موالون لإيران يدعون لنظام رئاسي بالعراق.. كيف يرد معارضون؟

في ظل الدعوات المتصاعدة للخروج بمظاهرات في 25 من الشهر الجاري، طالبت قوى سياسية عراقية مقرّبة من إيران، بضرورة التحوّل إلى النظام الرئاسي كحل للخروج من الأزمة الحالية.

تلك المطالبات عارضتها أطراف سياسية سنية وأخرى كردية، ووصفوها بأنها "عودة إلى تكريس الدكتاتورية في البلد، لكن بلباس طائفي هذه المرة"، مشيرين إلى أن "المشكلة ليست في طبيعة النظام، وإنما بالفساد المستشري".

"دفع خارجي"

وتعليقا على هذه المطالبات، قالت النائبة يسرى رجب عن كتلة "الجيل الجديد" الكردية، إن "كتلتها مع بقاء النظام البرلماني وليس الرئاسي، وأن الوصول إلى هذه المرحلة جاء بعد معاناة كثيرة، وأن تجربة العراق مع النظام الرئاسي كانت سيئة".

وأضافت في حديثها لـ"عربي21": "صحيح بعد تغيير النظام من رئاسي إلى برلماني بعد عام 2003 لم تكن الأمور تسير بشكل صحيح، لكن هذه مشكلة هي في طريقة إدارة البلد، ولا يعني أن النظام البرلماني سيئ، بل إن محاسنه أكثر من مفاسده".

وأكدت النائبة الكردية وقوف كتلتها مع مطالب للمتظاهرين، إلا أنها أشارت إلى أن "ما يدور من حديث عن تغيير النظام فيه نوع من التدخلات الخارجية، فهناك جهات سياسية دولية وإقليمية تدفع بهذا الاتجاه".

ولم تستبعد رجب أن "من يدفع باتجاه التحول إلى النظام الرئاسي، هي ذات الجهات التي كانت وراء تشويه صورة البرلمان في العراق، وأوصلتنا إلى هذه المرحلة".

ووصفت النائبة النظام الرئاسي بأنه "شبه دكتاتوري" وتجربتنا السابقة كانت سيئة، إضافة إلى أن مرحلة ما بعد 2003 تكرست فيها فكرة الطائفية، فمن الصعوبة اليوم يأتي نظام طائفي يحكمنا ويكون عادلا، لأنه هذا شبه مستحيل".

أما النائب طلال الزوبعي عن تحالف "القرار" الذي يتزعمه القيادي السني أسامة النجيفي، فيرى أن "الدعوات التي أطلقتها بعض الأطراف السياسية لتحويل النظام السياسي في العراق من برلماني إلى رئاسي لا يصب في مصلحة العراقيين".

وأكد النائب في تغريدة له على "تويتر" أن "النظام البرلماني هو الأسلم للعراقيين والعراق، مشكلتنا ليست في النظام، مشكلتنا في الفساد المالي و الإداري".

"ترسيخ للهيمنة"

من جهته، قال المحلل السياسي الدكتور سعدون التكريتي لـ"عربي21" إنه "بين فترة وأخرى تصدر دعوات من جهات سياسية وشعبية لتغيير النظام السياسي في العراق من برلماني إلى رئاسي، والسبب في ذلك هو المشاكل التي يعاني منها البلد والتي يعزوها البعض إلى طبيعة النظام".

وأضاف: "بشكل عام لا يوجد اتفاق على أفضلية نظام على آخر، فلكل منها محاسن ومساوئ وكل دولة اختارت ما يناسبها من الأنظمة نتيجة ظروف تاريخية مرّت بها وحتّمت عليها الاختيار، كما لا توجد وصفة جاهزة لتطبيقها على كل البلدان، فلربما ينجح نظام في دولة معينة ولا ينجح في أخرى، فالعلة الرئيسية ليست في النظام نفسه، بل في القائمين على تطبيقه".

