صحفيون مصريون يطالبون برد اعتبار بعد حصولهم على البراءة

عبر عدد من الصحفيين والحقوقيين عن استيائهم الشديد لما يتعرض له السجناء وأسرهم ،خاصة الصحفيين الذين أمضوا عدة سنوات خلف الأسوار وتم تربئتهم أو الإفراج عنهم إخلاء سبيل ولم يتم إدانتهم، في الوقت الذي نالهم ضرر شديد وأسرهم وأولادهم جراء ما تعرضوا له من ظلم طوال فترة سجنهم ومعاناة على كافة الأصعدة سواء مادية أو أدبية.

وأكدوا على ضرورة استرجاع حق هؤلاء وتعويضهم عما جرى لهم، رغم تأكيدهم على أن الأجواء السياسية الحالية تحت حكم السيسي لا تسمح بذلك، إلا أنهم قالو إنها "جرائم لا تسقط بالتقادم، وسيأتي اليوم الذي يتم القصاص لهؤلاء عاجلا أم آجلا ويستردون ما فقدوه وما ضاع من زهرة شبابهم".

وحول دور النقابات وتحديدا دور نقابة الصحفيين التي اتهموها بالتخاذل عن أداء دورها طبقا للقانون والدستور، بل "تنحاز للنظام وللسلطة وتبرر ما يقوم به من قمع وقهر وظلم" وفق صحفيين، مطالبين الجمعية العمومية بالتحرك والعمل على حفظ حق زملائهم المظلومين والذين ثبتت براءتهم بالقانون.

وخلال اليومين الماضيين تم الإفراج عن الصحفي ابراهيم الدراوي بعد ست سنوات من الحبس عقب تبرئته من التهمة الموجهة له في القضية المعروفة باسم "التخابر مع حماس"، وسقوط حكم عنه بالمؤبد في حكم الدرجة الأولى وتم نقضه وحكم له بالبراءة، وهو ما حدث مع صحفيين آخرين مثل هاني صلاح الدين وأحمد سبيع في القضية المعروفة باسم "غرفة رابعة " وظلوا في السجن أربع سنوات وحكم عليهم بالمؤبد ايضا وتم تبرئتهم بعد نقض الحكم .

ولحق بهؤلاء عدد آخر من الصحفيين الذين ظلوا بالسجن فترة طويلة من الحبس الاحتياطي وتم إخلاء سبيلهم حيث لم يتم ادانتهم، ومن أمثال هؤلا الصحفي هشام جعفر وحمدي مختار وآخرين، ممن مكثوا ما بين سنتين أو ثلاث دون أن توجه لهم أي إدانة حتى موعد خروجهم.

وفي تعليقه على هذا الأمر يقول الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للصحافة سابقا قطب العربي: إن هؤلاء الصحفيين الذين أمضوا سنين أو شهورا من عمرهم في الحبس ظلما "هم أصحاب رأي، ومن حقهم الدستوري والديمقراطي التعبير عن رأيهم دون عقاب".

وأضاف العربي في حديثه لـ"عربي21" لكن لأننا في ظل حكم عسكري قمعي فقد دفع هؤلاء الصحفيين ضريبة رأيهم، وضريبة العمل بمهنة الصحافة التي أصبحت جريمة في ظل هذا النظام، وليس متوقعا من هذا النظام أن ينصف الصحفيين أو يعيد لهم سنوات عمرهم الضائعة.

 كما يؤكد على أن هذا النظام لن يسمح للصحفيين الذين قضوا سنوات الحبس ظلما برفع دعاوى تعويض، ولا ننسى أنه حين ذهب أحد هؤلاء السجناء السابقين إلى صحيفته مطالبا بمستحقاته المتأخرة تم إعادة اعتقاله مرة أخرى لبضعة أسابيع حتى لا يفكر مجددا في المطالبة بحقوقه.

وحول دور النقابة في مثل هذا الأمر يرى العربي أن نقابة الصحفيين لن تفعل شيئا لهؤلاء الصحفيين لأنها صارت ملحقة على النظام تبرر له جرائمه بحق حرية الصحافة وحرية الزملاء الصحفيين، ولم تفعل شيئا للدفاع عنهم حتى لو كان مجرد زيارة لهم في محبسهم كما كان يحدث في العهود السابقة.

إقرأ أيضا: بعد 6 أعوام من الاعتقال.. الإفراج عن الصحفي المصري الدراوي

وأكد على أنه من المفترض أن تدافع النقابة عن أعضائها وهذا التزام دستوري وقانوني عليها، وعلى مجلس النقابة القيام بدوره وإن لم يستطع فعليه الاعتراف بذلك والتنحي عن المهمة، وهنا يبرز دور الجمعية العمومية للصحفيين التي يجب أن ترد لهؤلاء كرامتهم واعتبارهم.

أما الحقوقي هيثم أبو خليل مدير مركز ضحايا لحقوق الإنسان فيقول دعنا نعترف أن منظومة العدالة في مصر خارج إطار الخدمة لحين إشعار آخر ورغم ذلك، فإن ما وقع على الكثير من الإعلاميين من إنتهاكات يندرج بعضها على جرائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم، وعليه يمكن تعويض هؤلاء واستعادة حقوقهم ممن ظلمهم إن لم يكن اليوم فغدا.

وأضاف أبو خليل في حديثه لـ"عربي21" قائلا: "إنني على يقين بشأن حصول هؤلاء المضاريين من الصحفيين على حقوقهم كاملة من تعويضات ورد اعتبار بعد عودة مصر المختطفة من السيسي وعصابته، وهذا حدث في دول كثيرة وأنظمة مستبدة وعادت الحقوق لأصحابها وتم محاسبة المجرمين والتاريخ مليء بمثل هذه الأمثلة".

من جانبه قال المحامي علاء عبد المنصف إن المعضلة تتمثل في أن القانون المصري لم ينص على مواد واضحة وصريحة بالتعويض عن الحبس الاحتياطي منذ فترة مبارك حتى الآن، لكن الأهم أيضا أن هذا الأمر لا يمكن تناوله في ظل هذه الظروف التي هي أشبه بالفوضى، حيث لا يوجد إطار قانوني أوعقلاني للتعامل معه من خلال السلطات الثلاث.

وأضاف عبد المنصف في حواره لـ"عربي 21": "أن كل الأمور تتم عبر السلطة التنفيذية وعلى رأسها عبد الفتاح السيسي، وبالتالي القواعد القانونية المستقرة سواء تشريعات أو سياسيات تنفيذية غير ثابتة وواضحة، وعليه نحن ندور في دورة مفرغة من اللاقانون واللا منطق في ظل غياب القانون وغياب شريحة معتبرة من السلطة القضائية".

وفيما يخص دور النقابات في الدفاع عن أبنائها، أكد على أنه في نفس هذا الإطار من اللامنطقية، يأتي الحديث عن دور النقابات المهنية المتراجع وحتى إذا أرادت أن تقوم بدور، لكن الأكثر من ذلك أنها كلها موالية للسلطة التنفيذية، فلا قانون ولا قضاء ينصف ولا نقابة مهنية تدافع عن اعضائها وفقا لقوله.