بيراوي يتحدث عن دعواه ضد قوائم "ورلد تشيك".. رفض التسوية

تحدث رئيس منتدى التواصل الأوروبي الفلسطيني، زاهر بيراوي، عن دعواه المرفوعة في المحاكم البريطانية، ضد قوائم "ورلد تشيك" المملوكة لمجموعة "تومسون رويترز"، على خلفية تصنيفه على لائحة الإرهاب من قبلها.

وأدلى بيراوي الذي ينشط من أجل القضية الفلسطينية، بتصريحات صحفية، قال فيها إنه كلف مكتب محاماة بريطاني بمتابعة قضيته ضد "ورلد تشيك"، كاشفا أن محامي الشركة (خصمه)، أبلغه بأن مصادر المعلومات عنه تعود إلى مواقع اسرائيلية، وأخرى تدار من قبل مجموعات صهيونية متطرفة.

بيراوي، وهو عضو مؤسس في "أسطول الحرية"، ورئيس اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة، قال إن 

"الشركة عرضت علي -من خلال المحامي- تسوية خارج المحكمة وعدم الاستمرار في مقاضاة الشركة مع تعويض مالي عن التصنيف في قائمة الإرهاب لديها، ولكنني رفضت العرض لأنه لا يتضمن إزالة الاسم بشكل نهائي من القوائم ولأن قيمة التعويض المعروضة لا تتناسب وحجم الضرر الذي ترتب على التصنيف الذي يعتبر تشهيرا مخالفا للقانون ولا يستند إلى أدلة يعتد بها قانونيا".

وتابع: "أود التأكيد هنا أنني سأستمر في مقاضاة (ورلد تشيك) ولن أقبل بأي تسوية لا تعيد لي حقي الكامل وتعوضني بشكل مناسب عن الأضرار التي ترتبت على هذا التشهير الخطير بحقي، الذي أضر بي بشكل كبير، ولكنني أتحفظ عن ذكر كافة الأضرار لأسباب تتعلق بسير القضية".

وقال بيراوي: "جزء من التبريرات لوضع اسمي على القائمة هو رئاستي لمجلس إدارة مركز العودة الفلسطيني PRC لفترات سابقة والذي تضعه وزارة الجيش في دولة الاحتلال على قائمة الإرهاب. بالإضافة لما تناقلته مواقع إسرائيلية عن دوري في تنظيم عدد من الفعاليات الدولية للتضامن مع فلسطين، وعن نشاطي السياسي في الدفاع عن الحقوق الفلسطينية، وخاصة دوري في تنظيم أسطول الحرية لكسر الحصار عن غزة وفي المسيرة العالمية إلى القدس، ومسيرة العودة الكبرى وغيرها من النشاطات السياسية اللاعنفية".

ونوه بيراوي إلى عدم توجيه أي اتهام له متعلق بالإرهاب في بريطانيا، أو أي دولة أخرى، قائلا إن الاتهام الوحيد هو "من دولة الاحتلال التي تصنف كل النشطاء السياسيين المناهضين لها وممارساتها العنصرية وغير القانونية باعتبارهم خارجين على القانون وإرهابيين. واعتبر تلك الاتهامات من دولة الاحتلال لا قيمة لها ولا يُعتد بها في هذا السياق".

ومنذ سنوات، تشن منظمات اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة، وأوروبا، حربا إعلامية وتحريضية ضد المنظمات الداعمة للقضية الفلسطينية، وتحاول تجريمها عبر القضاء.

اقرأ أيضا: استشهاد قيادي بسرايا القدس.. والمقاومة تقصف بالصواريخ