وشدد التكريتي على ضرورة أن "يكون التغيير بشكل مدروس وغير متسرع أو ملبيا لمصالح معينة كما نرى اليوم"، مشيرا إلى أن "هذه الدعوات والتي تصدر أغلبها من الطرف الشيعي تشابه تحوّل ذات الطرف وأحزابه التي تمثله من الدعوة للفدرالية أول الأمر ومع احتلال العراق، إلى نبذها مع هيمنتها شبه التامة على مقدرات العراق وتذويب بقية المكونات قسرا".

وبحسب قوله، فإنه "لعل هذه الدعوة اليوم تأتي في الإطار ذاته، لزيادة ترسيخ السلطات بيد الحاكم الذي لن يكون إلا شيعيا بطبيعة الحال".

ورأى أن "الضخ الإعلامي الذي صوّر البرلمان بأنه سبب الفشل كان متعمدا للتغطية على حالة الإخفاق العراقية التي غرقت في بحور الفساد والطائفية، وبالتالي ترك تأثيره في الجمهور الذي تزداد معاناته يوما بعد آخر".

ولفت إلى أن "فكرة تحول النظام من برلماني إلى رئاسي، إذا طبقت في الوقت الحالي ستقودنا إلى الدكتاتورية من جديد، لأن نظامنا السياسي العراقي لم يستقر لغاية الآن، ومن الصعب المخاطرة بربط القرار السياسي بشخص واحد".

واختتم التكريتي حديثه قائلا: "بدلا من ذلك يبدو الأكثر منطقية إصلاح الخلل الواقع اليوم وترسيخ العدالة والقانون وحفظ هوية المكونات، فهي كفيلة بإحداث التغيير المطلوب".

"التغيير مستحيل"

قانونيا، يقول الخبير القانوني طارق حرب، إن "تحويل النظام من برلماني إلى رئاسي يحتاج إلى تعديل الدستور وهي مسالة معقدة جدا، لان دستورنا جامد وهناك صعوبة في تعديله بموجب المادة 142 من الدستور".

وأكد في حديثه لإذاعة "نوا" المحلية، أن "تحويل النظام من برلماني الى رئاسي يحتاج موافقة اللجنة البرلمانية والبرلمان وموافقة الشعب وعدم النقض من ثلاث محافظات، وأن إقليم كردستان لن يوافق على النظام الرئاسي لذلك من الصعوبة إجراء هذا التغيير".

ورأى حرب، أن "النظام الحالي من الأفضل تغييره ولكنه أمرا مستحيلا"، مشيرا إلى أن "النظام الذي يناسب العراق هو نظام تسليط الأحكام"، بحسب تعبيره.

وكان زعيم ائتلاف "دولة القانون" نوري المالكي، أعلن في تصريحات سابقة أن "النظام الرئاسي هو الأصلح في العراق"، داعيا مجلس النواب إلى دعم الحكومة بصورة جدية أو إنهائها عبر البرلمان.

وفي السياق ذاته، قال المتحدث باسم حركة "عصائب أهل الحق"، النائب عن كتلة "صادقون"، نعيم العبودي، السبت الماضي، إن النظام الرئاسي الذي ندعو له يُنتخب من الشعب مع وجود برلمان فاعل.

وأوضح في تغريدة على "تويتر" أنه "عندما نقول أن النظام الرئاسي أو شبه الرئاسي هو الحل لأنه يتناسب مع بيئتنا البعض يقول هذا رجوع للدكتاتورية! وهو يتصور باللاوعي نظام حزب البعث".

وأردف العبودي: "نقول لا يمكن التشبيه بين النظامين كون الرئاسي الذي ندعو له ينتخب من قبل الشعب مع وجود برلمان فاعل، وتحدد ولاية الرئيس في الدستور".

ويؤكد الدستور العراقي الحالي، أن البرلمان الذي يُنتخب من الشعب، هو المصدر الرئيسي للسلطات، فهو ينتخب رئيس الجمهورية ويصوّت على قبول البرنامج الحكومي لرئيس الوزراء ومنح أعضاء حكومته الثقة.