تسلمت مصر، اليوم الإثنين، 2 مليار دولار قيمة الشريحة الأخيرة من قرض صندوق النقد الدولي البالغ قيمته 12 مليار دولار، بموحب الاتفاق الذي وقعته الحكومة المصرية في آب/أغسطس 2016.
وفي 24 يوليو/ تموز الماضي، وافق صندوق النقد الدولي، على صرف الشريحة الأخيرة.
وفي 17 مايو/ أيار الماضي، أعلن الصندوق التوصل لاتفاق مع مصر على مستوى الخبراء، بشأن المراجعة الخامسة والأخيرة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي بالبلاد.
وبموجب الاتفاق مع الصندوق، طبقت مصر سياسات شملت خفض دعم الوقود والكهرباء وخدمات أخرى، إضافة إلى تحرير سعر صرف الجنيه (التعويم).
وفي بيان صادر اليوم الإثنين، أشار وزير المالية المصري محمد معيط، إلى استمرار التعاون الفني مع صندوق النقد الدولي خلال الفترة المقبلة، والتركيز على الإصلاح الهيكلي للقطاعات الاقتصادية الداعمة للصناعة المحلية.
وسجل صافي الاحتياطات الأجنبية للبنك المركزي المصري، 44.351 مليار دولار في نهاية يونيو/ حزيران الماضي.
وفي نهاية 2018، ارتفع الدين الخارجي لمصر إلى 96.6 مليار دولار بما يعادل 35.1 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.
الخطوط الجوية البريطانية تستأنف الرحلات إلى القاهرة الجمعة
المصريون يدفعون من جيوبهم ضريبة الاقتراض من النقد الدولي
فوائد وأقساط الاقتصاد المصري في أرقام (إنفوغراف)