مقرب من رئيس الحكومة اللبنانية المستقيل، سعد الحريري، الخميس، أنه تم الاتفاق على تسمية الوزير السابق محمد الصفدي لرئاسة الحكومة المقبلة.

وقال المصدر، الذي فضل عدم كشف هويته، لوكالة رويترز إن لقاء عقد، الخميس، بين الحريري ووزير المالية السابق علي حسن خليل (حركة أمل)، وحسين خليل، المعاون السياسي لأمين عام "حزب الله"، ناقش تزكية اسم الوزير السابق محمد الصفدي لتشكيل الحكومة. 

والوزير السابق محمد الصفدي هو سياسي لبناني ورجال أعمال من مدينة طرابلس شمال لبنان، تولى عدة وزارات من قبل، مثل المالية والاقتصاد‎.

وبعد تداول اسم الصفدي، تظاهر العشرات ليلاً في بيروت، وأمام مكتب الصفدي في مدنية طرابلس في شمال لبنان، فيما وجه ناشطون دعوات للتظاهر الجمعة.

كما تداول الناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي صوراً للصفدي كتب عليها "هل تستهزئون بنا؟".

ويرأس الصفدي مجلس إدارة شركة شريكة في إنماء واجهة بيروت البحرية التي يرى المحتجون أنها جزء من الاعتداء على الأملاك البحرية العامة، إذ تنتشر على طول الشاطئ اللبناني مشاريع سياحية ومنتجعات عدد كبير منها يملكه سياسيون. وتقفل هذه المشاريع باب الوصول الى البحر أمام عامة اللبنانيين.